احسان ارکانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره دستور رییس جمهور برای ایجاد انقلاب اداری با محوریت عدالت گفت: مشکلی که سالها در ادارات و سازمان‌های مختلف وجود دارد، بروکراسی پیچیده و سنگینی است که سبب شده دیوان سالاری در شهرداری‌ها و نهاد و سازمان‌های دولتی شکل بگیرد.به دلیل این رویکرد، بیشتر کارها در این بخش‌ها پیچیده و مبهم است و سبب سردرگمی مردم می‌شود.
نماینده مردم نیشابور در مجلس با بیان اینکه رییس جمهور به دلیل سابقه حضور در سازمان بازرسی، مجموعه آستان قدس و قوه قضاییه رویکرد واقع بینانه‌ای نسبت به نظام اداری داردگفت: آیت الله رییسی به درستی دستور داد که همه مجموعه‌های دولتی و بیمه، نظام شفاف، چابک و بهینه‌ای تعریف کنند تا رویکردهای فعلی به نفع مردم سامان داده شود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: برهمین اساس بسیاری از امور باید به شکل غیرحضوری و الکترونیکی بر اساس سامانه‌هایی که برای این موضوع در نظر گرفته می‌شود، صورت پذیرد تا هر فردی بتواند شفاف، فرآیند لازم را انجام داده و پاسخ آن را دریافت کند که این مطالبه رییس جمهور از دستگاه‌های مختلف است.
ارکانی درباره تاثیر این رویکرد برای حفظ عدالت در جذب و بکارگیری نیروها و پرداخت‌ها، عنوان کرد: نهادینه کردن تحول اداری و الکترونیکی کردن آن سبب پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس عملکرد می‌شود که ارتباط مستقیمی با معیار عدالت دارد. در سیستم اداری فاسد، تاثیر هر کدام از نیروها در فرآیندها مبهم است، همین امر موجب عدم عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد است.
رییس جمهور می‌خواهد راه رانت و سفارش در استخدام‌ها را ببندد
این نماینده مجلس درباره تاکیدات رییس جمهور مبنی بر حذف استخدام‌های بدون ضابطه بر مبنای توصیه و سفارش عنوان کرد: زمانی که رییس جمهور در آستان قدس مسوولیت داشتند، به این موضوع تاکید کردند که فرآیند جذب به صورت عادلانه انجام شود و راه هر گونه رانت، رابطه و سفارش را بسته بودند. این رویه در دوران حضور ایشان در قوه قضاییه و اکنون که ریاست جمهوری را بر عهده دارند، همچنان پابرجاست.
وی ادامه داد: فرآیند جذب و استخدام باید بر اساس آزمون اولیه و در ادامه مصاحبه‌های تخصصی و علمی مربوطه انجام شود تا فردی از طریق سفارش و توصیه وارد سیستم‌های اداری نشود.
نماینده مردم نیشابور درباره اینکه تا چه میزان مجلس در این باره می‌تواند به دولت کمک کند، گفت: در این باره قانون خدمات کشوری که پیش از این توسط مجلس به تصویب رسیده است، وجود دارد و طبق آن هر گونه جذب و استخدام باید از طریق آزمون‌های مربوطه انجام شود و ساز و کار آن به صورت شفاف تشریح شده است.
دیوان محاسبات بر اجرای دقیق قانون خدمات کشوری نظارت کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دیوان محاسبات باید بر اجرای دقیق قانون خدمات کشوری نظارت کند. سازمان اداری و استخدامی باید قانون خدمات کشوری را به صورت دقیق اجرا کند و در مرحله اول کار را به درستی انجام دهد تا نیاز به پیگیری این موضوع از طریق سایر نهادها وجود نباشد.
ارکانی شعار اصلی دولت را عدالت محوری خواند و افزود: همانطور که فرآیندهای استخدامی و جذب بایدبه صورت شفاف انجام شود، در موضوع توزیع اعتبارات و بودجه‌ها به شهرها هم باید عدالت رعایت شود. البته این موضوع مربوط به این دولت نیست بلکه ساختار غلطی از سالها پیش شکل گرفته است و ضربه آن را مردم در شهرستان‌ها متحمل می‌شوند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: بر اساس رویکرد مبهمی که وجود دارد، شاهد این هستیم که مصوبات سفرهای رییس جمهور توسط استانداری و سازمان برنامه و بودجه به سمت مرکز استان سوق داده می‌شود. در حالی که شعار اصلی رییس جمهور، عدالت و توزیع عادلانه بودجه‌ها به سمت همه شهرستان‌ها به ویژه شهرهای محروم است.
وی با اشاره به سفر اخیر رییس جمهور به خراسان رضوی گفت: متاسفانه دراین سفر ۷۰ درصد اعتبارات به مشهد اختصاص داده شد. در حالی که مشهد، شهر برخوردار است و باید درحقیقت این اعتبارات به سمت شهرهای محروم استان سوق داده شود. چرا که ۱۵ هزار میلیارد تومان فقط بودجه مصوب شهرداری مشهد است که حدود ۱۵ برابر استان محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به رویکرد خاص رییس جمهور که همیشه به شهرهای محروم توجه داشتند و تاکید ایشان تخصیص اعتبار به شهرستان های محروم است، امیدواریم این رویکرد هم در کنار برخی از تحولات اداری در دولت سیزدهم اصلاح شود.