به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، اکبر فتحی با بیان اینکه واقعی سازی قیمتها علاوه بر جلوگیری از قاچاق اقلام، به ارتقای بهره وری واحدهای تولیدی نیز خواهد انجامید، اظهار کرد: در این صورت واحدهای تولیدی برای رقابت پذیرشدن محصولات نهایی خود نسبت به ارتقاء بهره وری از عوامل تولید اعم از ماده اولیه و ماشین آلات و منابع انسانی و اقتصادی کردن ظرفیت اقدام خواهند کرد و طبیعی است که سرمایه در گردش مورد نیاز برای واحدها نیز تامین خواهد شد.
وی در ارتباط با افزایش قیمت گندم گفت: افزایش قیمت خرید تضمینی گندم ربطی به آزادسازی نرخ ارز ندارد بلکه نرخ گندم صنف و صنعت از سوی دولت در این حدود تعیین شده و دولت در حیطه وزارت جهادکشاورزی متعهد است تا زمان فراهم شدن سرمایه در گردش و زمینه خرید محصولی که احتمال می رود در دست تولید کننده باقی ماند، از آزادسازی نرخ ارز خودداری کند.
فتحی از نظر کارشناسی این افزایش قیمت را به حق دانست و اظهار داشت: وقتی از قاچاق گندم صحبت می شود همگان انتظار دارند که جلوی این روند گرفته شود در صورتی که اگر وضع راهکارهای قانونی مانند افزایش نرخ گندم مورد اعتراض بخش های مختلف قرار گیرد نمی توان اصلاح قوانین و رویه ها و دستور العملها را انجام داد.
وی اظهار کرد: در صورتی که در حوزه آرد خبازی نیز قاچاق اتفاق بیفتد، با کارتی شدن خرید، جلوی این روند گرفته خواهد شد.
فتحی با اشاره به اینکه این طرح به صورت پایلوت در دو استان بررسی شده ولی هنوز عملیاتی نشده استف گفت: در صورتی که طرح کارتی شدن خرید بتواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد، طبیعتاً اجرائی خواهد شد.
وی در ارتباط با اظهارات مربوط به بالاتر بودن قیمت تعیین شده برای گندم به نسبت قیمت جهانی بیان کرد: برای صدور مجوز واردات برای تولیدکنندگان عمده مکاتبات لازم صورت گرفته است و در صورت عملی شدن می تواند به ایجاد تعادل در بازار کمک کند.
فتحی با اشاره به اینکه افزایش قیمت در حوزه نهاده های دامی اجرائی نشده است و نهاده های دامی تاکنون با ارز دولتی تامین شده و تا آماده شدن شرایط نیز تامین خواهد شد،گفت: اظهارات در مورد به صرفه نبودن صادرات در صورت اجرائی شدن طرح افزایش قیمتها صحیح است زیرا اگر تاکنون صادراتی وجود داشته در واقع صادرات یارانه بوده است و اگر بخواهیم بهبود وضعیت داشته باشیم و بهره وری را افزایش دهیم قیمت ها باید واقعی سازی شود.
وی گفت: اجرای این واقعی سازی هم برای دولت و هم مردم دشواریهایی خواهد داشت و برای مثال واحدهای کوچک که با افزایش قیمت و بالارفتن هزینه تولید، قدرت رقابت را از دست می دهند، مجبور به بالابردن ظرفیت خود در حد ظرفیت اقتصادی خواهند شد؛ زیرا اگر بخواهیم کار علمی و اقتصادی انجام دهیم باید دشواریها و دردسرهای آن را نیز بپذیریم.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در ارتباط با بدون کشت ماندن ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی حوضه دریاچه ارومیه گفت: ستاد احیای دریاچه ارومیه مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت تبدیل هرگونه اراضی دیم به آبی در محدوده حوضه دریاچه ارومیه تصویب نموده است در مورد اراضی آبی که از قبل آبی بوده اند ممنوعیتی وجود ندارد و می توان این اراضی را براساس الگوی کشتی که ارائه می شود زیر کشت برد در محدوده حوضه دریاچه ارومیه حدود۶۵۰ هزار هکتار از اراضی مشمول این قانون هستند.
وی ضمن مخالفت با طرح پیشنهادی احداث باغ های انگور در حوضه دریاچه ارومیه اظهار داشت: توسعه آبی ما تابعی از آب موجود می باشد و تا زمانی که آب نداشته باشیم عملاً توسعه پایداری اتفاق نخواهد افتاد و اصرار بر روشهای گذشته محیط زیست را به نابودی خواهد کشاند در حالی که اگر کشت های آب بر را به جاهایی که میسر می باشد مانند حوضه های ارس و سفید رود منتقل کنیم جوابگو بوده و محیط زیست هم محافظت خواهد شد در این ارتباط نیز اعلام آمادگی صورت گرفته است که از هر سرمایه گذاری استقبال می شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه تصویب مصوبه ها تقاضا محور می باشد بیان کرد: سرمایه گذاران باید برای طرح های مدنظر زمین، تسهیلات و شرایط اجرایی تقاضا کنند تا دستگاههای مربوطه نیز به تامین آنها اقدام کنند اما در عمل این اتفاق صورت نگرفته است .
وی اظهار کرد: در صورتی که سرمایه گذاری در پایاب سدهای سهند، هشترود و میانه و جلفا و خداآفرین که آب لازم برای انجام فعالیتهای کشاورزی موجود است اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری کند، مورد استقبال بوده و به بهبود فضای کسب و کار نیز یاری خواهد رساند.
وی در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار و حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی بیان کرد: از آنجایی که دریافت هر گونه مجوزی برای فعالیت به حوزه تغییر کاربری اراضی ارتباط خواهد یافت، تلاش شده است فرآیندهای زاید حذف و ملاحظات به روز شود و در جلسات هفتگی کمیسیون تبصره یک ماده یک تمام پرونده ها در یک هفته بررسی و در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.
بر اساس این گزارش امسال قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان با ۱۰۰۰ تومان جایزه تشویقی تعیین شده است.
تا کنون بیش از ۵۰۰ هزار تن گندم از استان های جنوبی کشور خریداری شده است.