به گزارش روز سه شنبه ایرنا، خبرگزاری رویترز نوشت: سازمان ملل و دولت های خارجی از جمله واشنگتن اقدامات طلبان در نقض تعهدات به حقوق زنان و تحصیل دختران را در ماه های پس از تصرف افغانستان در آگوست ۲۰۲۱ (مرداد ۱۴۰۰ ) محکوم کرده اند.
اما در بیانیه ۱۴ نفر از کارشناسان مستقل سازمان ملل، دولت آمریکا به دلیل وخیم تر کردن زندگی برای زنان افغان از طریق مسدود کردن میلیاردها دلار از دارایی بانک مرکزی مقصر شناخته شده است. این دارایی ها شامل چند دهه کمکی است که افغانستان جمع آوری کرده است.
در این بیانیه بدون ارائه جزییاتی خاص آمده است: در حالی که خشونت جنسیتی تهدید بلندمدت و جدی علیه زنان و دختران است، اقدامات آمریکا (از جمله از طریق مسدود کردن دارایی های افغان ها) این تهدید را تشدید کرده است.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این بیانیه محتوی «اشکالاتی جدی» است و این ادعا را که اقدامات آمریکا زندگی را برای زنان افغان درحکومت طالبان دشوار کرده است، تکذیب کرد.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل همچنین تبعیض جنسیتی گسترده در حکومت طالبان عامل بدتر شدن نقض حقوق زنان افغان عنوان شده است.
این بیانیه می افزاید: بحران کنونی انسانی که ۲۳ میلیون نفر یا حدود ۶۰ درصد از جمعیت افغانستان به کمک غذایی متکی هستند «تاثیر نامناسبی» بر زنان و کودکان افغانستان داشته است.
از آگوست گذشته که نیروهای طالبان افغانستان را تصرف کردند و نیروهای خارجی خاک این کشور را ترک کردند، دارایی های بانک مرکزی افغانستان مسدود شده است.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ماه فوریه فرمان اجرایی صادر کرد که به موجب آن نیمی از ۷ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در خاک آمریکا برای کمک به مردم افغانستان آزاد شد و مابقی آن ها بنا بر دادخواست های مرتبط با تروریسم علیه طالبان در دستور کار قرار دارند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد اقدام دولت این کشور در ماه فوریه دسترسی به سهم بسزایی از دارایی ها بانک مرکزی افغانستان را تسهیل کرده است.
کارشناسان سازمان ملل که توسط شورای حقوق مستقر در ژنو منصوب شده اند، مفاد این فرمان را "بیش از حد گسترده" توصیف کرده و گفته اند این دستور باعث پیروی از تحریم ها می شوند که در نتیجه مردم افغانستان را از هرگونه دسترسی به کالاهای اساسی بشردوستانه باز می دارد.
در این بیانیه همچنین آمده است: بر اساس قوانین بین المللی، دولت ها از جمله آمریکا تعهد دارند اطمینان دهند که فعالیت های آنها باعث نقض حقوق بشر نمی شود.
یک مقام سازمان ملل گفت: کارشناسان رسما نگرانی ها و توصیه های خود را ۶۰ روز پیش دولت آمریکا ارائه دادند و هنوز پاسخی دریافت نکرده اند.