به گزارش ایرنا، رئیس‌کل بانک مرکزی دولت قبل با انتشار یادداشتی در فضای مجازی با اشاره به ارقام رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰، با استدلالی سراسر نادرست و مغالطه آمیز مدعی افزایش ۵ واحد درصدی رشد دوازده ماهه پایه پولی در اسفندماه شده است.
مقایسه و بررسی رشد پایه پولی در طول سال‌های گذشته حاکی از این است که رشد پایه پولی در اسفند سال ۱۴۰۰ نه تنها در مقایسه با رقم رشد مزبور در سال‌های دوره مدیریت عبدالناصر همتی در بانک مرکزی افزایش نداشته، بلکه کاهش نیز داشته است. رشد ماهانه پایه پولی در اسفند سال گذشته معادل ۳.۸ درصد بوده است در حالی که این رقم در سال‌ها ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۴.۸، ۷.۴ و ۵.۲ درصد بوده است.
علاوه بر این رشد دوازده ماهه پایه پولی در پایان اسفند سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱.۴ درصد بوده که در مقایسه با رشد دوازده ماهه بهمن‌ماه این سال (۳۳.۲ درصد) به میزان ۱.۸ واحد درصد کاهش داشته است. بنابراین، برخلاف ادعای مطرح‌شده مبنی بر افزایش ۵ واحد درصدی رشد دوازده ماهه پایه پولی در اسفندماه سال گذشته نسبت به رقم بهمن‌ماه، ملاحظه می‌شود که رشد دوازده ماهه پایه پولی کاهش نیز داشته است.
همتی با استناد به محاسبه نادرست خودش مبنی بر افزایش ۵ واحد درصدی رشد پایه پولی، این موضوع را به تسویه حسابداری و صوری رقم تنخواه‌گردان خزانه همانند سال‌های قبل نسبت داده است. این در حالی است که برخلاف سال‌های گذشته که تسویه رقم تنخواه خزانه به صورت صوری و در اشکالی همانند ارزهای مسدود و سیاهه‌های نفتی صورت می‌گرفت، در سال ۱۴۰۰ تنخواه خزانه که رقمی بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد تومان بود به صورت واقعی و از طریق حساب‌های دولت در بانک مرکزی که دارای مازاد بوده‌اند، تسویه شده است.
بدیهی است که این شکل از تسویه خزانه هرچند که به صورت واقعی صورت گرفته است، چون واجد کاهش مساوی در رقم بدهی و سپرده‌های بخش دولتی نیز بانک مرکزی می‌باشد، واجد اثر خنثی بر پایه پولی است که متاسفانه در محاسبات همتی لحاظ نشده است.
به عبارت دقیق‌تر آنکه با توجه تمرکز حساب‌های دولتی نزد خزانه و پیشرفت محسوس رویه مذکور در سال ۱۴۰۰، سخن از اینکه با تسویه تنخواه باید رشد پایه پولی کاهش یابد سخنی پوچ و حاکی از ناآگاهی صرف از تحولات مذکور است. بنابراین لازم است به این نکته توجه شود که با توجه به تجمیع تمامی حساب‌های دولت نزد بانک مرکزی از این پس هیچ‌گاه تسویه نقدی حساب تنخواه موجب کاهش رشد پایه پولی نخواهد شد چراکه دولت منابع مالی خود را خارج از بانک مرکزی نگهداری نمی‌نماید.