به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه خبری «یو اس ای تودی» با تصمیم سال گذشته «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج ارتش این کشور از افغانستان، بسیاری از رسانه های خبری آمریکا به شدت او را مورد انتقاد قرار دادند در حالی که جمهوری خواهان این عقب نشینی را یک " فاجعه" خواندند.
جو بایدن جنگ را متوقف نکرد بلکه آن را با روش های دیگری که بی ثبات کننده تر و خشونت آمیزتر است ادامه داد. تحریم های اقتصادی اعمال شده توسط آمریکا و متحدانش باعث گرسنگی و فقر شدید و گسترده در افغانستان شده است.چنانچه اگر این تحریم‌ها به‌زودی لغو نشوند، تخمین زده می‌شود که تعداد افرادی که در اثر تأثیرات اقتصادی تحریم‌ها در سال آینده جان خود را از دست خواهند داد از تعداد افرادی که در ۲۰ سال جنگ جان خود را از دست داده‌اند، بیشتر خواهد بود.
برپایه این گزارش نابودکننده ترین تحریم اقتصادی، مصادره بیش از ۷ میلیارد دلار ذخایر بین المللی متعلق به بانک مرکزی افغانستان توسط آمریکاست. این ذخایر برای واردات ضروری اقلامی مانند غذا و دارو و همچنین برای اینکه بانک مرکزی نقش عادی خود را در حفظ یک سیستم مالی کارآمد و ثبات اقتصادی ایفا کند، مورد نیاز است.
داده های بانک جهانی که در ماه گذشته منتشر شد نشان می دهد که قیمت مواد غذایی از ماه اوت سالانه به میزان ۴۰ درصد افزایش یافته است و غذا را از دسترس بسیاری از مردم فقیر افغانستان دور کرده است.
در نتیجه همه این اختلالات اقتصادی، از جمله از دست دادن میلیاردها دالار کمک، ۲۲/۸ میلیون نفر - بیش از نیمی از جمعیت - با ناامنی غذایی حاد روبه رو شدند. بر اساس گزارش «یونیسف» یک میلیون کودک زیر ۵ سال "در معرض خطر مرگ به دلیل سوء تغذیه حاد" می باشند.
با این وجود مشخص نیست چرا دولت «جو بایدن» چنین تحریم های شدیدی را علیه افغانستان اعمال کرده است. به نظر نمی رسد هدف از این تحریم ها سرنگونی طالبان باشد. در عوض، ممکن است دولت بایدن، پس از تجربه سیاسی بدی که از عقب‌نشینی نظامی داشته، نمی خواهد شکست در مقابل طالبان را بپذیرد.
«دیوید میلیبند» وزیر خارجه سابق بریتانیا و رئیس کمیته نجات بین المللی، ماه گذشته به سنای ایالات متحده گفت: «علت قحطی، سیاست اقتصادی بین المللی است که از ماه اوت اتخاذ شده است که جریان های مالی را نه تنها به بخش دولتی، بلکه در بخش خصوصی در افغانستان نیز قطع کرده است.»
«گریم اسمیت» از گروه بین المللی بحران در همان جلسه به سناتورهای آمریکایی گفت: «شما باید دلیل گرسنگی مردم را که فروپاشی اقتصادی شان بیشتر به دلیل محدودیت های اقتصادی غرب است، بررسی کنید.»
در پایان این گزارش آمده است اگر افغانستان مجددا به پایگاهی برای گروه های تروریستی تبدیل شود، دولت بایدن مقصر خواهد بود.نزدیک به ۵۰ عضو کنگره در نامه‌ای به بایدن هشدار دادند که فروپاشی اقتصادی در افغانستان به دلیل تحریم‌های آمریکا می‌تواند فضاهایی را برای گروه های غیردولتی ایجاد کند و باعث ایجاد خشم علیه آمریکا شود و زمینه‌های مساعدی را برای گروه‌هایی مانند داعش بوجود آورد تا قدرت پیدا کنند.
البته مهم ترین دلیل برای پایان دادن به این کابوس این است که این تحریم ها جان صدها هزار و احتمالا میلیون ها انسان بی گناه را تهدید می کند.اما اگر در دولت بایدن افرادی وجود داشته باشند که کاملاً سیاسی به این موضوع نگاه کنند، خطرات سیاسی تخریب اقتصاد افغانستان بسیار بیشتر از هرگونه پیامد احتمالی شکایت جمهوری خواهان در مورد بازگرداندن این ذخایر است که در نهایت برای بانک مرکزی و مردم این کشور است.