به گزارش روز جمعه ایرنا از تارنمای یو اس ای تودی؛ ارزیابی مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک، با استفاده از داده های مربوط به تردد کشتی ها، پیگیری جریان گاز در خط لوله ها و گمانه زنی بر اساس پیشینه مبادلات ماهانه، نشان می دهد که آلمان دوره ۲ ماهه آغاز جنگ اوکراین از ۲۴ فوریه (۵ اسفند ماه) نزدیک به ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو (۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار) بهای محموله های سوخت فسیلی به مسکو پرداخت کرده است.
شرکت گازپروم روسیه روز چهارشنبه صادرات گاز طبیعی به لهستان و بلغارستان را از طریق خط لوله، در پی پرداخت نشدن بهای گاز به روبل و حمایت آنان از اوکراین، قطع و دیگر کشورها را نیز به اقدام همانندی تهدید کرد.
روبرت هابک وزیر اقتصاد آلمان این اقدام را نمونه ای از واقعیت بهره برداری از انرژی به عنوان سلاح دانست و گفت که کشورش برای گوناگون سازی منابع تامین انرژی، کاهش مصرف و چرخش به سوی انرژی های تجدیدپذیر تلاش می کند تا در موضع ضعیف و بی دفاع قرار نگیرد.
جنیفر گرانهولهم وزیر انرژی آمریکا در یک مجمع انرژی بادی فراساحلی در آتلانتیک سیتی در ایالات نیوجرسی، بر اهمیت روی گرداندن جهان از انرژی روسیه و یافتن منابع پاکیزه تر دیگر، تاکید کرد.
تصمیم گازپروم به قطع جریان گاز صادراتی به این ۲ عضو اتحادیه اروپا یک روز پس از اعلان برنامه های ایالات متحده و ده ها کشور هم پیمانش برای افزایش حمایت نظامی از اوکراین و ۲ روز پس از تائید لهستان در باره فرستادن تانک به اوکراین در همسایگی خود، برای جلوگیری از پیشروی نیروهای روسیه به اجرا گذاشته شد.
مسکو در هفته های گذشته ده ها شهروند آمریکا را از جو بایدن رئیس جمهوری و کامالا هریس معاون او تا مارک زوکربرگ مدیر اجرایی پیشین فیسبوک و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین را تحریم کرده است.
بانک جهانی هشدار داد که تاثیرهای منفی ناشی از جنگ اوکراین بر بالا رفتن بهای انرژی، حداقل تا سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد یافت و تنها در ۲۰۲۲ موجب افزایش ۵۰ درصدی بهای انرژی و ۲۳ مواد غذایی خواهد شد.
تارنمای خبری «انرژی لایو نیوز» (energylivenews) نیز نوشت: بانک جهانی هشدار داده که تاثیرات تکان دهنده و ناگهانی جنگ اوکراین بر بازار انرژی می تواند حداقل تا سه سال آینده ادامه داشته باشد. جهان اکنون با بالاترین بهای انرژی از دهه ۷۰ قرن گذشته مواجه است؛ تحلیلگران گمان می کنند که بهای انرژی پس از سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش یابد.
دولت آلمان اعلام کرده که نمی تواند در مورد این ارزیابی اظهارنظر کند و از ارائه جزئیات در این باره خودداری کرد.
پیش از این ارزیابی های مراکز رسمی برلین نشان داده بود که رشد اقتصادی آلمان برای سال جاری با ادامه جنگ اوکراین ۱.۴ درصد کمتر از پیش بینی‌ها خواهد بود.
براساس اعلام وزارت اقتصاد آلمان، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سال جاری ۲.۲ درصد افزایش یابد، این در حالی است که آلمان در ماه ژانویه و پیش از آغاز جنگ اوکراین رشد اقتصادی خود در سال ۲۰۲۲ را ۳.۶ درصد پیش بینی کرده بود.
همچنین انتظار می رود تورم در آلمان تحت تاثیر جنگ اوکراین بر اقتصاد، در سال جاری به ۶.۱ درصد برسد که این کشور غرب اروپا تنها در دوره بحران نفت یا پس از اتحاد مجدد آلمان در سال ۱۹۹۰ آن را تجربه کرده بود.