به گزارش خبرنگار ایرنا در یکی از بهترین مناطق شهر بیرجند خیابان امام موسی صدر و کنار ساختمان استانداری خراسان جنوبی زمینی با متراژ حدود هزار و ۵۰۰ متر مربع، نگاه رهگذران را به خود جلب می‌کند بخصوص که تابلوی یکی از دانشگاه‌های دولتی را هم دارد.
یا ملکی به متراژ حدود ۵۰۰ متر مربع در خیابان استقلال بیرجند متعلق به دیگر دانشگاه دولتی نمونه‌ای از املاک مازاد در شهر بیرجند که چندین سال است مقابل دیدگان شهروندان بلااستفاده مانده است.
تاکنون املاک مازاد دولتی به متراژ بیش از هشت هکتار در شهر بیرجند توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی شناسایی شده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با طراحی سامانه سادا تمامی ادارات را ملزم به ثبت اموال خود در این سامانه کرده تا به‌صورت کامل دارایی‌های دولت در همه شهرهای کشور مشخص شود و یکی از مهمترین اقدامات انجام شده که در دولت سیزدهم دنبال می‌شود، ثبت اموال دولت در این سامانه است.
طبق ماده ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند اموال مازاد خود را به فروش برسانند که در این راستا اموال مازاد همچنین طرح‌های نیمه‌کاره فاقد توجیه اقتصادی یکی از مولدترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌های کسری بودجه و تامین مالی برای دولت است اقدامی که باید دقت بالا و رعایت حقوق عامه انجام شود تا موجب خسارت به منافع عمومی نشود.
به گفته کارشناسان اقتصادی فروش و واگذاری اموال مازاد دولتی علاوه بر تامین بودجه و کسری اعتبارات جاری و عمرانی، گامی اساسی در مسیر انجام تعهدات مالی و اقتصادی و حل بسیاری از مشکلات و نیازهای جامعه است.
همچنین فروش املاک مازاد به شرط رعایت ضوابط و مقررات می‌تواند بخشی از هزینه‌های سنگین نگهداری و حفاظت از این املاک را از دوش دولت بردارد، طرح و قانونی که دولت سیزدهم بر اجرای آن تاکید دارد.
براساس اعلام اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از سال ۱۳۹۹ تاکنون ۶۵ ملک مازاد دولتی در خراسان جنوبی شناسایی شده که مجوز فروش ۴۶ ملک از مرکز صادر شده و ۱۶ ملک مازاد دولتی با مبلغی بالغ بر ۲۸۴ میلیارد ریال به فروش رسیده است.
همچنین ۳۰ ملک از محل مجوزهای اخذ شده در خراسان جنوبی به فروش نرسیده که علت فروش نرفتن آنها را مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا این گونه تشریح کرد.
مرتضی ذاکریان گفت: برخی املاک مازاد دولتی که شناسایی شده، مشکلات حقوقی دارد و به همین دلیل امکان فروش آنها وجود ندارد.
وی افزود: برخی املاک هم بدهی‌های سنواتی سنگینی به شهرداری‌ها دارند و تا زمانی که این بدهی‌ها تسویه نشود، فروش آنها ممکن نیست.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی عنوان کرد: با توجه به اینکه در قانون، دریافت ارزش و بهای املاک به‌صورت یکجا و نقدی پیش‌بینی شده و برخی املاک مازاد بهای سنگینی دارند، متقاضی قادر به پرداخت ۱۰۰ درصد بهای ملک به‌صورت نقدی نیست.
وی گفت: در حال حاضر طبق قانون، اجازه تفکیک این املاک را برای فروش نداریم و تنها اجازه‌ای که قانونگذار به ما داده این است که کاربری این املاک را به بالاترین حد ممکن ارتقا دهیم تا حداکثر ارزش افزوده برای املاک ایجاد شود و با بالاترین قیمت به فروش برسانیم.
ذاکریان افزود: پیشنهاد تفکیک اراضی دارای متراژ بالا هم اقدام خوبی است که جذابیت آن برای فروش بیشتر می‌شود و می‌توانیم از این محل منابع بیشتری را برای بودجه عمومی کشور جذب کنیم که این پیشنهاد هم به وزارتخانه ارسال شده است.
وی درخصوص خودداری برخی ادارات برای فروش املاک مازاد اظهار داشت: املاکی که توسط دبیرخانه کمیته مولدسازی مازاد شناسایی شود در صورتی که دستگاه بهره‌بردار از فروش آن امتناع کند، موضوع در کارگروه مولدسازی استان مطرح و پس از تصویب در کارگروه ملی نسبت به فروش آن اقدام می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: در راستای مولدسازی اموال غیرمنقول دولت و در راستای اجرای قانون مربوطه از سال ۱۳۹۹ تاکنون تعداد ۶۵ ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی در استان شناسایی شده است.
وی افزود: ۴۶ پرونده پس از تایید کمیته مولدسازی استان برای طرح در کارگروه مولدسازی مرکز و انجام مراحل صدور مجوز فروش به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد که همه مجوزها صادر و برای انجام مراحل فروش به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
ذاکریان اظهار داشت: تاکنون ۱۶ ملک مازاد دولتی با مبلغی بالغ بر ۲۸۴ میلیارد ریال به فروش رسیده و هزینه فروش آن هم به استان تزریق شده که این املاک بیشتر مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی، ورزش و جوانان، دامپزشکی و جهاد کشاورزی استان بوده است.
وی گفت: همچنین ۳۰ ملک از محل مجوزهای مربوطه باقی مانده که به دلیل بعضی موانع اداری فعلا امکان فروش آنها مقدور نیست.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت یکی از پروژه‌های اصلی و کلیدی دولت سیزدهم است که با هدف امکان مدیریت و استفاده بهینه از منابع با اولویت کاهش هزینه‌ها و چابک‌سازی دولت و درآمدزایی از اراضی و املاک مازاد و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در حال اجراست.
وی درباره نحوه هزینه‌کرد درآمد املاکی که به فروش می‌رسد، خاطرنشان کرد: هزینه فروش املاک مازاد به حساب خزانه واریز و پس از مبادله موافقت‌نامه به حساب دستگاه فروشنده واریز می‌شود.
آنچه اهمیت دارد، فروش اموالی است که برای دولت به تنها نفعی ندارد که هزینه‌هایی را هم به دنبال دارد و با ساماندهی و فروش این اموال می‌توان بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام را نیز به اتمام رساند و تا مردم از مزایای آن بهره‌مند شوند.
همچنین از محل مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت در استان می‌توان طرح‌های اشتغالزایی و اقتصادی را راه‌اندازی کرد تا باعث گردش مالی و رونق اقتصادی این منطقه کمتربرخوردار شود.