به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور در دستور کار قرار گرفت و نماینده با ماده (۷) این ماده موافقت کردند.
بر اساس ماده (۷) تعرفه برق مصارف اشتراکی عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان سالمندان، کودکان و ...) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.
در این بند نمایندگان با پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه مبنی بر حذف فراز دوم این بنده موافقت کردند که به تصویب نمایندگان رسید.
همچنین بر اساس ماده (۸) که به تصویب نمایندگان رسید، به منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکین موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است. وزارت نیرو مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی نحوه ارائه گواهی ظرفیت برای کاربری های گوناگون و مناطق مختلف را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.