به گزارش ایرنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، «سید جلال افتخاریان» سرپرست دفتر مشارکت و جذب سرمایه گذاری شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره جزئیات این قرارداد اظهار کرد: در راستای اجرای دستور وزیر راه شهرسازی و برنامه‌ها و اهداف این وزارتخانه برای جذب تسهیلات ماده ۵۶، مکاتبات متعددی با بانک‌های مختلف را آغاز کرده و مستندات مورد نیاز بانک‌ها را نیز فراهم کردیم.
وی افزود: یکی از بانک‌هایی که به نتیجه رسید، بانک ملی بود که طی جلسه‌ای مشترک میان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل و با حضور معاون وزیر و مدیرعامل این شرکت، قراردادی به ارزش ۳۳۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل ماده ۵۶ به امضا رسید.
سرپرست دفتر مشارکت و جذب سرمایه گذاری شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خاطرنشان کرد: این تسهیلات برای احداث مجدد و مرمت پروژه خرم آباد- پل دختر در نظر گرفته شده که در اثر سیل سال ۹۸ از بین رفته بود.
افتخاریان با بیان اینکه به محض واریز منابع مالی این تسهیلات، به سرعت پروژه خرم آباد- پل دختر را مرمت خواهیم کرد، گفت: با جذب تسهیلات مذکور ۲۰ کیلومتر از این مسیر زیر بار رفته و ظرف ۲ الی ۳ سال آینده تکمیل می‌شود.
وی بیان‌داشت: پروژه خرم آباد- پل دختر به طول ۴۲ کیلومتر بوده و تاکنون ۲۰ درصد پیشرفت داشته است.
سرپرست دفتر مشارکت و جذب سرمایه گذاری شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، زمان اتمام کل پروژه خرم آباد- پل دختر را سال ۱۴۰۶ اعلام کرد.
گفتنی است، بر اساس ماده ۵۶، به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و طرح‌های ملی استانی شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مندرج در پیوست شماره(۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی شده، اجازه داده می‌شود پس ازتأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ اقدام کنند.
سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ۱۰ درصد سقف اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هردستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه درسال‌های بعد صورت می‌پذیرد.
این قانون در سال ۸۷ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.