«سید علی معصومی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید بر لازم الاجرایی بودن اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: این قانون در نخستین اقدام در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ماه پایانی همین سال اجرایی شد.
وی افزود: با توجه به اینکه این قانون مجموعه ای از ضوابط و قوانین جدید را پیش بینی کرده بود، به دلیل کمبود تجربه، مشکلات و اختلاف نظرهایی را ایجاد کرد که طی سال های گذشته نیاز به تغییرات را افزایش داد.
معصومی خاطرنشان کرد: طی سال های اخیر در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تجربیات بسیاری را به دست آودریم که موجب شد نواقص قانون موجود احصا شود و اکنون با اصلاح آن می توانیم موفق تر در این زمینه عمل کنیم.
وی با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاکید کرد: این قانون پس از طی کردن مراحل ابلاغ و تایید ریاست جمهوری، مطابق دستورالعمل های پیشین از امروز لازم الاجرا است.
مدیر کل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه موارد مهمی در این قانون اصلاح شده است، گفت: یکی از مهمترین موارد رفع خلاها و اشکالات تعیین مصادیق قاچاق و قانون امور گمرکی بود که ابهامات آن رفع شد و با تبیین مسائل مصداق های دقیق قانونی تعیین شد.
وی تصریح کرد: در اصلاحیه جدید، اختلاف تشخیص و حد تشخیص رفع شده است، پیش از این در مورد اظهار کالا بلاتکلیف بودیم و مصادیق این اسنادی که مورد سواستفاده قرار می گرفت روشن نبود که در قانون جدید تعیین تکلیف شده است.
معصومی اظهار داشت: همچنین کالاهای معافیت دار که بر اساس قانون ساماندهی مرزی، کالاهای ملوانی که از طریق تعاونی های مرزنشینی یا مسافری از استان ها وارد کشور می شد، جرم بود که مقرر شد سیاست یکسانی داشته باشیم و با هرگونه تجمیع کالاهای معافیت دار مرزی و مسافری برخورد شود زیرا اساسا فلسفه ورود این کالاها در مرز استفاده مشمولان در استان های مرزی بود و نباید وسیله ای برای دور زدن قانون باشد.
وی تاکید کرد: این موارد فقط بخشی از اصلاحیات را در بر می گیرد و موارد بیشماری در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در بر می گیرد.
معاملات فردایی و خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها و بانک‌ها قاچاق است
به گزارش ایرنا، هفته گذشته نیز مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در خصوص ضوابط جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس این دستورالعمل هرگونه خرید و فروش ارز از جمله معاملات فردایی و خارج از شبکه بانک ها و صرافی‌های مجاز، قاچاق محسوب و برخورد قانونی می‌شود.
مرتضی ستاک بیان کرد: طبق مقررات ابلاغی بانک مرکزی که لازم الاجرا است ورود ارز تا سقف ۱۰ هزار یوور و معادل ارزی آن نیاز به اظهارنامه ندارد و ورود آن به کشور مجاز است اما بیش از ۱۰ هزار یورو با اظهارنامه در گمرک و البته بدون هیچ محدودیتی مجاز است.
وی در خصوص میزان مجاز خروج ارز از کشور افزود: در مورد خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا ۵ هزار یورو و از طریق زمینی تا ۲ هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می توانند ارز را خارج کنند همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد همان میزان را می تواند از کشور خارج کند.
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که یکی از مواردی که در بازار ارز داریم بحث معاملات آینده است آیا در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق با کالا و ارز معاملات آتی ارزی مشروعیت دارد یا خیر؟ توضیح داد: در بند ت ماده ۲ مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون جدید این موضوع به تشریح بیان و در هشت بند و ۹ تبصره جایگزین بند پ قبلی شده است. در این بند به صراحت معاملات فردایی که هیچگونه ارزی مبادله نمی شود و صرفا مابه التفاوت آن در کاغذ محاسبه می شود، قاچاق تلقی شده است.
ستاک در رابطه با ضوابط حمل و نگهداری ارز در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم یادآورشد: تا سقف ۱۰ هزار یورو بلامانع است ولی بیش از این مبلغ به شرط داشتن صورت حساب خرید از صرافی ها، بانک ها، موسسات اعتباری و یا اظهارنامه گمرکی تا مدت زمان شش ماه از اظهارنامه گمرکی منعی ندارد و تا قبل از این مهلت فرد موظف است که این ارز را به واحدهای بانکی و صرافی ها بفروشد تا نزد آن ها در حسابی به نام خود نگهداری کند.
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در رابطه با تعیین تکلیف فردی که در داخل کشور با ریال ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرزها دلار یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت می کند، گفت: در بندهای الف و ب دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی می شود.
ستاک ادامه داد: در رابطه با انجام معامله ارزی در بند پ نیز اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری و یا صرافی نباشد هر گونه خرید، فروش، حواله، معاوضه و یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می شود اما باید توجه داشت که بر اساس این قانون وارد کنندگان و صادرکنندگان که در سامانه های سنا و یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله کنندگان بورس مشمول این بند نمی شوند.
وی اظهار کرد: در بند ث ماده ۲ قانون جدید در رابطه با خدمات حواله ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می شود.
به گفته وی در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط متنوعی برای کالا و خدمات ، حواله واردات کالا، شرکت های تولیدی یا تجاری در نظر گرفته شده است.
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده ۲ مکلف شده که فهرست صرافی های مجاز از سایر صرافی های غیرمجاز را در روزنامه های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطلاع عموم برساند.
ستاک افزود: در مورد تبصره ۶ برگشت ارز صادرات نیز اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات می شوند باید یک پنجم موضوع تخلف را جریمه دهند و مشمول مصادیق محکومیت های ماده ۶۹ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شامل تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و ۳ ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت کنند.