به گزارش خبرنگار ایرنا، غلامعلی صادقی شنبه شب در مراسم بزرگداشت نهم اردیبهشت و روز شوراها با بیان این که اختیارات گسترده ای که شوراها دارند را مراجع قانون گذاری ما ندارند و اختیاراتی که شما دارید نیاز است نکاتی را
مد منظر داشته باشید افزود: امروز در کشور شهر، روستا ومحله افراد بسیار با تجربه ای در امور حقوقی هستند که می توانند به شوراها در مسایل حقوقی مشورت دهند تا تصمیمات و مصوبات مربوط به مسایل اقتصادی، فرهنگی و
سیاسی را با یک استحکام بیشتر و بهتری انجام دهند تا بعدها برای شما مسوولیتی نداشته باشد بنابراین حتما نیاز است که در تصمیماتتان از مشورت های کارشناسان و حقوق دانان استفاده لازم را ببرید.
وی ادامه داد: ما در دستگاه قضایی این آمادگی را داریم که اگر شوراها همایش، جلسات یا کارگاه هایی دارند که نیاز است همکاران ما بیایند و در جمع شما حضور یابند وآن بعد مسایل قضایی را تذکر دهند تا مسایل حقوقی مطرح و
آموزش داده شود که بعدها دچار مشکل نشوند، همکاران قضایی آمادگی لازم در این موضوع را دارند.بنابراین حتما از این فرصت برای مشورت های کارشناسان حقوقی استان استفاده کنید.
رییس دادگستری استان خراسان رضوی گفت: مواردی را که در شوراها نیاز است که همکاران ما در دستگاه قضایی پیگیری، حمایت،کمک، در ابعاد مختلف آن تصمیم گیری و نیازهای منطقه را بررسی کنند و به جمع‌بندی برسند،و یا
اگر نیاز است که دستگاه قضایی، تصمیمات شما را اعمال کندما این آمادگی لازم را در دستگاه قضایی داریم که برای اینکه شوراهاخدمات بهتری را به مردم ارایه کنند در هر قالب و زمانی یا مکانی که نیاز است تصمیمات شما را
اعمال کنیم تا بتوانیم از این طریق حمایت و پشتیبانی بهتری از شما در خدمت رسانی به مردم داشته باشیم.
وی افزود: فلسفه شوراها همانطور که در قانون ها ذکر شده این است که بر خلاف سایر مراجع تصمیم‌گیری در کشور داریم که مصالح کلی و دیدگاه های کلی را در سطح کشور در نظر می گیرند، اعضای شورا بر اساس نیاز محل و
مردم منطقه تصمیم می گیرند و تصویب و اجرا می کنند.
صادقی ادامه داد: لازم می دانم بر اساس سوابق قضایی که در استان خراسان رضوی داریم از تمامی شوراهای استان قدردانی می‌کنیم چرا که استان خراسان رضوی جز استان هایی است که کمترین آسیب ها را در مسایل مالی و غیر
مالی داشته است.
وی بیان کرد: مردم استان و شوراهای استان خراسان رضوی حتی الامکان با رعایت قوانین و مقررات تصمیم گرفتند و اجرا کردند و از چارچوب قانون خارج نشدند که این جای تقدیر دارد.
رییس دادگستری استان خراسان رضوی تاکید کرد: شوراها اختیارات بسیاری در تصمیم گیری هاو در تصویب مصوباتشان در اختیار دارند، مرجع کنترل مصوبات یا شورای نگهبان این شوراها، همان هیات های تطبیق فرمانداری ها
هستند و آنها به عنوان نگهبان، مصوبات شورا را با قانون و مقررات منطبق می کنند و تطبیق می دهند و تبیین می کنند و اگر مغایرتی بین مصوبات شوراها و قوانین و مقرارت باشد برگشت داده می شود تا اصلاح شود.
میراث امام راحل
شهردار مشهد نیز در این مراسم گفت: یکی از موهباتی که انقلاب اسلامی برای جهانیان به ارمغان آورد حکومتی خلق الصاعه است.امام‌خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی دو رکن اسلام و جمهوریت را مبنای تشکیل نظام
جمهوری اسلامی ایران قرار دادند.
سید عبدالله ارجائی شیرازی افزود: امام خمینی (ره) در سال اول پیروزی انقلاب از بهمن ۵۷ تا بهمن ۵۸ دستور برگزاری پنج انتخابات مختلف را شامل یک رفراندوم و چهار انتخابات داد.
وی ادامه داد:امروز نظام جمهوری تنها نظامی است که با انقلاب روی کار آمده‌است و اصل آن را انقلابیون به رای گذاشتند که این نمونه در هیچ‌جاس دنیا چنین انتقال انقلابی صورت نگرفته‌است.
شهردار مشهد بیان کرد: امام با کدام شورای نگهبان و با کدام نیروی انتظامی و وزارت کشور، تن به انتخاب رفراندوم سال ۵۸ دادند؟ این امر چیزی غیر از توکل به خدا و اعتماد به مردم نبوده است.
وی افزود: امام(ره) در حالی دستور به رفراندوم دادند که اگر اعلام می‌کردند مردم ایران، نظام شما جمهوری اسلامی است؛ کمترین مخالفت با آن صورت نمی‌گرفت.
ارجائی ادامه داد: میراثی که امام(ره) برای ما به‌جا گذاشته‌اند که تا ابدالدهر می‌توان به آن افتخار کنیم این است که رأی را از مردم برای ثبات این نظام گرفتند که نه‌تنها در تاریخ سیاسی ایران بلکه در دنیا نیز بی‌سابقه است .
وی گفت: جمهوریت نظام در ۴۲ سال گذشته همچنان تداوم داشته‌است و امروز این نظام مفتخر است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم تمام ارکانش توسط مردم انتخاب می‌شود از انتخابات خبرگان رهبری و انتخابات ریاست‌جمهوری که منتج به انتخاب بالاترین مسولیت اجرایی کشور می شود تا دو انتخابات یکی در سطح ملی مجلس شورا اسلامی و دیگری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا.
شهردار مشهد افزود: با این گستردگی و وسعت، مردم حاکم بر سرنوشت خودشان هستند، شورا های اسلامی در اقصی نقاط کشور می توانند به‌صورت مدیریتی می‌تواند خواست و اراده مردم را بر سرنوشت افراد حاکم کنند.
وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی اعمم از دهیاری و شهرداری به‌صورت مستقیم و سایر دستگاه ها غیرمستقیم موظفند در چارچوب شرح وظایف و اختیارات شوراها مصوبات آن ها را به صورت کامل اجرایی کنند.
ارجائی گفت: امیدواریم دوره ششم شورای اسلامی سبب کمال شورا شود چرا که نظام شورایی بهترین نظام برای اداره مدیریت‌های محلی است.