به گزارش روز شنبه ایرنا، حدود دو هفته از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه گذشته است و در جریان آن امانوئل مکرون موفق شد با کسب ۵۸.۵۴ درصد آرا در برابر رقیب خود مارین لو پن از حزب راست افراطی (۴۱.۴۶ درصد) دوره پنج ساله خود را تمدید کند. اما فضای تبلیغات و کارزار انتخابات در عرصه سیاسی فرانسه آرام نشد و از همان شب با نام تازه «کارزار انتخابات مجلس» از سر گرفته شد. اما این انتخابات به فاصله چند هفته از پیروزی مکرون هفته می‌تواند معادلات سیاسی فرانسه و شخص رئیس جمهوری را تغییر دهد؟
ژان لوک ملانشون نامزد حزب چپ تندروی «فرانسه تسلیم ناپذیر» که در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری نزدیک به ۲۲ درصد آرا را کسب کرد، نخستین چهره سیاسی بود که بر طبل اهمیت انتخابات مجلس کوبید. وی با استفاده از عبارت «دور سوم» در فاصله دو دور انتخابات که روزهای ۱۰ و ۲۴ آوریل (۲۱ فروردین و ۴ اردیبهشت) برگزار شد، انتخابات مجلس را هم ارز انتخابات ریاست جمهوری کرد. وی همچنین با فراخواندن مردم به انتخاب خودشبه عنوان «نخست وزیر»، فعالیت برای پیروزی احزاب چپ را در این رویداد سیاسی آغاز کرد.
وی که هوادارنش را به رای ندادن به مارین لو پن دعوت کرد اما از رقیب او، مکرون، هم حمایتی به عمل نیاورد، معتقد بود که نخست وزیری چون خودش از احزاب چپ در صورت پیروزی هر یک از دو رقیب نهایی از احزاب راست میانه و راست افراطی، می تواند وضعیت را تعدیل کند.
مذاکرات نه چندان ساده برای اتحاد احزاب چپ از هفته گذشته آغاز شده و ملانشون امیدوار است در جریان آن حزب «اروپ اکولوژی- سبزها»، «حزب کمونیست فرانسه»، «حزب نوین ضدسرمایه‌داری» و حزب سوسیالیست را که تا روز چهارشنبه هرگونه مذاکره‌ای را رد می کرد، متحد کند.
دومین چهره سیاسی که از «دور سوم» انتخابات سخن گفت، مارین لو پن بود که پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات و مشخص شدن شکستش در راهیابی به الیزه عنوان کرد: از همین امشب نبرد بزرگ انتخابات مجلس را در کنار همه کسانی که شجاعت مخالفت با مکرون و پیوستن به من را داشتند، آغاز می‌کنیم. من در این نبرد پیروز می‌شوم.
در سمت لو پن نیز مذاکره برای اتحاد احزاب دست راستی کار ساده ای نیست. حزب «جمهوری خواه» از احزاب راست سنتی فرانسه اعلام کرده که خواستار «استقلال» است و در این مسیر نه به حزب مکرون می‌پیوندد و از لو پن حمایت خواهد کرد. دیگر حزب راست افراطی «تسخیر مجدد» که «اریک زمور» در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری آن را نمایندگی می کرد و ۷.۰۷ درصد آرا را هم به دست آورد، تلاش دارد لو پن را برای تشکیل ائتلافی با نام «بلوک ملی» تحت فشار قرار دهد، شرطی که حزب لو پن هنوز زیر بار آن نرفته است.
در حالی که احزاب اپوزیسیون چشم به ضرب‌الاجل انتخابات مجلس دوخته‌اند و مشغول ترسیم استراتژی خود هستند، این سوال مطرح می‌شود که این رویداد سیاسی واقعا چه تاثیری در تعریف معادلات سیاسی احزاب و جایگاه دولت دارد؟
انتخابات پارلمانی فرانسه
در روزهای ۱۲ و ۱۹ ژوئن (۲۲ و ۲۹خرداد) صاحبان ۵۷۷ کرسی مجلس ملی مشخص می‌شود. در این انتخابات، مردم به فرد و نه به لیست رای می دهند تا شبهه ای در مورد انتخاب نمایندگان وجود نداشته باشد. با این حال طبق قوانین جمهوری پنجم فرانسه، یک حزب، جنبش یا ائتلاف باید دستکم ۲۸۹ کرسی مجلس را برای دستیابی به اکثریت از آن خود کند.
در اختیار داشتن اکثریت برای حزب در قدرت مجریه از آن جهت اهمیت دارد که متون قانونی مصوب هیات دولت در بیشتر موارد نیازمند تصویب در پارلمان است. در سال ۲۰۱۷ میلادی و نخستین سال ریاست جمهوری مکرون، حزب او موسوم به «جمهوری به پیش» با کسب ۳۱۳ کرسی اکثریت را در مجلس به دست آورد اما به مرور با بروز اختلاف نظرهایی این تعداد به ۲۶۷ کرسی کاهش یافت. به این ترتیب دولت با از دست دادن اکثریت مجلس برای تصویب لوایح قانونی به حزب جنبش دمکراتیک موسوم به (مودم) که ۵۷ نماینده در مجلس داشت، متوسل شد.
جلوگیری از بن‌بست سیاسی با انتخاب نخست وزیر از حزب دارای اکثریت مجلس
اگر حزب رئیس جمهوری با حزب دارای اکثریت مجلس یکسان باشد، رئیس جمهوری هر کس را بخواهد به عنوان نخست وزیر انتخاب می کند. اما اگر یکی از احزاب مخالف دولت، اکثریت را در پارلمان به دست آورد، مطابق قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه، دولت مجبور می‌شود تا از حزب مخالف، نخست وزیر انتخاب کند. این امر به این سبب پیش‌بینی شده تا فضای سیاسی وارد بن بست نشود چرا که هیچ لایحه ای امکان تصویب نداشته و از سوی دیگر به انتخاب رای دهندگان احترام گذاشته نخواهد شد.
جمهوری پنجم فرانسه بارها شاهد هم‌زیستی احزاب بوده است؛ مواردی وجود داشته که زمان برگزاری انتخابات مجلس (از سال ۱۹۵۸ هر پنج سال یکبار برگزار می شود) و ریاست جمهوری (تا سال ۲۰۰۲ هر هفت سال یکبار برگزار می‌شد) با هم مطابقت نداشته است. زمانی بوده که رئیس جمهموری در دوره هفت ساله خود اکثریت را از دست داده است؛ همانند سال ۱۹۸۶ که فرانسوا میتران از حزب سوسیالیست با از دست دادن اکثریت در مجلس مجبور شد ژاک شیراک از حزب جمهوری خواه راست را به نخست وزیری منصوب کند. این اتفاق در سال ۱۹۹۷ و در دوره ریاست جمهوری شیراک هم افتاد. با انحلال مجلس در سال ۱۹۹۵توسط شیراک، حزب راست جمهوری خواه اکثریت مجلس را از دست داد و رئیس جمهوری مجبور شد تا لیونل ژوسپن سوسیالیست را نخست وزیر خود کند؛ دوره ای که تا سال ۲۰۰۲ ادامه یافت.
به این ترتیب است که ملانشون از نخست وزیری خود سخن می گوید. ملانشون در حال سامان دادن به ائتلافی از هم‌زیستی چندین حزب سیاسی با گرایش چپ است که «اتحادیه مردمی» نام دارد، البته دامنه گسترش آن هنوز مشخص نیست. در صورتی که حزب مکرون موفق نشود اکثریت مجلس را از آن خود کند و این اتحادیه دارای اکثریت شود، مکرون باید شخصیتی از این اتحادیه را که الزاما ملانشون هم نیست، به نخست وزیری منصوب کند.
توزیع اختیارات بین رئیس جمهور و دولت در جمهوری پنجم
با تصمیم ژنرال دو گل در تبدیل نظام سیاسی فرانسه از پارلمانی به ریاست جمهوری در سال ۱۹۵۸ و آغاز جمهوری پنجم در فرانسه، رئیس جمهوری از جایگاه ویژه ای در این نظام برخوردار شد و انتخاب او با رای مستقیم مردم از سال ۱۹۶۵ نیز او را صاحب مشروعیت دمکراتیک قدرتمندی کرد. رئیس جمهوری همچنین دارای اختیارات عمده ای است: تعیین رئیس دولت، حق انحلال مجلس شورای ملی، اختیارات استثنایی در صورت بروز بحران، دستور برگزاری همه پرسی و غیره.
برای درک تعادل قدرت رئیس جمهوری و نخست وزیر باید دو وضعیت را از هم تفکیک کرد:
-زمانی که اکثریت پارلمانی و رئیس جمهوری دارای گرایش سیاسی یکسانی باشند: در این مورد، رئیس دولت نقش محوری و تعیین کننده ایفا کرده و تصمیم گیرنده اصلی جهت‌گیری های اصلی است.
- دوره هم‌زیستی احزاب و زمانی که دولت و مجلس در اختیار دو حزب مخالف باشد: نخست وزیر نقش اصلی را دوباره به دست می آورد و رئیس دولت فقط از نظر سیاست خارجی اختیارات اساسی را حفظ می کند؛ او مسئول دیپلماسی است و فرماندهی نیروهای مسلح نیز در اختیار اوست. در عمل، نمونه های گذشته نشان می دهد که رئیس جمهور می تواند از برخی احکام قانون اساسی استفاده سیاسی کند. به عنوان مثال، در سال ۱۹۸۶، زمانی که ژاک شیراک نخست وزیر بود، رئیس جمهور فرانسوا میتران، از امضای فرمان خصوصی سازی خدمات عمومی خودداری کرد.
پیروزی شکننده مکرون و حرف و حدیث‌های نخست وزیری
از سال ۲۰۰۲ میلادی و در پی برخی اصلاحات و همه پرسی‌ها هر دو انتخابات مجلس و پارلمان در فرانسه در دوره‌های پنج ساله و تقریبا هم زمان برگزار می‌شود. همین امر سبب شده تا در ۲۰ سال گذشته حرفی از ناکامی حزب دولت در کسب اکثریت کرسی های مجلس و نیز انتصاب نخست وزیری از حزب دیگر مطرح نباشد با اینحال امسال مردم فرانسه با وضعیت متفاوتی مواجه شدند.
امانوئل مکرون گرچه با پیروزی بر رقیب راستگرای افراطی برای دومین بار رئیس جمهوری فرانسه شد اما کاهش آرای او نسبت به دوره قبل، افزایش مقبولیت جبهه راست افراطی و میزان قابل توجه کسانی که در انتخابات شرکت نکردند و یا رای سفید در صندوق انداختند، بر این پیروزی سایه انداخت. پیروزی او تحت الشعاع آمار بزرگ و مهمی قرار گرفت؛ افزایش آرای رقیب و پایین بودن نرخ مشارکت.
۲۸.۰۱ درصد واجدین شرایط در دور دوم انتخابات شرکت نکردند، آمار آرای سفید هم ۶.۳۵ درصد و آرای مخدوش ۲.۲۵ درصد اعلام شد. این امر مشروعیت مکرون را به عنوان رئیس جمهوری همه مردم فرانسه بیش از سال ۲۰۱۷ مورد سوال قرار داده است.
بررسی میزان آرای دور نخست ریاست جمهوری نشان داد که دو نامزدی که به دور دوم راه یافتند هر کدام به جلب یک سوم آرای جامعه فرانسوی موفق شدند. بر پایه نتایج دور نخست، مکرون با کسب ۲۷.۶ درصد آرا و لو پن با ۲۳ درصد به دور دوم انتخابات راه یافتند. آماری که نشان می‌دهد احتمال تکرار هم‌زیستی احزاب سیاسی و تقسیم قدرت میان دو حزب در فرانسه چندان دور از ذهن نیست. اقدامات احزاب راست افراطی و چپ تندرو در روزهای آینده می‌تواند این احتمال را تقویت و با جلب بسیج مردمی به نفع خود، آن را محقق کند.