به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، بر اساس برنامه پنجم توسعه (۹۰ تا ۹۴) سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص ملی سه درصد و در برنامه ششم توسعه(سهم پژوهش ۱.۵درصد از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده بود، در حالی که در آخرین سال اجرای این برنامه در سال ۱۴۰۰ سهم پژوهش ۳۲ صدم درصد و کمتر از نیم درصد بوده است.
پیمان صالحی در پاسخ به سوال خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا در مورد وضعیت بودجه پژوهش در کشور گفت: ما سال گذشته حداکثر تلاش را برای افزایش بودجه پژوهشی کردیم.
وی به افزوده شدن ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه در تبصره ۱۴ بودجه سال گذشته افزود: بخش بیشتر این بودجه مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود و طبق فهرستی که اعلام شد به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و بخش های مختلف تحقیقاتی تخصیص داده شد البته مراکزی مانند جهاد دانشگاهی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و برخی پژوهشگاه‌های دیگر را هم شامل می شد ولی این ردیف تبصره ۱۴ بودجه بر اساس پیگیری معاونت پژوهشی و به طور خاص برای پژوهش محقق شد.
عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: بودجه دانشگاه‌ها حدود ۳۰ درصد و بودجه پژوهشگاه‌ها حدود ۱۰ درصد امسال افزایش یافت که به معنای افزایش بودجه پژوهشی این مراکز هم نسبت به سال گذشته است. همچنین سال گذشته با پیگیری وزارت علوم بودجه اکثر دانشگاه ها بیش از ۱۰۰ درصد تخصیص یافت در حالی که هرگز این اتفاق نمی افتاد و حتی برای برخی مراکز بیشتر از ۱۰۰ درصد بودجه تخصیص یافت.
صالحی همچنین گفت: بودجه ای که اواخر سال گذشته تخصیص یافت بیشتر برای امور پژوهشی هزینه شد؛ زیرا دانشگاه‌ها از اول سال بودجه خود را به قانون همسان‌سازی حقوق اختصاص داده بودند و به این دلیل نتوانسته بودند بودجه پژوهانه (گرنت)، جوایز علمی، مقالات و بودجه پژوهشی را تامین کنند که آن را از همین محل در ماه‌های آخر تامین کردند.
وی در پاسخ به این مورد که روسای پژوهشگاه‌ها از تخصیص بودجه در ماه آخر سال ناراضی هستند، گفت: البته که باید بموقع پرداخت شود؛ ولی بودجه که تاریخ مصرف ندارد و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها عقب‌افتادگی خود را در این زمینه با بودجه تخصیص یافته جبران کردند.
افزودن ردیف مرجعیت علمی برای اولین بار در قانون بودجه
صالحی ادامه داد: همچنین ما در قانون بودحه امسال برای اولین بار ردیف جدید به نام مرجعیت علمی ایجاد کردیم، در حالیکه اصلا ایجاد ردیف تازه را اجازه نمی دادند. بودجه این ردیف قرار بود ۳۰۰ میلیارد تومان باشد که بخشی از آن تامین شده و بخشی از طریق تبصره ها تامین خواهد شد. ضمنا برای شورای عالی عتف ردیف مستقلی شامل ۳۰ میلیارد تومان تعیین کردیم.
وی تاکید کرد: البته سقف بودجه میزان ثابتی است و اولین موضوعات مهم برای بودجه امنیت غذایی، دفاع، آموزش و پرورش و بعد امور پژوهشی است؛ وقتی محدودیت بودجه داریم طبیعی است که بودجه برخی بخش ها کاهش یابد.
معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: البته غیر از این مسایل دیگری هم در تامین بودجه داریم؛ برای نمونه شرکت‌های دولتی باید ۴۰ درصد بودجه خود را به شورای عالی علوم و تحقیقات بدهند. ما این روند را با تشکیل صندوق عالی علوم، تحقیقات و فناوری قانونمدار کردیم. این صندوق مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی را دارد؛ ولی اساسنامه آن هنوز تصویب نشده است.
صالحی ادامه داد: در صورت تصویب اساسنامه همه این بودجه ها به صندوقی واریز می شود که قابل پایش است. قبلا به سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری می رفت و مشخص نبود که ۴۰ درصد بودجه این شرکت ها چقدر است.
وی همچنین گفت: وزارت علوم حتی خواسته ۱ درصد بودجه اجرایی سازمان ها هم که اکنون از طریق سامانه سمات (سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی) هزینه می شود به صندوق شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری واریز شود تا نظارت دقیق روی این بودجه باشد. سال گذشته هم درخواست کردیم که در هیات دولت تصویب نشد.
دبیر کل شورای عالی عتف تصریح کرد: بودجه های پژوهشی در کشور وجود دارد که باید درست مدیریت شود و بسیاری مشکلات به این شکل حل می شود.
طرح مشکلات بودجه پژوهش نزد مقام معظم رهبری
صالحی گفت: روزی نبوده که در دولت یا حتی دیدار با رهبر معظم درخواست نکرده باشیم، البته از بودجه پژوهشی راضی نیستم، باید در انتهای برنامه ششم توسعه (۹۶ تا ۱۴۰۰) به ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی می رسیدیم. این مشکل یک دهه و دو دهه ای است و مشکل امروز و دیروز نیست.
وی ادامه داد: برای نمونه در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ بودجه خرید تجهیزات صفر شده است؛ یعنی از یک طرف به دانشمندان می گوییم تحقیق کنید، رتبه علمی را حفظ کنید و فناوری را پیشرفت دهید، در حالیکه سیستم تجهیزات کشور فرسوده است.
صندوق عالی علوم، تحقیقات و فناوری برای اعطای (پژوهانه) گرنت
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درمورد نحوه هزینه‌کرد صندوق عالی علوم، تحقیقات و فناوری توضیح داد: این صندوق صندوق گرنت‌مبنا (پژوهانه‌مبنا) است. ما قبلا صندوقی که گرنت بدهد نداشتیم فقط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور بود که ۲۰ میلیارد تومان بودجه دارد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم سال گذشته ۵۰ میلیارد تومان به آن کمک کرده است. این صندوق تنها صندوقی است که گرنت می دهد؛ به معنای حمایت از نوشتن رساله دکتری، دوره‌های پسادکتری، طرح‌های تحقیقاتی و غیره.
وی افزود: اساسنامه صندوق عالی عتف بر اساس گرنت نوشته شده و در خدمت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است، برای اعطای گرنت، طرح های کلان ملی و غیره. امسال در قانون بودجه مبلغ اندکی برای صندوق در نظر گرفته شده است ولی ۴۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی باید وارد صندوق شود که مشخص است و باید از طریق دانشگاه ها هزینه شود؛ باید منابع مالی دیگری هم برای صندوق تامین کنیم که باید به تصویب شورای عالی عتف برسد.
دبیر کل شورای عالی عتف افزود: صندوق علوم، تحقیقات و فناوری تنها صندوق گرنت‌مبنا است که در مقیاس بالا در حوزه آموزش و پژوهش گرنت می‌دهد. البته ممکن است وام هم بدهد ولی اصل کاری که این صندوق می کند گرنت دادن است که تاکنون در ایران نداشته ایم.
صالحی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات ما که در اولین جلسه شورای عالی عتف مطرح می‌شود حمایت از دوره‌های پسادکتری است. هر سال تعداد زیادی دانشجوی دکتری فارغ التحصیل می شوند که همه آنها نمی توانند جذب دانشگاه یا صنعت شوند. این افراد باید با گذراندن دوره پسادکتری بازار کار خود را می یابند و در همه دنیا هم اینطور است.
وی ادامه داد: برای نمونه سال گذشته در آمریکا ۶۵ هزار نفر پسادکتری جذب شدند، در ایران این عدد ۵۰۰ نفر هم نبود. یکی از کارهای صندوق عالی عتف حمایت از دوره های پسادکتری است. سالانه ۱۵ هزار نفر در مقطع دکتری دانش اموخته می شوند باید این افراد را جذب و در جهت حل مساله از آنها استفاده کنیم.