به گزارش ایرنا، اسماعیل نادری، روز دوشنبه در جلسه‌ای با رییسان و شوراهای هم‌خانواده صمت استان در باره اجرای طرح درج قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده در این اداره کل افزود، سیاست وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سلبی نیست و تا این لحظه با تولیدکنندگان و واحدهای صنفی که روز کالاهای خود درج قیمت نکرده اند، برخوردی انجام نشده است اما در مرحله بعد با مُتخلفان برخورد قانونی انجام خواهد شد.
به گفته وی، در زمان حاضر سیاست دولت و وزارت صمت در اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجابی است و بیشتر از جنبه اطلاع رسانی و تذکر، اهمیت دارد.
وی ادامه داد: تخلف عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی شامل حال تولیدکنندگان و واحدهای صنفی و تولیدکنندگانی است که قدام به درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده روز کالاهای عرضه شده نکنند.
معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان هشدار داد: این تولیدکنندگان مُتخلف در آینده از دریافت خدمات ارائه شده از طرف وزارتخانه از جمله ثبت سفارش، واردات و خدمات بازرگانی محروم خواهند شد.
وی اضافه کرد: اطلاع رسانی در زمینه طرح درج قیمت روی کالا در زمان حاضر در اولویت کاری وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
نادری با بیان‌اینکه اداره کل صمت اصفهان، همه توان خود را برای اجرای درست و کامل این طرح بکار گرفته است، گفت: تاکنون اطلاع رسانی خوبی در این زمینه انجام شده و هر جایی هم که این کار صورت گرفته است، نیازی به برخورد نبوده و تولیدکنندگان نیز همکاری لازم را با ما داشته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی استان با کمک شهرک‌های هشتگانه خود می‌تواند در زمینه اجرای این طرح، کمک بزرگی کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: این وزارتخانه طرح‌های کلان و جدیدی را در زمینه درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده روی کالاها اجرا می‌کند که استان اصفهان در این زمینه مانند سایر زمینه‌ها، نقش پیش‌رو و مثبت خود را ایفا خواهد کرد.
امیرحسین کُمیلی افزود: انتقادها و نظراتی از طرف کارشناسان و مردم در باره طراحی این رویکرد و نحوه اجرای آن وجود دارد که پس از جمع بندی به مرکز منتقل خواهد شد.
وی ادامه داد: تاکنون اصلاحاتی در چند مرحله در زمینه روندهای این طرح انجام شده است.
کُمیلی با اشاره به اینکه ارزیابی لازم در زمینه اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده از استان‌های مختلف توسط وزارت صمت بعمل آمده است، خاطرنشان کرد: استان اصفهان از نظر رتبه‌بندی و ارزیابی مراحل یک تا چهار این طرح، عملکرد بسیار خوبی داشته و رُتبه بسیار خوبی هم کسب کرده است.
وی با اشاره به اینکه عملکرد استان‌ها در این ارزیابی بصورت "بسیار خوب، خوب، متوسط و ضعیف" در نظر گرفته شده است، افزود: عملکرد ما در این ارزیابی رضایتبخش بوده اما در واقعیت باید فعالیت خود را در سطح شهرستان‌ها بیشتر کنیم تا این فرآیند سریعتر تکمیل شود و به نتیجه برسد.
رییس اداره کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان بیان کرد: این اداره کل مسوولیت ایجاد آرامش در بازار را بر عهده دارد و باید فضای کسب و کار را آسانتر کنیم و برای تحقق این امر باید این قانون سریع و بطورکامل اجرا شود تا همه تکلیف خود را بدانند و آرامش بهتری در بازار برقرار شود.
کُمیلی تاکید کرد: اگر این طرح بصورت پراکنده و ناقص انجام شود ضرر بیشتری برای کسبه، تولیدکنندگان، صنعتگران و مردم به همراه خواهد داشت و همه بلاتکلیف خواهند ماند.
وی گفت: همه در شهرستان‌ها و مرکز استان، همراهی لازم را با اجرای این طرح داشته باشند و باید اهرمی هم برای اجرای سریعتر آن در نظر گرفته شود.
به گزارش ایرنا، از پنج ماه پیش، اجرای طرح «درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالاها» از سوی وزارتخانه صمت با هدف شفاف و واقعی کردن قیمت‌ها و همچنین حذف سودهای غیرمتعارف در شبکه توزیع، آغاز شده است.
از اوایل اسفند سال گذشته که طرح خرید شفاف با وجود کارشکنی برخی گروه‌های ذی‌نفع و برخی رسانه‌ها با همراهی غالب تولیدکنندگان همراه بود، برای اصلاح برخی رویه‌های فرهنگی و اجرایی، مقرر شد تنها در دوره گذار، قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بصورت همزمان درج شود.
ایجاد بهره‌وری و رقابت سالم عوامل تأمین و توزیع، کاهش نوسانات نامتناسب قیمت کالاها در سه ماه اخیر غیر از محصولات کشاورزی، حذف تخفیف‌های غیرواقعی، کاهش بهای پرداختی توسط مصرف‌کنندگان برای بیش از هشت هزار قلم کالا، ارائه اطلاعات قیمتی و آگاهی‌رسانی به مصرف‌کنندگان، حذف واسطه‌های غیرضروری، جلوگیری از انباشت و احتکار کالاهای سرمایه‌ای در شبکه توزیع و همچنین نظارت بر رعایت سودهای مُصوب قانونی حلقه‌های تأمین و توزیع از نتایج اجرای مراحل قبلی این طرح بوده است.
یکی از طرح های اصلی وزارت صمت، شفافیت و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار مُنطبق با بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و مرحله پنجم آن نیز از ابتدای اردیبهشت روی طیف گسترده‌تری از کالاها اجرا خواهد شد.
حدود ۲۵۰ هزار واحد صنفی در استان اصفهان فعالیت دارند.
تعداد واحدهای صنفی مُجاز در ایران بیش از ۲ میلیون و تعداد واحدهای غیرمجاز بیش از ۵۰۰ هزار واحد است که این ارقام نزدیک به ۲۰ برابر میانگین جهانی است.