میزان نقش کود شیمیایی گاه تا ۳۰ درصد در کنار سایر عوامل ژنتیکی و عملیات زراعی نسبت داده شده و تصمیم بر تخصیص یارانه برای آنها در اکثر کشورهای دنیا به عنوان یک سیاست حمایتی برای کشاورزان در قالب سوبسیدهای مستقیم و غیر مستقیم متداول است.
در کشور ما نیز این یارانه ها در حجم قابل توجهی سالیانه در قالب یارانه کودهای شیمیایی تخصیص و قیمت‌گذاری نهایی آنها با اعمال همین سوبسیدها انجام می‌شود که در حال حاضر صرفاً به سه نوع از کودهای اوره به عنوان منبع تامین نیتروژن، انواع کودهای فسفاته و پتاسه تخصیص و از طریق شرکت تماماً دولتی خدمات حمایتی کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی که خود دارای کارگزاران عموما از بخش خصوصی است و شبکه توزیع بین کشاورزان را برعهده دارند.
طبق برخی آمارهای رسمی آمار نامه های منتشره توسط وزارت جهاد کشاورزی سالانه یک و نیم میلیون تن کودهای ازته، ۳۵۰ هزار تن، انواع کودهای فسفاته و ۱۵۰ هزار تن انواع کودهای پتاسه یارانه دار در همین شبکه و تالار توزیع می شود که از منابع تولیدات شامل پتروشیمی یا واردات و تامین و توزیع این کود منحصراً در اختیار شرکت مذکور بوده است و طبقه توافق ۲۰ درصد از کل حجم توزیعی کشور نیز به شرکت‌های تعاونی با تولیدی از سازمان مرکزی تعاون روستایی سپرده شده بود.
طبق دستورالعمل جدید همین سهم ناچیز نیز حذف و از ابتدای سال جاری مقرر شد کل توزیع از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و کارگزاران آن صورت پذیرد و شبکه تعاونی روستایی نیز صرفاً به عنوان کارگزار خدمات حمایتی فعالیت کند در حالی که طبق سیاست های کلان کشور مبنی بر واگذاری امور مردم به مردم و طبق قوانین بخش تعاون جمهوری اسلامی، قانون تشکیل سازمان تعاون روستایی و قانون تعاونی نمودن تولید این امور ساده توزیعی باید به تشکل های خود کشاورزان واگذار می شد و حتی در مقطعی مصوب شد که شرکت دولتی خدمات حمایتی نیز در شبکه تعاونی های تولید و روستایی ادغام شود اما متاسفانه در سالیان اخیر نه تنها این امر محقق نشد بلکه برعکس سهم تعاونی‌ها از توزیع نیز به یکباره قطع شد.
در یک مقایسه ساده، واگذاری توزیع نهاده های دامی به تشکلهای دامداران کماکان جریانی منطقی تر و شفاف تر از توزیع توسط دستگاههای دولتی بوده و تمامیت خواهی و انحصارطلبی دستگاههای دولتی در توزیع نهادهای یارانه دار جز فساد و انحراف بیشتر و تحمیل هزینه های پرسنلی و اداری دستاوردی نداشته است.
شبکه تعاونی‌ها در کشور هم اکنون ظرفیت بسیار بزرگی در دور افتاده ترین روستاهای کشور دارد و دارای نظام خودگردان و کاملاً مردمی است و واگذاری امور تصدی‌گری همچون توزیع کود و سایر نهادهای کشاورزی منجر به تقویت بنیان این نهادها است و حق کارگزاری توزیع نیز در قالب‌های مختلف بین خود کشاورزان باز توزیع می شود این در حالی است که همین حق العمل کارگزاری در بخش خصوصی مزایای خدمات گسترده تر به کشاورزان و بازگشت سرمایه به خود بخش کشاورزی را در پی ندارد از طرفی به نظر می‌رسد حذف همه سهمیه شرکت های مردمی تعاونی‌ها مقدمه‌ای بر افزایش قیمت کود های شیمیایی یارانه دار است.
این در حالی است که افزایش قیمت کودهای شیمیایی در سالیان اخیر و سیاست های عجیبی چون منوط کردن فروش کود های گران و کم تقاضایی همچون کودهای فسفاته به خرید کود های پر تقاضایی همچون اوره در همه کشور مشوقی بر تعادل و توازن در مصرف این کود ها نبوده است.
امید است تصمیم‌گیران با جلوگیری از اتلاف هزینه‌های عمومی و برای ایجاد ظرفیت های انباری و کارشناسی در بخش تعاون کشاورزی شده راه برای استفاده از منابع این مدل پرسابقه تداوم یابد.
به قلم بهنام عسکری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولید استان فارس