هادی قوامی معاون پارلمانی وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد حذف یارانه‌های پنهان گفت: یارانه‌های پنهان دو روی یک سکه هستند که باید هر دو روی آن را دید، به طور مثال در حوزه معادن سالانه بیش از ۷۰ میلیون تن استخراج سنگ معدن داریم که این سنگ معدن به قیمت ۱۰ درصد فوب خلیج فارس به واحدهای تولیدی داده می‌شود تا این کارخانه‌ها فولاد را به قیمت ارزان تری به مصرف کننده تحویل دهند، اما این موضوع عملاً محقق نمی‌شود.
معاون پارلمانی وزارت اقتصاد اضافه کرد: اصل ۴۵ قانون اساسی می‌گوید انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها کوه‌ها، دره‌ها وجنگلها در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند لذا اگر دولت بر اساس این اصل عمل کند و این اموال را به قیمت واقعی در اختیار بخش خصوصی و استفاده کنندگان قرار دهد و درآمد حاصله را برای مصالح عامه خرج کند می‌تواند با توسعه زیر ساختی در بخش بزرگراه و راه آهن، کارخانه‌ها و بنادر را به هم وصل کند.
قوامی تصریح کرد: این اقدام دولت باعث می‌شود که بخش زیادی از حمل بار از جاده به ریل انتقال پیدا کند و تقاضا برای مصرف گازوئیل که اکنون حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است به ۶۰ میلیون لیتر کاهش پیدا کند و با کاهش مصرف ۵۰ میلیون لیتر هم صرفه جویی شده و به اقتصاد سبز کمک کند و هم هزینه حمل بار به یک- سوم کاهش برسد.
وی تاکید کرد: ائتلاف منابع و انرژی در یارانه‌های پنهان وجود دارد که اگر به صورت کلی تغییر ساختاری در این زمینه اتفاق بیفتد و اصلاح شود می‌توان از محل منابع و منافعش زیر ساخت‌ها را به نحوی گسترش دهیم که برای تولید فرقی نداشته باشد که در کجای کشور مستقر باشد و دسترسی سریع به همه مناطق نیز وجود داشته باشد چراکه از طریق شبکه زیر ساختی حمل و نقل کارخانه به بندر وصل می‌شود و به راحتی می‌توان بار را به همه جای کشور و جهان با هزینه پایین جابه جا کند.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد با بیان اینکه این شکل درست استفاده از یارانه های پنهان است که آزادسازی و محصول تمام شده با قیمت واقعی عرضه می‌شود، گفت: این اتفاق از قاچاق کالا و اتلاف منابع جلوگیری می‌کند و از دیگر فواید حذف یارانه پنهان، شفاف کردن اقتصاد ایران است ؛ ضمن اینکه علاوه بر این به رونق و رشد اقتصادی کشور نیز کمک می‌کند، اما باید حذف این یارانه ها تدریجی انجام شود چون دفعتا می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب برساند.