به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در بیانیه ای که از سوی خانواده حمید نوری ارسال شده، آمده است: نظر به اینکه زمان و حتی امکانی برای ارایه ادله و مستندات اتهام زدایی و مدارک له متهم وجود ندارد، تمام این مستندات و مدارک در اختیار مراجع مرتبط و همچنین رسانه ها قرار خواهد گرفت تا این گونه افکار عمومی و تخصصی دنیا نظاره گر چنین دادرسی ناعادلانه ای باشد و در مورد دادرسی شما به قضاوت بنشیند.
در ادامه این بیانیه آمده است: نهم نوامبر ۲۰۱۹، دستگاه دادگستری سوئد بر مبنای توطئه و دام گستری صورت گرفته توسط یک گروه تروریستی فعال علیه ملت ایران تبعه ایرانی را به اتهامات واهی دستگیر کرده است. به عنوان خانواده تا مدت ها هیچ اطلاعی از عنوان اتهامی و وضعیت وی نداشتیم. حتی با پیگیری هایی که داشتیم تا مدت ها نتوانستیم خبری از زنده بودن ایشان بگیریم. این در حالی است که بر اساس موازین حقوق بشری، دولت بازداشت کننده مکلف است بلافاصله خانواده فرد بازداشت شده را مطلع و محل بازداشت وی را اعلام کند.
این اقدام دولت سوئد در بازداشت این تبعه ایرانی تا زمانی که به خانواده اش اطلاع داده شد، می تواند مصداق ناپدیدشدگی اجباری باشد. بعلاوه، وقتی متوجه شدیم که حمید نوری در سوئد بازداشت شده است، تا بیش از دو سال دولت سوئد اجازه ملاقات به ما را نداد. حتی در چند مرتبه که مراجعه حضوری به سوئد داشتیم، اجازه ملاقات به ما داده نشد. وی نزدیک به دو سال در سلول انفرادی بود.
خانواده نوری تصریح کرده است: از همان ابتدای بازداشت آقای نوری و همچنین نحوه تحقیقات و مستندات ابرازی توسط دادستان معلوم و مشهود بود که چنین اقدامی اساسا یک اقدام کاملا سیاسی و غیر حرفه ای است. دستگاه قضایی سوئد بدون انجام تحقیقات جامع و مستقل و صرفا بر مبنای اظهارات مغرضانه و متعصبانه برخی از افراد بی طرف که انگیزه کافی برای انتقام گیری و خصومت شخصی و سیاسی داشتند دستور بازداشت آقای نوری را صادر کرد. دادستان محترم در انجام تحقیقات خود هرگز از خانواده یا وکلای خانواده درخواست نکرد تا ادله و مستندات خود را در رابطه با پرونده ابراز کند؛ افزون بر آن، به آقای نوری اجازه ارایه ادله دفاعی داده نشد. در حقیقت، دادستان با نقض بنیادین ترین حقوق دادرسی منصفانه صرفا اظهارات و مدارک علیه متهم را به دادگاه ارایه کرد بدون این که ادله و مدارک له متهم را به دادگاه ارایه کند. بر این اساس، دادستان حتی تکلیف اصلی قانونی خود مبنی بر انجام تحقیقات را فراموش کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: علاوه بر اقدام دادستان، دادگاه نیز از همان ابتدای رسیدگی حقوق اولیه متهم را نادیده گرفت. متهمی که چندین ماه در بازداشت بود و از ابتدایی ترین حقوق خود، از جمله دسترسی به پزشک، داشتن عینک، ملاقات با خانواده خود محروم بود، طبیعتا از نظر روحی و حتی جسمی در شرایطی نیست که بتواند دفاع موثری از خود داشته باشد. در این شرایط زمانی که در جلسه دادگاه وی در ابتدای اظهارات وضعیت روحی و جسمانی خود و بی توجهی مقامات زندان و قضایی به این حقوق اولیه را مطرح کرد، قاضی محترم تذکر دادند که اینجا جای طرح این مسایل نیست. این در حالی است که یک فرد ۶۰ ساله به دلیل نداشتن عینک برای مطالعه حتی نمی تواند مدارک پرونده را مطالعه کند.
«همچنین در جلسه دادرسی تا کنون نزدیک به ۵۰۰ ساعت دادستان و شاکیان صحبت کردند، در حالی که به متهم در مجموع کمتر از ۲۰ ساعت زمان داده شد. در عین حال، دادستان تعداد زیادی شاهد تخصصی و غیر تخصصی را علیه متهم فراخوانده است، در حالی که وکلای خانواده متهم به همان نسبت شاهد تخصصی و غیر تخصصی را برای صدور نظریه تخصصی و همچنین حضور در دادگاه فراخوانده اند، اما دادگاه اجازه حضور و حتی طرح نظریه های آنها را نداده است. نکته مهم تر آن که اقدام دادستان در صدور کیفرخواست و همچنین ناتوانی در انجام تحقیقات کاملا واضح است، با این حال دادگاه محترم نه تنها حکم بازداشت یک شهروند خارجی بیگناه را صادر کرده بلکه به اقدامات غیرقانونی دادستان نیز توجهی نکرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: این در حالی است که در چارچوب اتحادیه اروپایی، و از جمله سوئد، موازین و استانداردهایی برای انجام وظایف دادستان وجود دارد؛ دادستان باید به تضمین حاکمیت قانون، بویژه از طریق اجرای منصفانه، بی طرفانه و موثر عدالت در همه پرونده ها کمک کند. دادستان به نمایندگی از جامعه و در راستای منافع عمومی عمل می کند از حقوق بشر و آزادی های بنیادین، به نحوی که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر پیش بینی شده، حمایت کند. دادستان، در اجرای وظایف خود، باید به اصل برائت، حق بر محاکمه عادلانه و رابری سلاح ها احترام بگذارد. دادستان باید تنها بر مبنای ادله کاملا موجه، قابل باور به طور معقول و قابل قبول تعقیب را انجام دهد.»
خانواده نوری اضافه کرده است: علاوه بر موارد مذکور، در خصوص دادرسی عادلانه تضمینانی وجود دارد. مهم ترین تضمینات شکلی دادرسی عادلانه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر- که برای محاکم سوئد الزام آور است - را می توان در دو دسته تضمینات عام و خاص عنوان کرد: نخست، تضمینات عام دادرسی منصفانه که عادلانه بودن (مشارکت موثر در رسیدگی؛ برابری سلاح ها؛ مستدل بودن تصمیمات؛ حق متهم بر سکوت و این که اتهامی را علیه خود مطرح نکند؛ ارایه ادله و مدیریت آن؛ اصل فوریت) استماع علنی(اصل علنی بودن؛ حق بر استماع شفاهی و حضور در جلسه؛ اعلان عمومی احکام) زمان معقول(تعیین طول رسیدگی ها) از جمله این تضمینات است. دوم، تضمینات خاص دادرسی منصفانه که مهم ترین مصادیق این تضمینات عبارتند از اصل برائت(اظهارات متعصبانه؛ پویش رسانه ای علیه متهم؛ بار اثبات؛ مفروض دانستن مسایل موضوعی و حکمی) و حقوق متهم(اطلاعات در مورد ماهیت و منشاء اتهام؛ آمادگی برای دفاع؛ حق بر دفاع از خود با وکیل یا بدون وکیل؛ بررسی شهود؛ ترجمه).
بر اساس این بیانیه، خانواده متهم - علی رغم شرایط بد اقتصادی - از وکلا و مشاوران حقوقی خانوادگی خود درخواست کرد تا هر دلیل و مستندی را که می تواند مرتبط با پرونده و ضروری برای کشف حقیقت و اجرای عدالت باشد، گردآوری و به دادگاه ارایه کند. علی رغم تمام اقدامات صورت گرفته، وکلای حکومتی آقای نوری با وکلای خانواده همکاری لازم را به‌عمل نیاوردند.
در ادامه این بیانیه آمده است: به طور مشخص وکلای خانواده مجموعه ای از گزارش ها، مجله ها، کتاب، مصاحبه ها و شهودی را که بر رونده پرونده و کشف حقیقت تاثیر گذار بودند، تهیه کردند. وکلای حکومتی محترم با این ادعا که این ادله مورد پذیرش دادگاه نیست، به این دلیل که یا با تهدید و یا با تطمیع تهیه شده اند، و یا این که مورد تایید دولت جمهوری اسلامی ایرانباشند، از ارایه ادله مزبور به دادگاه خودداری کردند. اگر این ادعای وکلای متهم درست باشد، می توان گفت که دستگاه قضایی سوئد دچار نوعی پیشداوری شده است و در نتیجه این شبهه ایجاد شده که حکم پرونده هم از قبل مشخص است.
خانواده نوری اضافه کرده است: ما از طریق وکلای خود توانستیم نظر تخصصی حقوقی دست کم هفت حقوقدان برجسته بین المللی را اخذ و در اختیار وکلای حکومتی قرار دهیم تا به دادگاه ارایه کنند. اما وکلای مزبور تا کنون هیچ اقدامی برای هماهنگی با دادگاه جهت درج اسامی این شهود تخصوصی در لیست دادگاه نکردند. افزون بر آن، شهود عامی که حضور آنها می توانست موثر بر روند پرونده باشد، نیز به وکلای حکومتی معرفی شدند، اما هیچ اقدامی از سوی وکلای حکومتی برای اعلام به دادگاه صورت نگرفت.
در پایان این بیانیه آمده است: نظر به شرایط خاص این پرونده، عدالت و رعایت دادرسی منصفانه، اقتضا می کند تا مشاوران حقوقی ایرانی بتوانند در کنار وکلای حکومتی سوئد در پرونده حضور داشته باشند و به این طریق حق آقای نوری بر دادرسی منصفانه و دفاع موثر بتواند تا حدودی تضمین شود. ما اعضای خانواده آقای نوری تا کنون به بسیاری از نهادهای به اصطلاح حقوق بشری اعم از دولتی بین المللی و غیر دولتی ملی و بین المللی مراجعه کرده و در خصوص موارد کاملا فاحش نقض حقوق بشر از قبیل بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، نقض دادرسی منصفانه(بویژه اصل برائت) و عدم اجازه ملاقات شکایت خود را مطرح کردیم و حتی درخواست ملاقات حضوری داشتیم که متاسفانه هیچ پاسخ مثبتی دریافت نکردیم. از همین رو، مصادیق رفتارهای غیرانسانی و ناقض حقوق بنیادین بشر فرد بعدا اعلام می شود.