به گزارش ایرنا از تارنمای رادیو آزاد اروپا، رئیس جمهور قزاقستان امروز ۱۳ اردیبهشت قانون محدودیت رسانه های اجتماعی را در بحبوحه هشدارهای منتقدان مبنی بر اینکه قانون جدید می تواند توسط دولت برای ساکت کردن منتقدانش استفاده شود، تایید کرد. این لایحه در ۳۱ فروردین به تصویب نمایندگان مجلس قزاقستان رسیده بود.
بر اساس این قانون که اصلاحیه ای بر قانون حمایت از حقوق کودکان مجلس این کشور است، شبکه های رسانه های اجتماعی خارجی و سرویس های پیام رسانی موظف به ثبت نام در قزاقستان و ایجاد دفاتر محلی برای دریافت مجوز فعالیت هستند. شرکت های تحت تأثیر شش ماه از زمان صدور این فرمان، فرصت دارند تا در قزاقستان ثبت نام کنند و دفاتر محلی خود را باز کنند.
این لایحه توسط دو تن از قانونگذاران مجلس قزاقستان به نام های آیدوس ساریم و دینارا زکیوا ارائه شد. آنها همچنین پیشنهاد کردند به قانونگذاران اجازه داده شود تا وب سایت ها را بدون دستور دادگاه مسدود کنند.
کارشناسان و فعالان اینترنتی این کشور آسیای مرکزی از این قانون انتقاد کردند و گفتند که قانون مزبور امکان کنترل شدیدتری بر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانی به مقامات می‌دهد. چندین تجمع هم در هفته‌های اخیر در اعتراض به این قانون برگزار شد.
دیانا اوکرمووا، رئیس گروه مرکز رسانه های حقوقی قزاقستان، به رادیو آزادی گفت که این قانون نیاز به کار بیشتری دارد، زیرا هیچ تعاریف روشنی از آنچه که می توان به عنوان آزار و اذیت سایبری کودکان تشخیص داد یا لایحه چیست وجود ندارد.
اوکرمووا به قانون بحث برانگیز دیگری اشاره کردکه به گفته او آن هم دارای "تعریف نامشخصی" است که به مقامات قزاقستانی اجازه داده است در سال های اخیر ده ها فعال حقوق مدنی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس و نمایندگان گروه های مذهبی را زندانی کنند.
فعالان حقوق مدنی، مقامات قزاقستان را به استفاده عمدی از "زبان نامشخص" در قوانین برای سرکوب مخالفان متهم کرده اند. گروه های بین المللی حقوق بشر گزارش می دهند که قزاقستان پیش تر هم اغلب دسترسی به رسانه های اجتماعی را مسدود یا محدود کرده اند.
بنا به گزارش رادیو آزاد اروپا، بنیاد آزادی مطبوعات، در گزارش سالانه خود در مورد سطح آزادی اینترنت در جهان، قزاقستان را به عنوان کشوری «غیرآزاد» تعریف کرده است.