به گزارش خبرنگار ایرنا، "علی اکبر کریمی" عصر پنجشنبه در نشست با نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی استان مرکزی افزود: چنانچه خواستار محیط آرام و پایدار در فضای تولید و صنعت هستیم نیاز است بستر لازم برای تعامل مثبت میان کارگر و کارفرما ایجاد شود.
وی تاکید کرد: تحرک چرخ‌های اقتصاد کشور به دست دستان توانمند قشر کارگری است و کارفرما با در اختیار قرار دادن سرمایه خود به دنبال کسب سود و منفعت است و از سوی دیگر کارگر هم نیروی خود را صرف می کند و باید اذعان داشت مجموعه کارگران و کارفرمایان باید این ذهنیت را داشته باشند که همه در یک کشتی نشسته اند و برای انجام کار باید انگیزه لازم را داشته باشند و امنیت شغلی این مجموعه نباید به مخاطره بیفتد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت باید به عنوان تسهیل گر و کاتالیزور و عنصر بی طرف میان کارگر و کارفرما باشد اما گاهی اوقات، دخالت‌های دولت فراقانونی است و به روابط و تعامل دو جانبه هم آسیب می زند که امید است با اصلاح قانون، رویه‌ها و عملکردهای نهادهای تصمیم گیری این روند در مسیر درست طی شود.
کریمی ادامه داد: اکنون باید شرایطی فراهم شود که حقوق قانونی کارگر و منافع کارفرما تامین شود چرا که این مهم شرایط را به سمت پایداری پیش می برد.
وی عنوان کرد: بحث انعقاد قراردادهای کوتاه مدت، تعدیل نیرو و همچنین پرداخت حقوق و مزایای قانونی حق کارگر از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد هر چند در خانه ملت، بخش زیادی از وقت و انرژی صرف پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بیش از ۸۰ درصد صنایع، واحدهای کوچک و متوسط هستند و بخش عظیمی از اشتغال و تولید بر دوش همین واحدهای کوچک و متوسط است که باید در راستای رفع مشکلات این واحدها گام‌های موثری برداشت.
کریمی با اشاره به وجود مشکلات واحدهای تولیدی بزرگ استان نیز گفت: وضعیت شرکت هپکو اکنون ساماندهی شده اما هنوز چرخ تولید به معنای واقعی در این شرکت به حرکت درنیامده است که می توان گفت نبود سهامداران باکفایت و با اهلیت و همچنین مدیران سالم یکی از مهمترین عواملی است که ضربه بزرگی به این واحدهای تولیدی وارد کرده است.
وی در خصوص واحد تولیدی آذرآب نیز بیان کرد: حدود سه سال گذشته، شخصی حدود چند صد میلیارد بدهی بانکی بر دست این شرکت گذاشت و رفت که متاسفانه در طول این چندسال کسی سراغ این فرد نرفته و سوال اینجاست که در هپکو و آذرآب دزدهایی که صدها میلیارد خوردند و بردند، آیا مدیران این واحدها وظیفه نداشتند این موضوع را پیگیری کنند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: واحد تولیدی آذرآب نیاز به سرمایه در گردش و نقدینگی دارد، در هپکو نیز این اتفاق افتاده و بخش عظیمی از منابع هپکو توسط مدیران در زمان خصوصی سازی به یغما رفته اما تاکنون از سوی مدیران این شرکت‌ها در خصوص این مهم، شکایت و پیگیری صورت نگرفته است.
کریمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واگذاری شرکت واگن پارس به مپنا نیز گفت: این شرکت تاکنون بیش از پنج هزار میلیارد ریال در واحد تولیدی واگن پارس هزینه کرده و در حال فعالیت است هرچند در این شرکت هم مشکلاتی نظیر واردات و نقدینگی وجود دارد اما در مجموع تحول در آن واحد تولیدی مشهود است.
کریمی تصریح کرد: با توجه به اینکه استان مرکزی به عنوان قطب صنعتی کشور مطرح است اما دارای نرخ بیکاری بالایی است و اراک نیز به عنوان مرکز استان بیشترین نرخ بیکاری در استان را دارد که کاهش شدید اشتغال در واحدهای صنعتی بزرگ‌و همچنین کاهش ظرفیت واحدهای کوچک را می توان از جمله دلایل نرخ بالای بیکاری این استان عنوان کرد که باید در این راستا راهکارهای ویژه ای اتخاذ کرد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد جمعیت اراک تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است گفت: این نسبت در استان مرکزی ۶۵ درصد است و علی‌رغم اینکه سازمان تامین اجتماعی در سطح شهرستانها، مجتمع‌های فرهنگی و تفریحی برای افراد تحت پوشش ایجاد کرده بود اما زمینی که در اراک برای تامین اجتماعی حدود ۲۰ سال انتخاب شده بود بلاتکلیف بود که با پیگیری‌های انجام شده، نخستین سالن ورزشی امسال در اراک، بهره برداری و در اختیار افراد تحت پوشش قرار می‌گیرد.
نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت سهام عدالت نیز بیان داشت: مدیریت شرکت‌های مشمول سهام عدالت تا سال گذشته در اختیار دستگاه‌های دولتی بود اما از دی‌ماه این مهم به کمیته سه جانبه متشکل از شورای عالی بورس و نماینده وزارت اقتصاد و کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت استانی محول شده و از سوی دیگر نیز طرحی در کمیسیون اقتصاد مجلس در حال پیگیری است که در این طرح حق تضییع شده یک و نیم میلیون جاماندگان سهام عدالت و افرادی که سهام عدالت ندارند را پذیرفته تا این مهم به سرانجام برسد.
کریمی افزود: به طور قطع دولت سیزدهم تمام تلاش خود را در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌کند و باید اذعان داشت وضعیت کنونی کشور مطلوب نیست و باید از این شرایط خارج شد.
وی ابراز داشت: اکنون تورم و رکود در کشور وجود دارد و نرخ رشد اقتصادی نزولی شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته و از سوی دیگر نرخ سرمایه گذاری در کشور از نرخ استهلاک پایین تر است که نیاز است در اسرع وقت در راستای رفع مشکلات اقتصادی کشور، راهکارهای ویژه ای ارائه کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: منابع عظیمی که در کشور وجود دارد که بخش اعظمی از آن در قالب یارانه‌ها به هدر می رود که نیاز است به افرادی که که استحقاق آن را دارند پرداخت شود.
کریمی گفت: راهکار منطقی در این خصوص شفاف سازی است تا از قاچاق سالانه میلیارد ها دلار کالا جلوگیری شود چرا که در هر زمینه‌ای که یارانه است قاچاق وجود دارد و چنانچه مانع این خسارت نشویم، اقتصاد کشور از هم می پاشد هر چند برای اصلاح وضع نوجود راهکارهایی وجود دارد که باید آن را عملیاتی کرد.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در ادامه این نشست بیان داشت: این استان با بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی به عنوان چهارمین قطب صنعتی مطرح است که اکنون ۲۲۴ هزار و ۴۰۳ نفر معادل ۷۰ درصد جمعیت استان مرکزی تحت پوشش بیمه اجباری تامین اجتماعی هستند و می توان گفت استان مرکزی به عنوان یکی از استانهای کارگری در کشور مطرح است.
"جمشید امیدی" افزود: بیشترین میزان اشتغال با ۴۴ و ۹ دهم در بخش صنعت، ۳۹ درصد در بخش خدمات و ۱۶ و یک دهم درصد از جمعیت در بخش کشاورزی فعالیت دارند.
وی عنوان کرد: سال ۹۶ بالغ بر ۴۲۵ هزار نفر شاغل در استان وجود داشت که این آمار در سال ۹۹ به ۳۸۰ هزار و ۶۵۰ نفر رسید که طی این بازه زمانی سه ساله، شاهد کاهش ۴۵ هزار فرصت شغلی در استان بودیم.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: در مجموع ۲۷۷ تشکل کارفرمایی و کارگری در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۵ تا شورای اسلامی کار، ۳۵ انجمن صنفی کارگری، ۱۳۰ نماینده کارگران، ۳۶ انجمن کارگری، ۴۹ انجمن صنفی کارفرمایی، ۳ انجمن صنفی کارگران، ۱۰ کانون کارگری بازنشسته شهرستانی و یک کانون استانی هستند.
فرماندار شهرستان اراک نیز در این نشست گفت: در این مدت کوتاه، دولت مسئولیت ساماندهی فروش نفت، دریافت پول های بلوکه شده کشور و همچنین واردات و ساخت گسترده واکسن کرونا در راستای کنترل و کاهش بیماری کووید ۱۹ را داشت.
" امیر هادی" بیان کرد: دولت تقبل کرده طی چهار سال، بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان سالانه به منظور پرداخت بدهی ها در قالب اوراق مشارکت پرداخت کند.
وی ضمن تاکید بر اینکه دولت در خصوص ساماندهی بازار بورس نیز ورود کرده است گفت: انتظار می رود حلقه‌های مدیریتی سطح کشور و استان در راستای رفع مشکلات حوزه کارگری گام‌های موثرتری بردارند هرچند دولت سیزدهم در خصوص افزایش حقوق این قشر زحمتکش راهکارهای ویژه ای ارائه داده است.
فرماندار شهرستان اراک با اشاره به مشکلات اقتصادی کنونی کشور گفت: در راستای کنترل تورم و کاهش مشکلات، نیاز یود طی سنوات گذشته از سوی دولت جراحی های اقتصادی صورت می‌گرفت اما دولت نیز باید مانع قاچاق کالا از کشور شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند در حیطه اختیارات خود، اقناع سازی لازم را انجام دهند.
هادی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بار تولید بر دوش جامعه کارگری است از این رو وظیفه داریم در راستای صیانت از این قشر زحمتکش جامعه از هیچ‌کوششی دریغ نکنیم.