به گزارش ایرنا از بلومبرگ، لئونور گیوسلر، وزیر فدرال مسائل اقلیمی و انرژی افزود، جنگ روسیه و اوکراین، ملت اتریش را مجبور کرده است تا با "حقایق ناراحت کننده" ای مواجه شوند، زیرا دولت تلاش می کند تا از وابستگی نیم قرنی اتریش به شرکت گازپروم روسیه در تامین گاز خلاص شود.
این وزیر عضو حزب سبز گفت: «این یک تلاش بزرگ خواهد بود و ما باید پیشاپیش بدانیم که زمان می برد. اگر ما اکنون نیاز به ایجاد یک ذخیره استراتژیک داشته باشیم، ممکن است تا مدت ها نیازمند گاز روسیه هم باشیم.»
اتریش در ۲۰ اردیبهشت مناقصه ای را برای خرید ۱۲.۶ تراوات ساعت گاز، معادل حجم سوخت مصرفی این کشور در دی ماه، زمانی که تقاضا در بالاترین میزان است، برگزار خواهد کرد. این کشور آماده است تا ۵ میلیارد یورو (۵.۳ میلیارد دلار) برای تکمیل انبارهای ذخیره سازی خود تا زمستان آینده هزینه کند.
وزیر انرژی اتریش گفت: «ما در فصل تابستان و زمستان گذشته دیدیم که بازار نمی تواند مقداری را که ما نیاز داریم تامین کند. هیچ جایگزینی برای سطح مناسب ذخیره سازی به عنوان یک راهکار امنیتی برای زمستان آینده وجود ندارد. ذخیره استراتژیک بخش مهمی از آن است.»
اتریش در بین کشورهای اروپایی رابطه بسیار طولانی و عمیقی با انرژی روسیه دارد و در سال ۲۰۱۸ قرارداد بلندمدت خرید گاز خود را تا سال ۲۰۴۰ تمدید کرد. شرکت دولتی OMV AG بزرگترین شرکت سوخت فسیلی اتریش که پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شد و با شوروی سابق معاهده ای امضا کرد که دارایی های انرژی تحت کنترل شوروی را در ازای بی طرفی اتریش تحویل می داد.
این شرکت اتریش در دوره جنگ سرد با شوروی سابق نیز همکاری تجاری داشته است و چند ماه پس از حمله ۲۵۰ هزار سرباز روس به چکسلواکی آن زمان قرارداد امضا کرد.
گیوسلر گفت که اتریش در حال حاضر بشدت با شرکت OMV در حال گفت و گو است تا اطمینان حاصل کند که پرداخت هزینه گاز به روسیه به یورو خواهد بود و تحریم های اتحادیه اروپا را نقض نمی کند.
بنا به گزارش بلومبرگ، او گفت: «ما همیشه به صراحت گفتیم که فقط پرداختی انجام می‌دهیم که مطابق با قانون تحریم های اروپا باشد.»
بر اساس گزارشی که هفته گذشته آژانس انرژی اتریش منتشر کرد، اتریش می تواند با افزایش بهره وری، تنوع بخشیدن به عرضه و تولید سوخت مصنوعی، واردات گاز طبیعی روسیه را در مدت پنج سال حذف کند. اتریش اکنون حدود ۶۳ تراوات ساعت گاز از روسیه وارد می کند که حدود چهار پنجم تقاضای این کشور را پوشش می دهد.