امیر یوسفی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در گرگان افزود: تک نرخی شدن ارز مطالبه دیرین فعالان اقتصادی کشور است که باید در دولت قبل که فاصله بین ارز یارانه ای و ارز بازار چندان محسوس نبود، اتفاق می افتاد.
نایب رییس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تعلل دولت قبل در حذف این ارز فسادزا و رانت آفرین سبب شد تا خسارت های کلانی به منابع ارزی کشور وارد شود.
وی خاطرنشان کرد : ارزی که باید صرف خرید اقلام و مایحتاج مردم مانند نان ، روغن و مرغ شود، در موضوعات غیر ضروری هزینه می شد و کسی پاسخگو نبود.
یوسفی تصریح کرد : حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به پشتوانه یک برنامه ریزی منسجم و وقوی اجرا شود و اجازه ندهیم که اجرای این کار ضروری و واجب به اقشار ضعیف جامعه آسیب وارد کند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی استان گلستان تصریح کرد : دولت پس از اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید رویه ای در پیش بگیرد که دهک آسیب پذیر جامعه کمترین خسارت را از تغییر قیمت ها ببینند.
به گفته یوسفی حفظ معیشت اقشار آسیب پذیر مهمترین اصل در اجرای این جراحی بزرگ است و همه باید در این مسیر یاری‌گر اجرای طرح باشیم.
به گزارش ایرنا ، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد، تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو،تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.