مسعود گلشیرازی در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ارز ترجیحی طی سال‌های گذشته صادرات رسمی را در عمل محدود و اجناس را با یک ششم قیمت در بازارچه های مرزی و زمینه صادرات غیررسمی را فراهم ساخته بودند.
وی بیان داشت: بعلت شکل گیری رانت و محدودسازی توسعه بازارها، مخالف ارز ترجیحی در اقتصاد هستیم و این در حالی است که در این سال‌ها به تذکرات فعالین اقتصادی اعتنایی نشد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان اعلام کرد: تخصیص سود حاصل از حذف ارز ترجیحی باید بشکل یارانه مستقیم به حساب اقشار کم‌درآمد و سرمایه‌گذاران واریز شود.
وی خاطرنشان کرد: واقعی سازی نرح ارز اگر چه در کوتاه مدت تورم را شکل می‌دهد اما در طولانی مدت راهکار تکمیلی برای سرمایه گذاری است.
وی که بهترین ارز ترجیحی را تنها با حمایت از اقشار کم درآمد و دهک های پایین و تخصیص یارانه مستقیم به آنها و همچنین برای سرمایه گذاری عنوان کرد، ادامه داد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ نه تنها برای مواد اولیه، عایدی برای منابع کشور ندارد بلکه آسیب های جدی به بدنه اقتصاد وارد کرده است.
به گزارش ایرنا در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد، تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو،تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد،چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید،باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد،به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.