به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، تأمین کالاهای اساسی مردم و تثبیت قیمت آنها در نوسان نرخ ارز، سبب شد دولت دوازدهم، ۲۰ فروردین سال ۹۷، نرخ ارز تخصیص یافته به واردات کالاها را ۴۲۰۰ تومان اعلام کند. مهمترین هدف از این اقدام تثبیت قیمت کالاهای اساسی بود اما آچه در عمل اتفاق افتاد با هدف تعیین شده فرسنگ‌ها فاصله داشت و امروز پس از ۴ سال از تصویب این قانون، دهک‌های پایین جامعه نه تنها از مزایای آن بهره‌مند نیستند بلکه به دلیل رانت ایجاد شده از تخصیص این ارز، بیشترین بهره به دهک‌های بالا و به نفع سرمایه‌داران بوده است.
تبعات منفی و دامنه خسارات گسترده این نوع تخصیص یارانه، شک و شبهه‌ای در اشتباه بودن آن برای وزرای دولت، نمایندگان مجلس، تحلیلگران اقتصادی و حتی سیاسی منصف باقی مخالف نگذاشته است. گرچه درباره بیراهه بودن این مسیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بارها هشدارها داده شده بود اما غلفت و انفعال پیشین سبب شد که دولت سیزدهم در یکی از دشوارترین برهه‌های کشور، تصمیم به اصلاح این ریل اشتباه بگیرد تا قطار اقتصاد از سقوط به دره و مرگ نجات یابد.
دولت مکلف به اجرای مصوبه مجلس
نیمه اسفند سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس، ۱۹۴ نماینده، با یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی کشور موافقت کردند، دولت موظف شد ارز ترجیحی را از نظام یارانه‌ای کشور اصلاح کرده و جایگزین‌های مطمئن را برای آن فراهم کند. براساس مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی اصلاح نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند. اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید در همان سال صورت می‌گرفت اما با توجه به شرایط کشور و کمبود منابع مالی و کالایی، با استیذان و تأیید رهبر معظم انقلاب این مهم تا پایان فروردین و ماه رمضان سال جاری به تعویق افتاد.
اصلاح نظام یارانه‌ای و هدفمند کردن آن در اقتصاد ایران، بیش از سه دهه است که روی میز رؤسای جمهور ایران از «سیدمحمد خاتمی» تا «سید ابراهیم رئیسی» بوده است. الزامی ضروری اما مسکوت که در سایه انفعال‌های گذشته شرایط اقتصاد ایران را به تعبیر «سعید لیلاز» در آستانه قطع عضو قرار داده است. این اقتصاددان معتقد است چیزی که در دولت آقای خاتمی اصلاح بود و باید انجام می‌دادیم و نکردیم در دولت آقای روحانی مبدل به اصلاحات دردناک و در دولت سیزدهم تبدیل به جراحی شده است و اگر دوباره این امر را به تعویق بیندازیم منجر به قطع عضو می‌شود اینگونه نیست که شما از بیماری خودت فرار کنی». دولت سیزدهم آماده این جراحی است و گرچه با هجمه‌های بسیار از جناح‌های مختلف روبروست اما اجرای این قانون را به تعویق نخواهد انداخت.
همراهی قوا، برگ برنده دولت در اصلاح ارز ترجیحی
همراهی و همدلی قوای دیگر هم در این راستا قابل توجه و یکی از برگ‌های برنده دولت است، آیت‌الله «سیدابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور، شامگاه گذشته، ۱۷ اردیبهشت، به مدت ۳ ساعت میزبان رؤسای در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود. در این جلسه موضوع اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در زمینه طرح مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌های کالاهای اساسی نیز مطرح شد و سران سه قوه به اتفاق نظر بر اجرای دقیق و با ظرافت این طرح تأکید کردند در مرحله اجرا، تدابیری اتخاذ شود که ضمن تأمین حقوق مردم به‌ویژه قشرهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، قدرت خرید جامعه افزایش و کالا نیز به وفور عرضه شود.
همچنین در این جلسه تأکید شد همه ارکان نظام باید به عنوان پشتوانه اجرای این قانون، کاملا هماهنگ عمل کنند و مسئولان و رسانه‌ها نیز با اقناع سازی افکار عمومی و توضیح شیوه اجرای طرح مردمی سازی و عادلانه کردن یارانه‌های کالاهای اساسی به اجرای آن کمک کنند تا مردم هیچ‌گونه نگرانی و دغدغه‌ای در زمینه تأمین کالا نداشته باشند.
«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس هم یکشنبه ۱۸ اردیبهشت و همزمان با جدی‌تر شدن اصلاح روند تخصیص ارز با تأکید بر اینکه «ارز ترجیحی باید هدفمند شود»؛ تصریح کرده است: «کارشناسان اقتصادی هم این مسئله را تأیید می‌کنند که ارز ترجیحی باید هدفمند شود بنابراین درباره اصلاح اصل هدفمندکردن یارانه ارز ترجیحی همه اجماع دارند. اما درباره نحوه آن ما حرف های جدی داریم».
تبعات آزادسازی ناقص ارز ترجیحی در دولت گذشته
اصلاح قیمت شماری از کالاهایی که با نرخ ارز دولتی وارد می‌شدند در دولت دوازدهم و از سال ۹۹ آغاز شد اما با یک رویکرد عجیب که آشفتگی‌ها را بیشتر کرد. دولت وقت نه این افزایش قیمت‌ها را تأیید و در راستای اصلاح روند تخصیص ارز اعلام کرد و مابه‌التفاوت آن را به حساب مردم واریز و نه رد و با آن مقابله کرد. اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، نرخ اقلامی چون روغن‌های مایع و جامد، شکر، مرغ و تخم‌مرغ افزایش چشم‌گیر یافت و حتی خبرهایی از گرانی نان هم در مناطقی از کشور منتشر شد. در آن زمان منبع آگاهی از وزارت صمت در اظهارنظری اعلام کرد که این وزارتخانه با تأمین شکر اجازه افزایش نرخ آن را نمی‌داد اما الان میزان ذخایر کاهش‌یافته و نمی‌توانند با قیمت‌های پایین توزیع کنند، بنابراین قرار بر افزایش قیمت شکر شده است که در اثر این افزایش قیمت خرده‌فروشی شکر در بسته‌ای یک کیلویی که پیش‌از آن تاریخ ۸ هزار و ۷۰۰ تومان بود که با جهش قیمت به ۱۵ هزار تومان رسید. این افزایش‌ها در حالی سفره و معیشت مردم را تهدید و تحدید کرد که مابه ازایی در برابر افزایش قیمت‌ها به مردم پرداخت نشد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی با اقتصاد کشور و معیشت مردم چه کرد؟
جولان دلالان، افزایش شکاف طبقاتی و به وجود آمدن گروهی از سرمایه‌داران رانتی، نتیجه تلخ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا بود و شمار پرونده‌های قضایی تشکیل شده در این زمینه و ارزهای بازنگشته و کالاهای وارد نشده همچنان از مهمترین معضلات قوه قضائیه است. هدف از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ حفظ قیمت کالاهای اساسی برای اقشار کم‌درآمد بود اما آمار نشان می‌دهد نه تنها اقشار ضعیف که پرمصرف‌ها بودند که از این سرمایه ملی بهره ۴ برابری بردند. به گفته وزیر اقتصاد رقم یارانه‌های دولتی روزانه یک هزار میلیارد تومان است اما با شیوه فعلی این کمک دولتی به دست مردم عادی و دهک‌های مورد نیاز نمی‌رسد. در چنین شیوه‌ای اقشار مرفه به دلیل توان بالای خرید کالاهای اساسی با نرخ ارز دولتی، از سود بیشتری از مردم عادی بهره می‌برند. آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر میزان مصرف گوشت، در دهک ثروتمند جامعه به ۲۸ برابر میزان مصرف این کالای پروتئینی در دهک فقیر رسیده است. مصرف سرانه شیر و فرآورده‌های شیری در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سالهای ۹۹-۱۳۹۰ هم بیانگر کاهش بیشتر مصرف شیر در بین اقشار متوسط و کم درآمد نسبت به پولدارها است. روغن نباتی هم که بیشترین سهم را از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تهیه مواد اولیه و نهاده ها داشته، با کاهش شدید مصرف توسط اقشار متوسط به پایین مواجه شده است.
با هر تکانه ارزی در کشور، قیمت کالاهای اساسی که با اختصاص ارز ترجیحی قرار بود ثابت بماند، افزایش پیدا کرد و و بعضی از این اقلام حتی با رشد قیمتی به میزان بیشتر از نرخ تورم روبرو شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد پرداخت این ارز، سهم ۲۰ تا ۳۰ درصدی در تورم سالانه کشور داشته است. راه حل دولت قبل برای تأمین ارز مورد نیاز برای تخصیص به کالاهای اساسی، خود عامل دیگر رشد نقدینگی و پایه پولی کشور بود، به‌گونه‌ای که در مقاطعی که دیگر منابع ارزی در دسترس برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت نبود، به بانک مرکزی دستور چاپ پول داده و با آن پول از بازار آزاد با نیما ارز خریداری کرده و آن را در اختیار واردکنندگان کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داده شد. بدین ترتیب باافزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و تورم هم در جامعه رشد سریع‌تری پیدا کردند و کالاها دوباره گران شدند که به زیان اقشار متوسط و کم درآمد جامعه شد؛ یعنی دولت برای تأمین چند قلم کالای موردنیاز مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی اتخاذ کرد که تورم فراگیر در همه کالاها حاکم شود. آمارها از افزایش قیمت کالاها و مایحتاج عمومی مردم هم نشان از آن دارد که ارز ترجیحی کمک مؤثری در این زمینه به سبد و سفره مردم نکرده است و برای مثال قیمت مرغ در سال ۱۳۹۶ و قبل از تولید سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور متوسط ۷۴۰۰ تومان بود، در حالی که این رقم در سال جاری به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده، یعنی ۴ برابر شده است.
خسارات ارز ترجیحی به اقتصاد ایران محدود به این موارد نیست و حوزه تولید هم از ورود بی‌ضابطه کالا به کشور، حتی کالاهای غیرضرور مردم، صدمه دیده است. کارخانه‌های بسیاری به دلیل اختصاص ارز ارزان و واردات ارزان، تعطیل یا نیمه تعطیل شدند و این در حالی است که با برداشته شدن برخی از حمایت‌های ارزی در مورد کالاهایی چون شکر و کره هم شاهد احیای کارحانجات و هم افزایش صادرات این اقلام بودیم.
دلالان و سودهای میلیاردی از تخصیص این ارز به رانت خواران، فصل غم انگیز دیگری از کتاب یارانه در ایران است. گروهی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته، نه تنها گندم و گوشت و روغن و مایحتاج اساسی مردم را تأمین نکردند، بلکه این ارز استراتژیک را برای واردات کالاهای لوکس و تجملاتی که دسته قلیلی از مردم مصرف کننده آن بودند، اختصاص دادند. گروه دیگری با ارز ترجیحی بیت المال سفرهای قاره ای رفتند و در نهایت گروهی هم برای واردات کاال ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت تحویل گرفتند، کالا را هم وارد کردند اما در بازار آن را به قیمت نرخ ارز آزاد محاسبه کرده و فروختند و هزاران میلیارد تومان درآمد به دست آوردند.
فصل بعدی این کتاب، به قاچاق کالا در سایه ارزانی و ارز ارزان داخل کشور اختصاص دارد. طبق بررسی مراجع امنیتی توزیع کالاهای وارداتی یا تولید شده با نهاده ارز ۴۲۰۰ تومانی، از کشور خارج شده و با صادرات یا قاچاق تا عمق ۴۰۰ کیلومتری برخی کشورهای همسایه نفوذ کرده است.
بحران های جهانی که اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را ضروری می کند
در کنار تبعات اشاره شده در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، موضوع قابل تأمل دیگر، بحران جهانی غذا به ویژه در ماه‌های اخیر است. جنگ اوکراین، بهای کالاهای اساسی در جهان را گاهی ۱۵۰ درصد هم افزایش داده است و این افزایش زمانی که بدانیم روسیه و اوکراین سهمی ۶۵ درصدی در تأمین این کالاها دارند، منطقی به نظر خواهد رسید. روسیه و اوکراین تقریبا یک سوم صادرات گندم و یک پنجم صادرات ذرت و جو جهان را تأمین را برعهده دارند. علاوه بر این، حدود ۸۰ درصد از صادرات روغن آفتاب گردان از این دو کشور است. با این بحران به جود آمده اگر دولت تصمیم گیرد برای واردات این کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد، باید رقمی ۲ برابر سال گذشته اختصتص دهد، این بدان معناست که حتی اگر درآمدهای نفتی دو برابر هم شود تمام آن باید صرف واردات کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شود و دیگر ارزی برای واردات تجهیزات، ماشین آلات، کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و کالاهای مصرفی مورد نیاز کشور مثل خودروی خارجی باقی نخواهد ماند.
تحلیلگران از تداوم بحران غذایی ایجاد شده در اثر جنگ اوکراین، دستکم تا ۲ سال آینده خبر می‌دهند و به همین دلیل است که میان قدرت‌های بزرگی چون چین و برخی از کشورهای عربی، بر سرخرید و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی رقابتی سخت در جریان است. در این بازار رقابتی سخت و با این منابع محدود، توان رقابتی چندانی نخواهد داشت و دولت باید با این واقعیات تصمیم بگیرد. از سوی دیگر خشکسالی و کاهش عرضه و ذخیره سازی تولید کنندگان و آینده‌نگری آنها، افزایش تقاضای جهانی به جهت خشکسالی در کشورهای مصرف‌کننده و ذخیره سازی توسط برخی کشورهای بزرگ مانند چین، ممنوعیت صادرات روغن پالم توسط اندونزی، به عنوان مهمترین تولید کننده جهانی، افزایش قیمت روغن سویا به دلیل پیش بینی کاهش برداشت در برزیل، آرژانتین و اروگوئه از دیگر دلایل افزایش شدید قیمت‌های جهانی و ایجاد یک دوره تلاطم و افزایش بهای مواد غذایی است و این پاندمی در برگیرنده حداقل سه میلیارد نفر در جهان می باشد.
واقعیات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
۳/۷۴ میلیارد دلار، رقمی است که دولت های دوازدهم و سیزدهم در چهارسال گذشته برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده‌اند که با کمی محاسبه می‌توان دریافت که اگر دولت این منابع ارزی را به قیمت آزاد در بازار می‌فروخت، مبلغی حدود ۱۲۱۳ هزار میلیارد تومان به دست می‌آورد و اگر این مابه‌التفاوت را به صورت نقدی به حداقل۶۰ میلیون دهک کم‌درآمد و متوسط جامعه پرداخت می‌کرد، در مدت ۴ سال مجموعاً به هر یک از این افراد بیش از ۲۰ میلیون تومان یارانه رسیده بود، یعنی مبلغی حدود ۴۲۰ هزار تومان یارانه نقدی، یعنی یک خانوار ۴ نفره حداقل ماهانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یارانه در ۴ سال اخیر علاوه بر یارانه ۴۵ هزار تومانی و یارانه معیشتی (بنزین) دریافت می‌کرد. با این رقم افزایشی یارانه در ۴ سال گذشته، امکان رفع فقر مطلق در کشور وجود داشت اما برخی انفعال‌ها آن را از بین برد.
این روزها دولت باید بر اساس واقعیت تصمیم گیرد واقعیت امروز کشور گرچه تلخ اما قابل تأمل است؛ در حال حاضر ایران منابع لازم و کافی را برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالاها در اختیار ندارد. در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد همچون قبل با خرید ارز از بازار آزاد، کسری ارز ۴۲۰۰ تومانی را تأمین کند، به ۲ دلیل افزایش شدید تورم را در پی خواهد داشت: الف) افزایش تقاضا در بازار فیزیکی ارز، ب) چاپ پول بدون پشتوانه برای خرید ارز از بازار آزاد که آثار تورمی این دو قطعا از اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر خواهد بود.
ثمره عزم دولت و صبوری مردم چه خواهد بود؟
پرسش آمده در میان تیتر، سؤال بسیاری از مردم کوچه و خیابان‌های ایران است و در پاسخ به آن می‌توان گفت دولت با اصلاح نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ابتدا مصوبه مجلس را اجرا خواهد کرد و در اثر تغییر الگوی حمایتی دولت شوک قیمتی موقت، ناگزیر است، با این حال نیمه پرلیوان منابعی است که اجرای این سیاست، در اختیار دولت قرار می‌دهد تا فرصت اجرای برنامه‌های حمایت از مصرف کنندگان و اقشار آسیب پذیر را فراهم کرده و زمینه از بین بردن فقر مطلق را فراهم آورد.
برآورد و پیشنهاد کارشناسان تاکنون حکایت از آن دارد که دولت مصمم است، پس از اصلاح ارز ترجیحی، همه یارانه ها را تجمیع کرده و احتمالا به هر نفر از اقشار ضعیف ۴۰۰ هزار تومان و اقشار متوسط ۲۵۰ هزار تومان یارانه پرداخت کند. موضوعی که از سخنان شب گذشته «محسن رضایی» معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هم می‌توان دریافت. رضایی گفته است: «به‌منظور اجرای توزیع عادلانه یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی، پیشنهاد شد ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان به حساب هر نفر از سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان به حساب پنج دهک بعدی واریز شود».
با اصلاح روند کنونی دست دولت در بازار بازتر خواهد شد؛ دلارهای حاصل از درآمدهای نفتی در بازار ارز به فروش می‌رسد و با عرضه این حجم ارز به بازار، قیمت آن تعدیل شده و فشار تقاضا موجب افزایش نجومی قیمت ارز نخواهد شد. منابع ریالی کافی برای حمایت از اقشار متوسط و کم‌درآمد در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا برخلاف عملکرد دولت قبل، نه به بازار ارز فشار آمده و نه چاپ پول تورم‌زا باشد. بدین ترتیب اقشار متوسط وکم درآمد در برابر تبعات گرانی‌های حاصل از توقف عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرید محصولاتی چون مرغ، تخم مرغ، لبنیات و ... مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
حوزه درمان و دارو و نیز آرد و نان هم از مهمترین بخش هایی است که برای مردم دغدغه آفرین بوده است؛ گرچه «محمد محبر» معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرده است که افزایش قیمتی در این حوزه وجود نخواهد داشت اما دولت برای آرامش روانی مردم درصد گسترش پوشش بیمه‌ای و مقابله با گرانی داروهای تجویزی است. در حوزه دیگری که این روزها نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرده هم چنین تأکید و تصریحی از سوی معاون اول دولت وجود دارد و دولت تصمیم دارد آرد را به قیمت آزاد به نانوایی‌ها فروخته و با طراحی یک سامانه کارتی توسط بانک مرکزی، مردمی که یارانه دریافت می‌کنند، به همان قیمت فعلی نان را خریداری کنند تا در عمل نان برای مردم، گران تمام نشود. تمام تلاش دولت در این زمینه، صرف ریشه کنی فقر مطلق هم است و در صورت اجرا موارد دقیق طرح اصلاح تخصیص ارز ترجیحی می توان بیش از همیشه به این موضوع امیدوار بود.