به گزارش ایرنا، زمزمه‌های آسیب زا بودن نظام تک نرخی ارز که فروردین ماه ۱۳۹۷ در دولت دوازدهم تصویب و اجرایی شد از همان روز بعد به گوش رسید؛ آن زمان دولت وقت به دلیل خروج آمریکا از برجام در اقدامی که آن را «پیش دستانه» توصیف کرد، تلاش داشت تا بازار ارزی را از تلاطماتی که از حدود شش ماه قبل از آن آغاز شده بود، محافظت کند اما این نوسان ها حتی پس از تثبیت نرخ ارز نیز ادامه یافت.
هرچند جرح و تعدیل این سیاست نادرست در چهار سال گذشته به بخشنامه ها مقررات ارزی و گمرکی متفاوت و گاهی متناقض ختم شد که به سردرگمی فعالان اقتصادی انجامید اما دولت با اصرار بر تخصیص ارز به نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان این استدلال را داشت که با این کار واردات کالاهای اساسی و دارو را تضمین کرده و نمی گذارد فشار اقتصادی بر مردم وارد شود.
با این حال در طی چهار سال گذشته مردم هم فشار ناشی از تحریم های ظالمانه را تحمل کردند و هم یارانه تخصیصی دولت بابت واردات کالاهای اساسی و دارو و نهاده های دامی به فرجام خود نرسید و گروه کالایی خوراکی ها و آشامیدنی ها بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران همواره بیشترین میزان تورم را در ماهها و سال های گذشته ثبت کرد که این روند به دلیل تبعات اقتصادی این ریل گذاری نادرست در اقتصاد ایران ادامه دارد.
اکنون با گذشت چهار سال، دولت بر اساس تکلیف قانونی بودجه ۱۴۰۱ و بر اساس مجوز مجلس قصد جراحی این زخم چرکین را دارد و اصلاح سیستم پرداخت یارانه به آرد و نان که مهمترین گروه کالایی است که بیشترین یارانه دولتی را دریافت می کند، آغاز شده است.
این اقدام نیز همچون دیگر جراحی های اقتصادی، مخالفانی دارد همانطور که شمس‌الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد و نماینده کنونی مجلس در این باره می گوید: سه گروه مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ هستند «برخی کارشناسان دلسوز هستند که از تبعات تورمی و چگونگی اجرای این سیاست نگران هستند»، «برخی مسئولان و مجریان این طرح هستند که چون کار غلطی انجام دادند و برای اینکه اثبات کنند کارشان درست است و می‌خواهند خودشان را تطهیر کنند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفند و در این زمینه با مسئولان کشور هم نامه‌نگاری می‌کنند»، «دسته سوم مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ هم عده‌ای هم ذی‌نفع هستند».
هنوز گزارش دقیقی از میزان ارزهای پرداخت شده در دست نیست؛ اما آنطور که رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس بیان کرده، در مجموع حداقل۱۰۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۴ سال گذشته پرداخت شده که برخی از آنها با ۲۰ هزار تومان مابه‌التفاوت با نرخ ارز آزاد بوده است؛ حال سؤال اینجاست که این مبالغ به دست چه کسانی رسیده است؟ تنها یک واردکننده به اندازه کل مردم ایران یارانه گرفته است. مسئولیت‌پذیری مناسبی هم در این زمینه وجود نداشته و نظام ارزی حاکم بر کشور، خود عامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم است.
در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی و فسادزا بودن آن سخن بسیار گفته شده است؛ اینکه به گفته رئیس بانک مرکزی در دولت گذشته، برای جبران کسری ارزی دولت ۶ میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرده و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخته است؛ یا واردات صوری که تنها به اتلاف منابع انجامیده و کالایی به کشور وارد نشده و حتی کالاهایی که وارد شده و به نرخ ارز آزاد در بازار سیاه به فروش رفته اند.
با همه این تفاسیر، اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی متهم ردیف اول فساد اقتصادی و رانت در اقتصاد ایران است به طوری که به گفته صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور «واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را به بهشت قاچاقچیان و محتکرین تبدیل کرده بود و بخش زیادی از یارانه های دولتی به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد».
در این پیوند شماری از فعالان و کارشناسان اقتصادی در استان‌های مختلف بر ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران تاکید کردند و در گفت و گو با ایرنا گفتند که برای جبران فشارها و آسیب های ناشی از اجرای سیاست های جدید ارزی دولت بهتر است از طریق پرداخت یارانه مشکلات مردم را کاهش دهد.
حسن حسینی نائب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مشهد گفت: قطعا حذف ارز ترجیحی به نفع اقتصاد کشور است و اگر دولت در این خصوص به درستی اقدام کند، هیچ عواقبی ندارد.
وی اظهار داشت: دولت قبل اقداماتی در خصوص حذف آرام شمول ارز ترجیحی در خصوص برخی اقلام انجام داده بود که واکنش های زیادی از سوی مردم نداشت اما حذف ارز ترجیحی برای آرد و گندم توسط دولت سیزدهم سر و صدای زیادی توسط برخی افراد خاص و در فضای مجازی به پا کرده است.
وی بیان کرد: بی تردید سرمنشاء بسیاری از رانت ها و فسادها در جامعه مربوط به اختصاص یارانه به اقلام و چند نرخی شدن کالاهایی مانند آرد و تفاوت قیمت های یک کالا در کشور بوده است.
شهرام زارع رییس خانه صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری نیز در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی آثار مثبت بلندمدتی بر اقتصاد کشور دارد، بر این نکته تاکید کرد که شرایط و اقتضائات کشور و عدم امکان ادامه سیاست فعلی ایجاب می‌کند که سیاستگذاری ارزی دولت اصلاح و ارز ترجیحی از اقتصاد کشور حذف شود.
وی یادآور شد: ارز ترجیحی سبب شد تا سود کلانی نصیب برخی گروه‌ها شود به‌طوری‌که این شرکت‌ها مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و محصول نهایی را با ارز آزاد صادر می‌کردند.
علی اصغر جمعه‌ای رییس اتاق بازرگانی سمنان نیز در گفت و گو با ایرنا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنار پرداخت یارانه به مردم را گامی برای مقابله با فساد و رانت دانست و بر این موضوع تاکید کرد که این جراحی اقتصادی نیازمند اطلاع‌رسانی به موقع و دقیق به مردم است تا اعتماد عمومی به دولت تقویت شده و عموم مردم با این طرح همراه شوند.
امیر یوسفی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی گلستان نیز با تاکید بر اینکه اصلاح نظام ارزی مانع حیف و میل بیت المال توسط سودجویان و شفافیت تبادلات مالی می شود، بر حفظ معیشت اقشار آسیب پذیر تاکید کرد و آن را مهمترین اصل در اجرای این جراحی بزرگ دانست.
به اعتقاد وی، دولت پس از اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید رویه ای در پیش بگیرد که دهک آسیب پذیر جامعه کمترین خسارت را از تغییر قیمت ها ببینند.
مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه در سال‌های گذشته سودجویان با فرافکنی رسانه‌ای خواهان تخصیص ارز ترجیحی شدند و این در حالی است که ارز ترجیحی زمینه رانت و بی نظمی های اقتصادی را فراهم ساخت، اظهار داشت: ارز ترجیحی طی سال‌های گذشته صادرات رسمی را در عمل محدود و اجناس را با یک ششم قیمت در بازارچه های مرزی و زمینه صادرات غیررسمی را فراهم ساخته بودند.
وی بیان داشت: به علت شکل گیری رانت و محدودسازی توسعه بازارها، مخالف ارز ترجیحی در اقتصاد هستیم و این در حالی است که در این سال‌ها به تذکرات فعالان اقتصادی اعتنایی نشد.
وی تاکید کرد: تخصیص سود حاصل از حذف ارز ترجیحی باید بشکل یارانه مستقیم به حساب اقشار کم‌درآمد و سرمایه‌گذاران واریز شود.
سهراب شرفی رئیس خانه صنعت و معدن فارس نیز بر این باور است که تثبت نرخ ارز ثبات اقتصادی به دنبال خواهد داشت؛ وی به ایرنا می گوید: تعریف و اجرای ارز ترجیحی از ابتدا و از اساس کار درستی نبود و در کشور سال ها از چند نرخی بودن ارز رنج می بردیم و دولت قبل هم به جای اینکه آنرا اصلاح و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند با نهادینه کردن آن زمینه فساد را فراهم آورد.
وی ادامه داد: البته حذف ارز ترجیحی اگرچه در اصول کار تجارت و امور جاری اقتصادی کشور یک مزیت محسوب می شود اما آثار تورمی هم به دنبال خواهد داشت و فشارهایی به قشر آسیب پذیر وارد خواهد کرد و برای کاستن از این فشارها دولت باید اقداماتی را انجام دهد.
به گفته وی، دولت امروز می‌تواند به برخی اقلام و کالاهای اساسی که به کشور وارد می‌شود از جمله دارو به جای ارز ترجیحی یارانه اختصاص دهد و با پرداخت یارانه ای که از محل تک نرخی کردن ارز حاصل می شود از میزان فشار به مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر بکاهد.
اهمیت موضوع ارز و نرخ آن در اقتصاد ایران به حدی بوده که فعالان اقتصادی بخش خصوصی همواره در این سال ها در نشست با مسئولان دولتی بر ساماندهی آن تاکید کرده اند؛ جمال رزاقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در این خصوص به ایرنا تاکید می کند که اعضای این اتاق از سال ۹۷ در خصوص ارز ترجیحی و لزوم حذف آن مباحث مختلفی را مطرح و با مسئولان کشوری هم نامه نگاری کردند و خواستار حذف آن شدند اما در آن مقطع گوش شنوایی نبود و آنها کار خود را کردند.
وی گفت: امروز و پس از آسیب ها و فسادهای متعددی که به دنبال داشته، دولت سیزدهم تصمیم به حذف این ارز گرفته که ما از این اقدام حمایت می کنیم اما معتقدیم این کار باید با درایت انجام شود چرا که می‌تواند مشکلات اجتماعی و اقتصادی متعددی به دنبال داشته باشد.
وی گفت: طی سال های گذشته برخی واحدهای تولیدی با استفاده از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اقدام به تولید محصول و صدور آن می کردند و در حالت بسیار خوشبینانه با ارز نیمایی باز می گرداندند و از آن طرف به عنوان صادر کننده نمونه نیز معرفی می شدند؛یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به ضرر و زیان عده‌ای و پر شدن جیب عده ای دیگر شده است.
نکته ای که فعالان اقتصادی در استان های مختلف بر آن تاکید دارند، این است که ارز ترجیحی به هدف اصلی خود که همان عرضه کالا با نرخ مورد نظر دولت به دست مصرف کننده است، نرسید و این سیاست شکست خورد. محمدحسین باقری رییس خانه صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها کمکی به بخش تولید نکرد، بلکه به هدف خود در کنترل قیمت ها بخصوص کالاهای اساسی نیز دست نیافت و شکست خورد.
وی بر این باور است که چند نرخی بودن ارز یک آفت اقتصادی است؛ بر این اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف می شد و راه حل دیگری در این زمینه وجود نداشت؛ نظام چند نرخی در اقتصاد ایجاد فساد کرده و کارایی اقتصاد را با مشکلات زیادی مواجه می کند و حذف آن اولویت دارد.
سیدعلی میرحسینی رییس خانه صنعت و معدن سیستان و بلوچستان نیز در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون پول پاشیدن در نظام اقتصادی بوده است، گفت: منافع این ارز ۴۲۰۰ تومانی نصیب یکسری دلال، واسطه و رانتخوار شده است و بنابراین حذف آن و فاصله گرفتن از نظام چند نرخی ارز اظهارداشت: این مهم یک جراحی اقتصادی است.
حذف فساد و رانت، پویایی اقتصادی، کاراتر شدن منابع مالی و ارتقای سطح معیشت و اقتصاد دهک‌های پایین جامعه از جمله پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که جمعی از استادان اقتصاد در استان گلستان نیز در گفت و گو با ایرنا همراهی و همگامی جامعه با دولت را برای این جراحی بزرگ اقتصادی ضروری می دانند.
مجید نصیری استادیار رشته اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شهرستان علی آباد کتول در این باره می گوید: وظیفه دولت در تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از دلایل اصلی کسری بودجه سالانه برای مدیریت کشور در سالیان اخیر بوده است؛ همه ساله حجم انبوهی از منابع دولت برای تهیه کالاهای اساسی با قیمت یارانه ای در اختیار افراد و گروه‌های خاص قرار می گرفت که متاسفانه به سبب ضعف شدید مکانیسم های نظارتی در محل اصلی خود هزینه نمی‌شد.
وی اظهار داشت : حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک الزام حیاتی برای اقتصاد ایران بود که دولت سیزدهم برای عملیاتی شدن آن پیش قدم شد و تمام تبعات احتمالی آن را پذیرفت.
به اعتقاد وی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم‌برخوردار یکی دیگر از مولفه هایی است که موفقیت سیاست تک نرخی شدن ارز را تضمین می کند و در این راستا دولت سیزدهم باید سیاست‌های جبرانی و بسته های حمایتی مالی برای دهک‌های پایین جامعه در نظر بگیرد.
مهدی شهرازی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه گلستان نیز بر این نکته تاکید دارد که اجرای این سیاست دولت پیامدهای چشمگیری همچون کارآمدی منابع مالی، جلوگیری از اتلاف منابع و جلوگیری از خلق فساد و رانت دارد و در حالت کلی زمینه کارآیی اقتصاد نظام را افزایش می دهد.
وی اقدام دولت در اصلاح سیاست های ارزی را شجاعانه توصیف کرد و گفت: به طور طبیعی افرادی که از اجرای سیاست تک نرخی ضرر می کنند به دنبال دامن زدن به هیجانات روانی و خلق تورم مصنوعی در بازار هستند تا علیه این اقدام دولت سیاه نمایی کنند که ضرورت دارد بر عملکرد این افراد نظارت جدی انجام شود.
در همین پیوند مراد محمدی یکی از کارشناسان اقتصادی در استان گلستان نیز معتقد است: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سالهاست که بر سرزبان ها قرار دارد اما دولتمردان گذشته به سبب برخی لابی ها و البته ترس از تبعات آن هرگز به سراغ این جراحی بزرگ نرفته اند. مهمترین عنصر در اجرای موفقیت آمیز این طرح ، همراه ساختن مردم و بیان دلایل و روش چگونکی اجرای این طرح است.
بر کسی پوشیده نیست که ثمرات و دستاوردهای واقعی اجرایی این طرح در دراز مدت نصیب دهک های پایین جامعه خواهد شد و سطح معیشت و اقتصاد این خانوار را به شکل مشهودی ارتقا می یابد با این حال محمدی تاکید می کند با توجه به اینکه برخی از افراد و یا کارترهای اقتصادی از اجرای حذف ارز۴۲۰۰ تومانی متضرر می شود ، محتمل است که به سراغ تشدید فعالیت های هیجانی در بازار رفته و تورم مصنوعی خلق کنند.
پشتوانه دولت در اصلاح نظام ارزی کشور به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ باز می گردد که به دولت اجازه داده شد تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو،تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
اکنون برنامه دولت سیزدهم این است که یارانه ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای هدررفت در چرخه معیوب اقتصادی به طور مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد و سرمایه‌های ملی به تاراج نرود؛ هرچند به گفته صاحب نظران اقتصادی، جراحی ارز ۴۲۰۰ تومانی همه ماجرای اشکالات در نظام اقتصادی ایران نیست و اگر خواهان رسیدن به یک سیستم مطلوب اقتصادی هستیم، در کنار یکسان سازی باید مولفه‌های دیگری چون اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام بودجه ریزی دولت را نیز در نظر داشته باشیم.
فعالان و کارشناسان اقتصادی با تاکید بر فسادزا بودن دو نرخی بودن نرخ ارز و بویژه ارز ۴۲۰۰ تومانی بر این باورند که یکسان سازی نرخ ارز دشوار است اما هر چه زودتر باید انجام شود؛ البته موفقیت در اجرای آن بستگی به انضباط بخش های پولی (سیستم بانکی کشور)، مالی (بودجه های سالیانه) و اداری کشور دارد و چنانچه بی انضباطی های پولی، مالی و اداری برقرار باشد، این اصلاحات ارزی نتیجه بخش نخواهد بود.
در این مسیر آنچه می تواند آسیب زا باشد، تورم ناشی از آزادسازی قیمت‌هاست که همواره این تردید که تک نرخی شدن ارز به تشدید تورم منجر می شود، دولتمردان را از اجرای سیاست های اصلاحی صحیح بازداشته است. البته از منظر کارشناسان توسعه، مطالعات نشان داده که در ایران نسبت افزایش نرخ ارز به نرخ تورم، ۱۰ به سه است یعنی اگر نرخ ارز ۱۰ درصد افزایش یابد، نرخ تورم حدود سه درصد افزایش می یابد و این اثر قابل کنترل و کاهش است.
بر این اساس چنانچه دولت با بسترسازی مناسب اقدام به یکسان سازی نرخ ارز کرده و با قدرت به این سیاست ادامه دهد، اثر تورمی به مرور کاهش می یابد زیرا بخش های مختلف اقتصادی با توجه به ثبات این سیاست، قادر به برنامه ریزی برای آینده خواهند بود.