به گزارش ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، علی سلاجقه در جلسه شورای راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ابلاغ سند تحول دولت مردمی از سوی رییس جمهوری، اظهار داشت: در اجرای وعده داده شده در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم در راستای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست های کلی نظام و با اتکاء و بهره مندی از بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و مطالبات معظم له، رفع نیازهای مردم، حل مسایل اساسی کشور و در اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی، سند تحول دولت مردمی به عنوان خط مشی دولت سیزدهم و مبنای عمل قوه مجریه، وزرا و دستگاه های اجرایی توسط رییس جمهور ابلاغ شده است.
وی افزود: بخش دوم این سند با عنوان برنامه تحول بخش های پیشران و موضوعات فرابخشی در قالب ۹ فصل و ۳۷ مبحث تبیین شده است که مبحث دوم از فصل چهارم آن به موضوع محیط زیست و آب اختصاص یافته است.
نشانگرهای وضعیت مطلوب محیط زیست
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نشانگرهای وضع مطلوب در حوزه محیط زیست و آب کشور، گفت: مبحث محیط زیست و آب این سند، نشانگرهای وضع مطلوب را ارتقای شاخص عملکرد زیست محیطی کشور، افزایش سهم اقتصاد سبز با افزایش میزان کارآفرینی مشاغل سبز در سبد اشتغال کشور، تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آن برای افزایش تراز آبهای زیرزمینی، کاهش فرسایش خاک کشور برای رسیدن به میانگین جهانی، بهبود کیفیت هوای شهرها و افزایش تعداد روزهای هوای پاک و سالم در شهرهای کشور و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای، افزایش سطح جنگل ها و جمعیت حیات وحش و احیای ذخایر ژنتیکی و زیستی عنوان کرده است.
سلاجقه ادامه داد: بر این اساس، چرخش از حفاظت دولت محور منابع طبیعی به صیانت در عین بهره برداری از منابع طبیعی با مشارکت مردم و نیز از پیوست انگاری ملاحظات محیط زیستی در برنامه های توسعه مبتنی بر ظرفیت های محیط زیستی سرزمینی و سطح فناوری به عنوان چرخش های تحول آفرین مورد تاکید قرار گرفته اند.
چالش های عمده کشور در حوزه محیط زیست و آب
معاون رییس جمهور تصریح کرد: در سند تحول دولت مردمی، ۵ چالش به عنوان چالش های عمده بخش محیط زیست و آب کشور مورد توجه قرار گرفته و برای هریک، عوامل بروز و راهبردهای مهار ارائه شده است.
وی، از عدم تعادل بین منابع و مصارف آب و گسترش خشکسالی به عنوان نخستین چالش بخش محیط زیست و آب کشور نام برد و افزود: اولین عامل برای بروز این چالش، مدیریت ناصحیح منابع آب و بهره وری پایین در مصرف آب است که برای مهار آن می بایست اصلاح نظام حکمرانی آب و توسعه مسیرهای نوین و جایگزین برای تأمین آب شرب و صنعت در دستور کار قرار بگیرد. عامل دوم نیز تغییرات اقلیمی و کاهش نزولات جوی است که با مدیریت پیشنگرانه تغییرات اقلیمی و نزولات جوی قابل مهار است.
سلاجقه با بیان اینکه چالش دوم، فرسایش خاک، پسماندها و بحران ریزگردها است، خاطرنشان کرد: برای این چالش، ۳ عامل کاهش پوشش گیاهی و شسته شدن خاک در حوزه آبخیز، بیابانزایی و توسعه مناطق بیابانی و مدیریت ناکارآمد و پراکنده پسماندها بیان شده که به ترتیب با راهبردهایی چون تثبیت خاک در مبدأ و کانون شروع ریزگرد، مقابله با بیابانزایی و تغییر اقلیم مناطق بیابانی از سمت پیرامونی به درون بیابان و ایجاد نظام و ساختار یکپارچه ملی مدیریت پسماندها و استفاده بهینه از انواع پسماندها قابل مدیریت هستند.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آلودگی هوای کلانشهرها به عنوان سومین چالش بخش محیط زیست و آب کشور، گفت: اولین عامل برای بروز این چالش، آلاینده های ناشی از وسایل نقلیه است که با راهبردهایی چون تسریع روند اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، اهرم کردن حمایت از خودروسازان به ازای توسعه فناوری های پاک و دانش بنیان و نیز توسعه حمل ونقل عمومی و پاک می توان این عامل را مهار کرد.
وی افزود: اما عامل دیگر، آلاینده های ناشی از صنایع و واحدهای تولیدی است که برای کنترل آن می بایست توسعه فناوری های دانش بنیان و توجه به رویکردهای سازگار با محیط زیست در توسعه صنایع در دستور کار قرار بگیرد.
معاون رییس جمهور خاطرنشان کرد: تخریب تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی و کاهش کمی و کیفی زیستمندان چهارمین چالش عمده این بخش است که عوامل بروز آن عبارتند از: به کارگیری روش های سنتی حفاظتی و بهره برداری غیراصولی از ذخایر طبیعی و نیز تغییر کاربری زمین که برای مهار آنها می بایست به ترتیب روش های نوین و مردمی در حفاظت از زیست بومها و صدور اسناد رسمی و حدنگاری شده را توسعه داد.
سلاجقه، از عدم توازن و تعادل بین حفاظت محیط زیست و توسعه صنعتی و عمرانی به عنوان آخرین چالش یاد کرد و گفت: عامل بروز این چالش، توسعه صنعتی و عمرانی بدون رعایت ملاحظات محیط زیستی است که با سازگاری طرح های توسعه ای دانش بنیان ومتناسب با ظرفیت های زیست بوم سرزمینی قابل مدیریت است.