جمال رازقی، روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه ارز ترجیحی به جز رانت و فساد چیز دیگری به دنبال ندارد، افزود: ما در اتاق فارس از سال ۹۷ در خصوص ارز ترجیحی و لزوم حذف آن مباحث مختلفی را مطرح کردیم و با مسئولان کشوری هم نامه نگاری کردیم و خواستار حذف آن شدیم اما در آن مقطع گوش شنوایی نبود و آنها کار خود را کردند.
وی ادامه داد: امروز و پس از آسیب ها و فسادهای متعددی که به دنبال داشته، دولت سیزدهم تصمیم به حذف این ارز گرفته که ما از این اقدام حمایت می کنیم اما معتقدیم این کار باید با درایت انجام شود چرا که می‌تواند مشکلات اجتماعی و اقتصادی متعددی به دنبال داشته باشد.
وی گفت: طی سال های گذشته برخی واحدهای تولیدی با استفاده از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اقدام به تولید محصول و صدور آن می کردند و در حالت بسیار خوشبینانه با ارز نیمایی باز می گرداندن و از آن طرف به عنوان صادر کننده نمونه نیز معرفی می شدند.
او اظهار داشت: این یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به ضرر و زیان عده‌ای و پر شدن جیب عده ای دیگر شده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: در همین بحث ماکارونی، برخی واحدهای تولیدی، آرد ارزان قیمت دریافت و تولیدات حاصل از آنرا صادر می کردند و یا واحد تولیدی شیرینی و شکلات با روغن و شکر و آرد یارانه‌ای و ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به تولید شیرینی و شکلات و صادرات تولیدات خود می کرد.
رازقی گفت: امروز شاهد مطرح شده بحثی تحت عنوان گران فروشی تولید کننده و اصناف هستیم در حالی که چنین نیست، وقتی که حقوق کارگر ۵۷ درصد افزایش می یابد نرخ ارز و حامل های انرژی آزادسازی می‌شود، تولید کننده مجبور است که قیمت تولیدات خود را با نرخ ارز آزاد و قیمت مواد اولیه بازار تطبیق دهد.
وی افزود: قطعا حذف ارز ترجیحی آثار مثبت بسیاری برای کشور خواهد داشت به شرط آنکه مابه التفاوت آن به اقشار ضعیف و آسیب پذیر و حقوق بگیران ثابت پرداخت شود.
او گفت: باید مراقبت کرد که این مساله به سرنوشت طرح هدفمندی یارانه ها دچار نشود که بنا بود درآمد حاصل به مردم، تولید و زیرساخت های تولید داده شود و هیچ کاری هم نشد چرا که اگر چنین شود، آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
پس از نوسانات ارزی در سال ۱۳۹۶، دولت اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی کرد که براساس این طرح بیش از ۷۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافت.
اما نگاهی گذرا بر وضعیت اقتصادی ایران از فروردین سال ۱۳۹۷، میزان ناکارآمدی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را نشان می‌دهد و بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی نیز اعتقاد دارند که این سیاست از ابتدا غلط بوده و دولت باید نسبت به اصلاح آن اقدام می‌کرده است.