«حمید حاج اسماعیلی» روز یکشنبه در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: دولت سابق ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاها در مبدأ اختصاص میداد، اکنون دولت سیزدهم با تغییر رویه و اصلاح، قصد دارد ارز ترجیحی را در انتهای فرایند و با تزریق سوبسیدها به خود مردم اختصاص دهد.
وی افزود: نیاز است تا دولت با نظارت بیشتر، قیمتها را کنترل کند تا شاهد روند کاهش نرخ تورم باشیم، این در حالی است که در دولتهای سابق تورم و افزایش تصاعدی نقدینگی رخ داد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید روشهای بینابین را در حمایت از کالاهای اساسی مردم دنبال کند، گفت: تورم ۵۰ ساله را در ایران داریم که قبل از انقلاب ایجاد شد و بعد از انقلاب نیز برای مهار تورم، کارهای ساختاری صورت نگرفت.
وی ادامه داد: این تورمها ناشی از ساختارهای اقتصادی و وابستگی به درآمدهای نفتی بود که در این زمینه باید به سمت فعالیت مولد و پرهیز از خامفروشی حرکت کنیم.
حاج اسماعیلی با اشاره به نقش تأثیرگذار مردم در اقتصاد گفت: ما مشکلات وابستگی به ارز داریم که نوسان ارز و بیثباتی میتواند مشکلات تورمی را ایجاد کند و پول ملی را بیارزش و قیمت کالاهای اولیه را افزایش دهد.
وی بیان داشت: یکی از این ساختارهای اقتصادی بخش بانکی است که بانکها درصدد بودند تا با سوداگری و بنگاهداری به فکر سود بیشتر باشند که این امر منجر به خلق پول میشد. در چهار دهه گذشته شاهد خلق پول و بهتبع ایجاد تورم از سوی بانکها بودهایم.
کارشناس بازار ابراز داشت: باید بانکها اصلاح شوند و با کار تسهیلگری، سرمایهگذاری به سمت کارهای مولد سوق پیدا کند.
وی یکی دیگر از مشکلات اقتصاد را واسطهگری عنوان کرد و گفت: با عبور از واسطهگری، کارهای تولیدی منجر به توسعه کشور و تکنولوژی میشود.
حاجی اسماعیلی خاطرنشان کرد: مدیریت هزینهها یکبخشی از اقدامات دولت است که باید در این زمینه نظارت صورت بگیرد تا با سازوکارهای کارآمد و کار کارشناسی، نیازهای مردم تأمین شود.
وی با اشاره به اینکه نباید افزایش یارانه نقدی با الگوگیری از سایر کشورها باشد، گفت: در کشورهایی که یارانههای نقدی بیشتری به مردم پرداخت میشود، بهخاطر جمعیت کم و درآمد بیشتر است درحالیکه در کشور ما هزینهها زیاد و تناسبی با درآمدها نمیدهد ازاینرو این الگوها جواب نمیدهد.
این کارشناس بیان داشت: دولت با ملاحظه اقتصادی باید به سمت افزایش قدرت خرید مردم باشد.