سعید پورآبادی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: عرضه ارز ترجیحی برای بهبود چالش های اقتصادی جامعه برنامه ریزی شد اما با گذشت چند سال این سیاست نتوانسته مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند و اکنون زمان این جراحی اقتصادی فرا رسیده است.
وی تصریح کرد: زمانی که ارز ترجیحی به عرضه شد، برخی افزاد با ارز ارزان کالاهای لوکس وارد و با قیمت بالاتر در بازار آزاد به فروش می رساندند و به سودهای زیادی از کنار این سیاست بیمار دست می یافتند که موجب نارضایتی مردم شد.
رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی افزود: اجرای سیاست های بزرگ اقتصادی در ابتدا با چالش هایی همراه است و در کوتاه مدت بر بازار اثر می گذارد اما در بلند مدت موجب کاهش تدریجی رانت، افزایش شفافیت و کاهش مداخلات دولت در اقتصاد می شود.
وی اضافه کرد: در صورت حذف ارز ترجیحی ممکن است تولیدکنندگان در تهیه مواد اولیه بدلیل کمبود نقدینگی دچار مشکل شوند، چرا که مواد اولیه را باید با قیمت بالاتری بخرند ولی تبعات مثبت این سیاست در دراز مدت بر موقعیت اقتصادی آنان نیز تاثیرگذار است.
پورآبادی عنوان کرد: دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی برنامه ریزی های لازم را انجام داده است و یارانه آن نیز به حساب مستقیم مردم به صورت کارت اعتباری اختصاص داده می‌شود.
وی؛ خواستار تشدید بازرسی ها همزمان با اجرای این سیاست اقتصادی شد و گفت: دستگاه های ناظر و ذیربط باید در زمان لازم بر بازار نظارت ویژه کنند و اجازه ندهند تا سودجویان از این فرصت برای احتکار و بر هم زدن نظام اقتصادی کشور استفاده کنند.
به گزارش ایرنا ، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد، تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو،تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.