به گزارش ایرنا،محمدعلی اسفنانی روز یکشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران کل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: وسعت ساحل، مرز و میزان عملکرد این استان را نمی‌توان با سایر استان‌ها مقایسه کرد.
وی ادامه داد: هرمزگان توجه ویژه مسوولان کشوری را می‌طلبد، وقتی این استان در کنار دریا واقع شده و عملیات واردات و صادرات در آن انجام می‌شود نیاز است کار بسیاری انجام شود.
استان‌ها رده بندی می‌شوند
وی اضافه کرد: بناست استان ها رده بندی جدیدی شوند که از گذشته متفاوت است، برخی استان ها ویژه هستند و باید به برخی استان ها به عنوان استان درجه یک محسوب شوند، نه از حیث اینکه تنها به یک بعد موضوع نگاه شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: وقتی به استانی ویژه نگاه می‌شود یعنی نگاه مسوولان رده بالای کشور به آن استان باید ویژه باشد و همه آنچه قابلیت و ظرفیت و نیاز استان هست ویژه باشد و براساس آن تقسیم امکانات و نیرو شود و توقع داشت کار انجام شود.
وی گفت: امیدواریم هر چه زودتر این کار انجام شود و نقص‌ها و کاستی ها برطرف شود و مردم در آینده خدمات کاملتری دریافت کنند.
تعزیرات حکومتی درحال بازیابی اختیارهای خود است
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هر کدام از حوزه‌های فعالیت های این سازمان شامل نظارت بر بازار، مبارزه با قاچاق و بهداشت دارو و درمان گستردگی خاص خود را دارد.
وی ادامه داد: سازمان تعزیرات در دوره زمانی پس از تاسیس و راه اندازی تا چند سال قبل، یعنی حدود ۹۶ و ۹۷ مورد بی مهری مسوولان و قانونگذاری قرار گرفته بود و این تصور وجود داشت که در کشور ثباتی از حیث اقتصادی و سایر موارد ایجاد شده است.
اسفنانی اضافه کرد: توجه‌ها نسبت به وجود تعزیرات کمرنگ شد و برخی از اختیارهایی که این سازمان با دارا بودن آن‌ها می‌توانست تصمیم‌های قاطع، به‌موقع واثربخش بگیرد به تدریج از آن گرفته شد.
وی اضافه کرد: بعدها مشخص شد این اتفاق درست و خوبی نبوده است، چرا که هر زمان نیاز باشد سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه مبارزه با تخلف های مورد صلاحیت خود اقدام کند نیاز به آن اختیارها دارد.
وی گفت: پیگیری لازم برای بازگرداندن اختیارهای این سازمان انجام و آیین نامه هم در دولت اصلاح و اختیارهایی به آن اضافه شد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی کشور اظهار داشت: درخواستی در هفته گذشته به سران سه قوه ارسال شد تا ایرادهایی که در قانون وجود دارد برطرف شود، به عنوان مثال برای رسیدگی به یک تخلف از سقفی بیشتر است بایستی یک نفر از سازمان صنعت معدن و تجارت، یک نفر از اتاق اصناف و یک نفر از سازمان تعزیرات حکومتی حضور داشته باشند.
اسفنانی بیان کرد: این موجب اطاله ای دادرسی می‌شد و گاهی هیات ها به سختی تشکیل می‌شد و به دنبال این موضوع پیشنهاد شد برخی از این محدودیت‌ها در قالب درخواستی به سران سه قوه مطرح شود و اجازه گرفته شود تا در مدت محدوده‌ای براساس پیشنهاد جدید اصلاح شود تا بتوان هرجا ضرورت دارد بسیار سریع تصمیم گیری شود و معطل جلسات نشد.
وی افزود: یک سری اختیارهای دیگری هم که ظاهراً در نشست‌های سران سه قوه مطرح شده که منتظر نتیجه هستیم تا براساس آن‌ها اختیارهای از دست رفته یا فراموش شده را مجدد دارا شویم تا وظیفه قانونی خود را به نحو شایسته تری انجام دهیم.
در پایان این نشست ازخدمات حسین ایزدی، مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی هرمزگان تقدیر و مرتضی ممیزی به عنوان سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی هرمزگان معرفی شد.