علی کارشناسان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: واقعی سازی نرخ ارز همچنین امکان رقابت پذیری صنایع و واحدهای تولیدی را در عرصه بازارهای بین المللی افزایش می‌دهد ضمن اینکه با تقویت بنگاه‌های اقتصادی خُرد، امکان رقابتی شدن آنها فراهم می‌شود.
وی اظهارداشت: با واقعی سازی نرخ ارز، می‌توان یارانه غیرمستقیم و پنهانی که از طریق منابع دلاری پرداخت می‌شود به صورت شفاف بین تولیدکنندگان اصلی و دهک‌های پایین با اختصاص کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی توزیع و به اهداف دولت و نظام در هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت هوشمند، بسیار کمک کرد.
کارشناسان اضافه کرد: اصلاح نظام پرداخت یارانه و اجرای شفاف آن در راستای حمایت از تولید و دهک‌های پایین می‌تواند از اتلاف منابع ارزی پیشگیری کرده و منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و اشتغال و زیرساخت‌های آن فراهم کند.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای تدریجی طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه با دریافت نقطه نظرات نخبگان و ایجاد زیرساخت‌های آن، ادامه داد: برای جلوگیری از نارضایتی ها به ویژه در دهک‌های پایین جامعه قبل واقعی سازی نرخ ارز باید یارانه نقدی و مابه التفاوت قیمت کالاهای اساسی را به حساب آنها واریز تا اطمینان خاطر در مصرف کننده برای خرید ایجاد شود.
استادیار رشته اقتصاد دانشگاه گنبدکاووس با برشمردن مضرات چند نرخی بودن قیمت ارز بیان داشت: این امر علاوه بر ایجاد فرصت‌های رانتی برای افراد سودجو، رانتخوار و مافیا که منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند، شرایط را برای ایجاد بازار سیاه، قاچاق کالا، تخلیه منابع ارزی و هدر رفت کالاهای اساسی در کشور فراهم می‌کند.
کارشناسان گفت: پس از شنیدن سیاست دولت برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شاهد افزایش تقاضا ۲ تا ۲.۵ برابری کالاهای اساسی در فروردین امسال بودیم که متاسفانه بخش زیادی از آن تقاضای رانتخواران و قاچاقچیان بود.
به گفته وی متاسفانه در دولت های قبل برای اینکه وجهه سیاسی آنها و یا حزب مورد علاقه شان کاهش نیابد، اجرای این طرح را به تاخیر انداختند.
کارشناسان اضافه کرد: اکنون در شرایط فعلی کشور و دولت که به واسطه تحریم‌های ظالمانه، درآمدهای ارزی کاهش یافته و بحث صادرات نفت و انتقال درآمدهای آن به داخل با سختی انجام می‌شود و جنگ بین المللی روسیه و اوکراین که شرایط بازار مصارف کالاهای اساسی مثل گندم را با کمبود مواجه کرده، اجرای این طرح اقتصادی توسط دولت ضروری است.
وی تصریح کرد: جلوگیری از عواقب سنگین کاهش ذخایر ارزی و ذخیره کالاهای اساسی کشور، هدر رفت و اتلاف منابع ارزی و بیت المال و کوچک شدن سفره دهک‌های پایین و جلوگیری از قاچاق کالاهای مصرفی از مزایای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است منوط به اینکه ابتدا باید شرایط و زیرساخت آن از جمله پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاهای اساسی به حساب افراد، فراهم شود.
استادیار رشته اقتصاد دانشگاه گنبدکاووس اظهارداشت: اجرای این طرح در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی و به دولت اختیار داده شده است تا با فراهم کردن ساز و کارها و زیرساخت‌های لازم، گفتمان سازی و تبیین جزییات آن برای مردم به منظور جلوگیری از موضع گیری‌های منفی و اجتماعی، نسبت به یکسان سازی آن اقدام نماید.
کارشناسان گفت: دولت باید بهترین سازکارها و سامانه‌های اطلاعاتی و شناسایی دهک‌های پایین را با استفاده از نقطه نظرات نخبگان فراهم کند تا ضمن اجرای سیاست هدفمند سازی یارانه هوشمند، با تامین کالاها و اقلام مصرفی، اساسی و قوت غالب مردم در راستای تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از افزایش شکاف اجتماعی گام بردارد.
به گفته وی در اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی باید ساز و کار نظارت همگانی در مراحل سیاستگذاری و اجرا به صورت شفاف فراهم تا عموم مردم و منتقدین بتوانند دیدگاه‌های خود را بیان کنند.
کارشناسان تصریح کرد: اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل موجب ناپایداری در تامین و توزیع کالاهای اساسی، افزایش بی رویه واردات کالا و وابستگی بیشتر به خارج، افزایش قاچاق کالا و سودجویی رانتخوران، هدر رفت منابع ارزی و ذخایر کالاهای اساسی و ناراضی بودن تولید کننده داخلی نسبت به قیمت خرید تضمینی محصول شد.
وی گفت: این نابسامانی و ناپداری در حدی بود که حتی کشاورزان حاضر به فروش گندم تولیدی به دولت با قیمت تضمینی نبودند و مردم در صف‌های طولانی مرغ، تخم مرغ و گوشت می‌ایستادند ضمن اینکه متاسفانه قیمت پایین گندم و آرد سبب افزایش مصارف غیرانسانی (استفاده از نان و ضایعات آن در حوزه دام و طیور) و عرضه خارج از شبکه آرد یارانه‌ای شده که به هیچ وجه با سیاست عدالت محورانه دولت و حکومت سازگاری ندارد.
استاد رشته اقتصاد دانشگاه گنبدکاووس ادامه داد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی تحرم‌ها که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و مشتقات آن به سختی حاصل می‌شود در واقع قرار دادن آن در اختیار یک عده مافیا و قاچاقچی کالاهای اساسی و مصرف کنندگان کشورهای همسایه است که در بلندمدت هزینه‌های زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل و نارضایتی عمومی به همراه خواهد داشت.
وی افزود: باتوجه به جنگ روسیه و اوکراین که سبب کاهش عرضه گندم در جهان شده، اتکای بیش از حد به واردات و عدم اتکا به تولیدکننده داخلی می‌تواند ریسک تامین قوت اساسی مردم را برای کشور بالا ببرد بنابراین بهتر است دولت از بخش کشاورزی و تولیدکنندگان داخلی برای تامین ارزاق عمومی حمایت کند.
کارشناسان اضافه کرد: درصورت استمرار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت در واقع کشور همچنان از امکان استفاده از این منابع برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه محروم و تولید داخلی و اشتغال ناشی از آن کاهش می‌یابد که برخلاف راهبرد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی است.
به گزارش ایرنا ، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد، تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو،تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.