دکتر «محمد حاتمی» رئیس این صنف با یادآوری مصوبه اخیر هیات دولت و افزایش ۲۴ درصدی تعرفههای درمانی بخش خصوصی به صورت عام که شامل حال خدمات روانشناسی و مشاوره نیز میشود، گفته: «ما پیگیر پیشنهاد خود یعنی افزایش ۴۰ درصدی تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره هستیم و در صورت موافقت، اطلاعرسانی میشود؛ پیشنهاد ما به شورای عالی بیمه سلامت و معاون اول رئیسجمهوری افزایش ۴۰ درصدی نرخ تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره برای سال جاری بود که دلایل خود را نیز داشت».
البته از نخستین ساعات یکشنبه (۱۸ اردیبهشتماه) رسانهها از اعلام نهایی تعرفههای مشاوره و روانشناسی خبر دادند که با تصویب هیات وزیران و به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تائید سازمان برنامه و بودجه، برای سال ۱۴۰۱ تعیین شده است.
براساس جدولی که حاوی ابلاغیه دولت است (جدول زیر)، تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره برای کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی «بخش خصوصی» به ترتیب مبلغ ۱۷۶ و ۲۰۷ هزار تومان تعیین و اعلام شده است.
این رقم به گفته دکتر حاتمی برای سال گذشته (۱۴۰۰) به ترتیب برابر بود با ۱۳۰ هزار تومان (روانشناس دارای مدرک کارشناس ارشد) و ۱۸۷ هزار تومان (روانشناس دارای مدرک دکتری) برای ۴۵ دقیقه مشاوره.
مقایسه این دو رقم نشان میدهد پیشنهاد اولیه سازمان نظام روانشناسی پذیرفته نشده اما همین میزان افزایش نیز برای بسیاری از مردم کشور قابل پرداخت نیست.
اگرچه تا ابلاغ این مصوبه از سوی سازمان روانشناسی کشور، باید صبر کرد اما این نوشتار درباره چند موضوع مهم دیگر است؛ تعیین دستوری نرخ مشاوره و واقعیت موجود؛ نفس سخنان دکتر حاتمی، مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی؛ معضل عدم پوشش بیمهای مشاوره و در نهایت یک پیشنهاد.
گشتی در مراکز شهر تهران نشان میدهد نرخهای دستوری سال ۱۴۰۰ در بیشتر موارد رعایت نمیشود و در برخی کلینیکها، تا جلسهای ۷۵۰ هزار تومان برای یک مشاوره ۴۵ دقیقهای «رواندرمانی» و حتی بیش از یک میلیون تومان برای یک جلسه «روانکاوی» حق ویزیت دریافت میشود!
الف _ واقعیت رعایت نرخهای مشاوره
همه کسانی که در ۲۰ سال گذشته پیرو تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، متقاضی دریافت خدمات این صنف بودهاند، بارها با این واقعیت تلخ مواجه شدهاند که بسیاری از مراکز خصوصی، هرگز نرخهای دستوری را رعایت نمیکنند. به جز اندک مراکز دولتی و وابسته به نهادهای عمومی (مانند سازمان بهزیستی)، بیشتر مراکز خصوصی، نرخهایی گاه تا ۵ برابر نرخ رسمی را برای یک جلسه مشاوره دریافت میکنند؛ آنهم از مردمی که زیر بیشترین فشارهای روانی و اقتصادی کمر خم کردهاند و از سر ناچاری و به عنوان آخرین راهحل، به مشاور و روانشناس مراجعه میکنند.
گشتی در مراکز شهر تهران نشان میدهد نرخهای دستوری سال ۱۴۰۰ در بیشتر موارد رعایت نمیشود و در برخی کلینیکها، تا جلسهای ۷۵۰ هزار تومان برای یک مشاوره ۴۵ دقیقهای «رواندرمانی» و حتی بیش از یک میلیون تومان برای یک جلسه «روانکاوی» حق ویزیت دریافت میشود!
این واقعیت عریان چنان رایج است که با بهانههایی همچون «زیر نظر سازمان نبودن» و «پروانه فعالیت نداشتن»، قابل پوشاندن نیست.
ب _ نداشتن پوشش بیمهای
واقعیت تلخ دیگر این است که بر خلاف بسیاری از کشورها، در نظام سلامت ایران، خدمات مشاوره و روانشناسی تحت پوشش هیچ بیمه «پایه»ای قرار ندارند و تنها برخی مراکز خاص دولتی، نرخ دولتی را اعمال میکنند و شاید یکی دو شرکت بیمه تکمیلی، برخی از خدمات را تا سقف محدودی پوشش میدهند. این در حالی است که سالها از پیشنهاد پوشش بیمه برای این حرفه میگذرد و در غفلت مسئولان دولتی و سازمان نظام روانشناسی روزگار میگذرانند. بدیهی است حاصل این غفلت، موج رو به گسترش بیماریهای روانی و تبدیل آنها به اختلالهای روان، اختلافهای زناشویی، انواع آسیبهای اجتماعی و ... است.
ج _ مسئولیت اجتماعی سازمان نظام روانشناسی
بسیاری از مردم و شاید مسئولان نمیدانند که عمده تخلفهای نرخ مشاوره را، کسانی مرتکب میشوند که برای خود اسم و رسمی به هم زده و برخی با چهره خندان در رسانه ملی مردم را دعوت به آرامش و مراجعه به کلینیکها میکنند!
از این جماعت که بگذریم، بخش عمده روانشناسانِ مسئول و متعهد کشور پس از سالها رنج درس خواندن و گذراندن کارگاهها و کارآموزیها و عبور از هفتخوان دریافت پروانه، وارد این حرفه میشوند؛ در حالی که دیگر مشاغل بهداشتی و درمانی چنین مشکلاتی ندارند.
از طرفی، همه میدانیم که روانشناسی و مشاوره در کشور ما مغفول، مظلوم و گمنام است و در شمار آخرین موضوعهای مورد توجه مردم و مسئولان قرار دارد. همینگونه است شرایط دشوار تمرکز بر بیمار در یک جلسه حداقل ۴۵ دقیقهای و انرژی زیاد و مسئولیتهای انسانی و حرفهای دشواری که متخصص این حوزه بر دوش دارد.
با این حال، هیچکدام از این موارد، نباید باعث فراموشی مسئولیت اجتماعی بزرگ روانشناسان و صنف حامی آنها (سازمان نظام روانشناسی و مشاوره) شود.
بسیاری از مردم و شاید مسئولان نمیدانند که عمده تخلفهای نرخ مشاوره را، کسانی مرتکب میشوند که برای خود اسم و رسمی به هم زده و برخی با چهره خندان در رسانه ملی مردم را دعوت به آرامش و مراجعه به کلینیکها میکنند!در این شرایط دشوار اقتصادی حتی اگر تورم یک سال گذشته بیشتر از پیشنهاد دکتر حاتمی برای افزایش ۴۰ درصدی نرخ تعرفهها باشد، هنوز بخش زیادی از مردم ایران قادر به پرداخت هزینه مشاوره به نرخ سالهای پیش هم نیستند، چه رسد به ارقام جدید؛ مردمی که در وانفسای اقتصادی کنونی درگیر معیشت و انواع دیگر بیماریهای جسمانی هستند.
یک پیشنهاد
در شرایطی که روانشناسی و مشاوره سالهاست با بیمهری وزارت بهداشت مواجه است و این نهاد، تنها اندک فارغالتحصیلان دانشگاههای علوم پزشکی را به رسمیت میشناسد و در نبود پوشش بیمهای خدمات مشاوره، میتوان از تجربه مراکز خیریه پزشکی استفاده کرد.
به این ترتیب که همچون مشاغل پزشکی و بهداشتی، میتوان برخی مراکز را به عنوان «مرکز خیریه روانشناسی» تاسیس و معرفی کرد تا با تعرفه پایینتر و حتی گاه رایگان، پذیرای انبوه نیازمندان به این خدمات باشند و ضمن نظارت بر کیفیت خدمات، از پیامدهای گسترده رشد و عدم درمان اختلالهای روان جلوگیری کرد.
موضوعی که اگر با نگاه ملی، مدنی، دینی و اخلاقی به آن بنگریم، هم وظیفه مسئولان و سازمان نظام روانشناسی است و هم اینکه، در آینده، سود آن به طور مستقیم به جامعه بازخواهد گشت؛ جامعهای که روانشناسان نیز عضوی از آن هستند!
در این زمینه در آینده به تفصیل و با ذکر جزئیات و ساختارهای لازم بیشتر خواهیم نوشت.