علی‌اصغر زبردست روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بی‌تردید این تصمیم حواشی و تبعاتی به دنبال دارد که باید برطرف شود.
وی اضافه کرد: اصل این حرکت بسیار درست است زیرا چند نرخی بودن ارز باعث فساد، رانت و مسائل عدیده ای شده که کنترل و نظارت بر آن بسیار دشوار شده بود.
رییس اتاق بازرگانی استان همدان با بیان اینکه در دولت قبل نیز بر موضوع تک نرخی شدن ارز تاکید داشتیم، گفت: با حذف ارز ترجیحی کسی دنبال ایجاد رانت نیست و با ایجاد یکنواختی تولیدکننده و صادرکننده می داند با چه قیمتی مواد اولیه خریداری کرده و به تولید رسانده و عرضه کند.
به گفته او، قیمت‌های چند گانه به هیچ وجه قابل کنترل برای دستگاه های نظارتی، تعزیرات و بازرسی به دلیل گستردگی موضوع و کمبود نیرو نیست و این کار باید در دولت قبل انجام می شد که اکنون در حال اجرا است.
زبردست خاطرنشان کرد: برای کاهش آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سه دهک پایین جامعه که وضعیت معیشتی خوبی ندارند، می توان یارانه های این قشر را افزایش داد.
وی تصریح کرد: تک نرخی کردن ارز به طور طبیعی سختی هایی دارد تا در جامعه نهادینه شود که تحقق کامل و موثر آن نیازمند حمایت و کمک مجلس شورای اسلامی است.
رییس اتاق بازرگانی استان همدان از دولت خواست تا در اجرای این طرح ایستادگی و مقاومت کند و مجلس نیز به دنبال دستکاری این اقدام مثبت و تضعیف آن نباشد.
زبردست گفت: مجلس شورای اسلامی ارز ۴۲۰۰ را در قانون بودجه حذف کرده است و اکنون باید با چاره اندیشی و ارائه راهکارهایی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و کاهش حواشی این اقدام باشد.
به گزارش ایرنا ، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد، تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو،تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.