عباس مویدی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اکنون رکود زیادی در تولید وجود دارد ، به همین دلیل تولید کنندگان تولیدات خود را کاهش داده اند و سال ها منتظر تک نرخی شدن ارز هستند.
وی بیان داشت: اگر ثبات در بازار ایجاد شود و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد صورت بگیرد، تاثیر بسزایی در تک نرخی کردن ارز دارد.
رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ برای یکهزار و ۲۰۰ قلم کالا کلید خورد که تولد این سیاست به طور ناقص اتفاق افتاده، چرا که تخصیص آن برای کالاهای ضروری نبوده و مدیریت درستی انجام نگرفت.
مویدی تصریح کرد: این ارز ترجیحی هزینه سنگینی را بر دوش دولت گذاشته است، بنابراین ضرورت حذف این ارز هم توسط خود دولت و هم از سوی کارشناسان مختلف اقتصادی درک شد و نتیجه ارزیابیهای میدانی نیز نشان داد که از سال ۹۷ به بعد با تخصیص این ارز به تدریج قیمت کالاهای اساسی از نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمتها صعودی شد.
وی گفت: تاکید مجلس هم براین است که باید به جای هدر رفت منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود، چرا که تنها بخش جزیی از آن به مردم میرسد و بخش عمده آن به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل میشود.
این مسوول اذعان داشت: متاسفانه شاهد هستیم ارز تخصیصی به وسیله قاچاق از کشور خارج میشود، در حقیقت بخشی از مصرف کنندگان از ارز اختصاص یافته بهره مند نبوده و رفع آسیب این شیوه پرداخت یارانه نیازمند تغییر و تجدیدنظر هست و بسته حمایتی در قالب یارانه نقدی در دستورکار قرار می گیرد.
مویدی ادامه داد: نرخ ارز حقیقی از جمله عواملی است که نوسان در آن میتواند بر عملکرد اقتصاد کلان و بهویژه رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد.
وی یادآورشد: هم اکنون کشور از یک پیچ تاریخی در حال عبور است و کمبودهای بزرگی که در اقتصاد کلان کشور وجود دارد با حذف ارزهای سوبسیدی و واقعی شدن قیمت ها مرتفع و درخت انقلاب ریشه دارتر و استوارتر و سالم تر خواهد شد .
مویدی افزود: وزارت جهادکشاورزی هم می تواند برای سرعت بخشیدن در روند خودکفایی وکاهش وابستگی کشور و تغییر الگوی کشت اقلامی که هم اکنون با صرف هزینه میلیاردها دلار از خارج وارد می کنیم را با نرخ مناسب خرید نماید.
وی ابرازداشت: در صورتی که مردم هم از نتجه مثبت و برکات اقدامهای صورت گرفته به خوبی مطلع شوند، مثل همیشه در کنار مسوولان انقلاب خود خواهند ماند.
رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مهمترین مشکل نظام چند نرخی ارز اجاد رانت است، گفت: رانت ارز چند نرخی روی قیمت بازار آزاد هم تاثیر می گذارد؛ یعنی در مثال دلار ۴۲۰۰ تومان تقدیم افرادی می شود و آنها نیز آن را به نحوی تبدیل به کالا کرده و وارد کشور میکنند؛ اما در بازار با قیمت میانگین ارز دولتی و آزاد یا حتی با ارز بازار آزاد به فروش میرسد.
به گزارش ایرنا، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد، تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تامین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.