به گزارش خبرنگار ایرنا، کارشناسان معتقدند، هدف اصلی از توزیع یارانه ها برخوداری اقشار ضعیف و متوسط جامعه از مزایای آن است و در صورتی که توزیع یا اختصاص یارانه از هدف نهایی خود منحرف شود به ابزار و بستری برای ایجاد رانت، اختلاس، احتکار، کلاهبرداری، قاچاق و سوءاستفاده های اقتصادی تبدیل شده و سفره مردم را روز به روز کوچک تر می کند.
صاحبنظران اقتصادی می گویند، نظام توزیع یارانه ها در کشور نظامی معیوب است به نحوی که برخوداری اقشار مرفه و بسیار ثروتمند و با اقشار بسیار فقیر وکم درآمد از آن کاملا یکسان است در حالی که هدف از توزیع یارانه، بهره مندی بیشتر طبقات پایین از آن است. به باور بسیاری از کارشناسان، نظام توزیع یارانه ها در صورتی در کشور اثرگذاری بیشتری بر مردم نیازمند می گذارد که یارانه کالاهای اساسی در پایان زنجیره اختصاص پیدا کند و بدون دخالت واسطه گران و دلادلان، مستقیم به دست مردم برسد که این سیاست و جراحی مهم اقتصادی هم اکنون در قالب ساماندهی و حذف ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم در حال اجراست.
آمارهای منتشر شده از رسانه های رسمی کشور حاکی از این است که ارز ترجیحی طی سالهای گذشته به محل امنی برای رانت خواران و همچنین به منبع بزرگی برای اختلاس و احتکار و برخی کلاهبرداری ها در عرضه و توزیع کالاهای اساسی تبدیل شده است و حذف آن در آینده می تواند به سود اقتصاد و به خصوص اقشار کم درآمد باشد.
وضعیت اطمینان بخش توزیع و تامین کالاهای اساسی در قم
بازدیدهای میدانی خبرنگار ایرنا از فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای استان قم حاکی از وضعیت پایدار و عادی این مراکز عمده خرید و عرضه کالاهاست و اقلام و مایحتاج مورد نیاز مردم به خصوص کالاهایی مانند برنج، روغن، ماکارونی، مرغ و غیره به وفور وجود دارد.
وضعیت عمومی و کلی تامین کالاهای اساسی در فروشگاه های بزرگ قم شرایط پایدار و اطمینان بخشی دارد و مردم با آرامش مشغول خرید مایحتاج خود هستند و اثر چندانی از کمبود برخی کالاها احساس نمی شود و جایگزینی کالاها نیز در زمان اندکی تامین می شود.
به گفته فروشندگان چند فروشگاه بزرگ زنجیره ای قم، طی روزهای گذشته به دلیل بار روانی کاذب از کمبود برخی کالاهای اساسی، برخی اقلام مانند روغن و ماکارونی بخاطر خرید بیش از اندازه مردم دچار کمبود شد که با پیگیری های انجام شده هم اکنون به میزان مورد نیاز مردم، انواع کالاهای اساسی در فروشگاه های قم توزیع شده است.
حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت جهانی برخی کالاها تاثیر خود را در افزایش قیمت آنها گذاشته و مردم نیز به حق انتظار دارند تا دولت جبرانی های وعده داده شده را زودتر به حساب افراد واریز کند و در صورت حذف ارز ترجیحی سایر اقلام نیز این اقدام قبل از افزایش قیمت کالاها، انجام بگیرد.
مساله مهم در حذف ارز ترجیحی ایجاد سامانه و زیرساخت های لازم برای جلوگیری از حباب قیمت ها و التهاب کاذب ناشی از آن بر بازار است و امید می رود دولت با تسریع در ایجاد این زیرساخت های حیاتی، مانع از سوء استفاده برخی افراد سودجو شود.
امیداواری قمی‌ها از عادلانه شدن توزیع یارانه‌ها
یکی از فروشندگان قمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: یکی از الزامات مهم در پایداری شرایط بازار و جلوگیری از کمبود کاذب کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، شکر، ماکارونی و غیره، خودداری مردم از خرید بیش از حد نیاز خانوار است، برخی از مردم متاسفانه تحت تاثیر بار روانی موجود در بازار موجب وارد شدن التهاب در خرید کالاهای اساسی می شوند.
یکی از شهروندان قمی نیز معقتد است: تجربه چند سال اخیر تورم و گرانی در کشور ثابت کرد که هدف نهایی از ارز ترجیحی در کشور محقق نشد و این سیاست در عمل نتوانست کام اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه را شیرین کند؛ بیشترین سود و منفعت این ارز به گفته اغلب کارشناسان و صاحبنظران برای دلالان و واسطه گرانی است که امروز نیز بزرگترین مخالفان حذف و ساماندهی این ارز، می باشند.
یکی دیگر از شهروندان قمی با ابراز امیدواری از تصمیم و عزم جدی دولت سیزدهم در ساماندهی یارانه های پنهان، بیان کرد: در این شرایط لازم است تا دولتمردان و مسوولان به صورت مستمر با مردم صحبت و آثار و مزیت های حذف ارز ترجیحی را در اقتصاد کشور و خانوار تشریح کنند که در این صورت همراهی و همدلی مردم نیز با این سیاست کلان و مهم دولت بیشتر خواهد شد.
به باور کارشناسان و صاحبنظران، در کنار اطلاع رسانی دقیق و مستمر مسوولان از سیاست های کلان و جدید اقتصادی در توزیع عادلانه تر یارانه ها، باید بعد نظارت و بازرسی نیز در شرایط کنونی حاکم بر کشور بیش از هر زمان دیگری تقویت شود و بازرسان سازمان های نظارتی بصورت شبانه روزی با هرگونه تخلف مانند گران فروشی، کم فروشی، عرضه خارج از شبکه، احکتار، عدم شفافیت قیمت وغیره بشدت برخورد کنند.