ترکیه در ماه‌های گذشته با معضل‌های جدی اقتصادی مانند تورم افسارگسیخته و کاهش معنی دار ارزش پول روبرو بوده تا جایی که لیر در این مدت نزدیک به ۵۰ درصد ارزش خود را از دست داده و پیامدهای تورمی شدیدی بر اقتصاد ترکیه داشته است.
در این نوشتار با مروری بر دیدگاه‌های انتشاریافته از اندیشکده‌های همسو با حکومت و نیز مخالف با دولت حاکم، می‌توان به نقاط ضعف و قوت اقتصاد ترکیه پی‌برد.
نگاه اندیشکده‌های همسو
حکومت «عدالت و توسعه» در دو دهه اخیر همه زیرساخت‌های لازم برای تحولی بزرگ را در عرصه اقتصاد فراهم کرده و امروز ترکیه می‌تواند به سمت حرکتی انقلابی در مسیر توسعه مبتنی بر صادرات حرکت کند.
همچنین در اندیشکده‌های نزدیک به حکومت، رکوردهای مربوط به صادرات و نیز میزان توسعه اقتصادی ترکیه در ماه‌های گذشته به شدت مورد توجه است. اما نکته‌ای که در این میان نادیه گرفته می‌شود، اینکه به دلیل کاهش شدید ارزش لیر، حجم اقتصاد ترکیه در مقایسه با دیگر کشورهای گروه ۲۰ در حال کوچکترشدن است. اگرچه این کشور در زمینه افزایش رشد اقتصادی و میزان صادرات دستاوردهایی داشته است.
افزون بر آن، محافل طرفدار حکومت با استناد به مدل توسعه مبتنی بر صادرات مدعی‌اند رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۲ دو رقمی خواهد بود. آنها معتقدند حجم صادرات ترکیه که در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار بوده در سال جاری میلادی نیز به دلیل افزایش تقاضای جهانی در دوران پساکرونایی افزایش خواهد یافت.
برخی از محافل نزدیک به حکومت مانند «بلال باغیش» می‌گویند حکومت در ماه‌های گذشته از اهداف خود برای کنترل تورم دست شسته و تمرکز خود را متوجه افزایش صادرات، تولید و اشتغال کرده است.
اندیشکده‌های منتقد چه دیدگاهی دارند؟
در این باره باید گفت که از نگاه آنها، پیش از سیطره نظام ریاستی بر ترکیه، نهادهای اقتصادی با همکاری هم به دنبال ایجاد نظم مالی در اقتصاد این کشور بودند اما با تغییر نظام حکومتی به مدل ریاستی، مدیریت اقتصاد کلان همگی در اختیار رئیس‌جمهوری قرار گرفت و نهادهای مالی و اقتصادی به طور صرف به مجری فرمان‌ها و دستورهای صادرشده از جانب رئیس‌جمهوری و نهاد ریاست جمهوری تبدیل شدند.
حکومت در سال‌های گذشته پایبندی چندانی به برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نشان نداده و در زمینه مدیریت منابع مالی و نظم پیش‌بینی شده در آن، تقید چندانی بروز نداده‌است. ریخت و پاش‌ها و مصرف‌های بدون حساب و کتاب نهاد ریاست جمهوری در سال‌های گذشته از آن جمله است.
از نگاه منتقدان، در مدیریت اقتصاد کلان ترکیه به جای حاکمیت، ذهنیت اقتصادی اردوغان باید به سوی ذهنیت علمی و عقل-گرای اقتصادی حرکت شود. نهادهایی مانند سازمان برنامه دولت که متولی نگارش بودجه بوده باید طبق اصول پیشین خود و با تکیه بر نیروهای لایق شروع به کار کند. سازمان آمار باید از سیطره سیاست خارج شود و آمار اقتصادی مانند نرخ تورم، درآمد سرانه و نرخ بیکاری را به صورت دقیق ارائه و بانک مرکزی بار دیگر از استیلای سیاست خارج شده و به صورت مستقل به منظور کنترل تورم عمل کند.
در بخشی از این نوشتار با تاکید بر اینکه توان رقابت کالاهای ترکیه‌ای با کالاهای ایرانی افزایش یافته و با قاچاق آنها به ایران، تولید داخلی به چالش کشیده می‌شود به مقام‌های مسئول ایران نیز پیشنهادهایی ارائه شده‌است.