«حسین سلاح ورزی» شامگاه دوشنبه اظهار داشت: مضرات و مشکلات مربوط به ارز ترجیحی آتش زدن منابع ملی و ثروت ملی است. همه مطالعات در سالهای گذشته حاکی از این است که هدف سیاستگذار در همه این سالها که حمایت از اقشار آسیبپذیر بوده محقق نشده و نتایجی جز از بین رفتن منابع ملی و توزیع رانت نداشته است.
وی افزود: در همه این سالها به جای اینکه بنگاهها را در جهت افزایش بهرهوری و ارتقای رقابتپذیری تشویق کنیم آنها را به رقابت در رانت ناشی از تفاوت قیمت ارز تشویق میکردیم.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ما طیف گستردهای از بنگاهها را به جای اینکه رقابتپذیر در صحنه بینالملل باشند و بهرهوری را افزایش بدهند، تشویق کردیم که از این منابع استفاده کنند.
وی با بیان اینکه اغلب دولتها پیش از آمدن شعارشان از بین بردن یارانههای پیدا و پنهان بوده است گفت: دولتها درصدد بودهاند تا نظام دونرخی ارز را به خاطر رانت و مباحث اینگونه از بین ببرند این در حالی است که در این سالها شاهد هفت و هشت وجهی شدن ارزها از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی، سنایی و امثال آنها بودهایم.
سلاح ورزی تاکید کرد: با وجود اینکه در بخش خصوصی، نقدهایی به دولت به خاطر شرایط نااطمینانی اقتصاد داریم اما قدم دولت برای اینکه ارز را به سمت تکنرخی ببرد و یارانهها را هدفمند کند بخصوص در اصلاح ارز ۴۲۰۰ خوب است.
وی بیان داشت: معتقد هستیم که این اقدام دولت باید حمایت شود و امیدواریم که دولت محکم این مسئله را پیش ببرد، عقبنشینی نکند، خاطرمان است که خیلی از روسای بانک مرکزی قول جمع کردن بساط چند نرخی ارز را میدادند اما در عمل اعلام میکردند که در شرایط کنونی امکان ندارد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به راهکارهای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تصور میکنم که سازوکاری که وزارت اقتصاد برای حذف تدریجی و یا ساماندهی این ارز در نظر گرفته است، طرح مطالعه شده و کاملی است که امیدواریم در اجرای آن به درستی پیادهسازی شود.
وی با بیان اینکه اقدام دولت در استراتژی یکسانسازی قیمت ارز ترجیحی، بزرگ است گفت: این اقدام موجب حذف رانت و فساد و پیشبینی پذیری اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.
سلاح ورزی افزود: وجود سازمانهایی مانند حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، زائد است که به عنوان فعال اقتصادی هنوز کارکرد آن را متوجه نشدهایم.
وی به نقش بخش خصوصی در حمایت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تداوم تولید باکیفیت مناسب نیازی به توزیع یارانه و انرژی ارزانقیمت و ارز ارزان ندارد بلکه دولت با بهبود فضای کسبوکار زمینهای را فراهم کند تا با تداوم واحدهای تولیدی و سیستم توزیع مناسب، کمبودی را شاهد نباشیم.