به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» درباره اصلاح نظام ارز ترجیحی افزود: از خردادماه تا پایان سال تمام پرداخت‌های یارانه و کمک معیشتی به صورت یکپارچه و با لحاظ یارانه‌های قبل است.
وی در پاسخ به اینکه چرا دولت مقطع زمانی الآن را انتخاب کرد؟، گفت: در ایام گذشته یکی از برنامه‌های ثابت ما این بود که با صاحب‌نظران مختلف صحبت کردیم و عنوان می‌شد چرا می‌خواهید در سال اول دوره اول دولت این اصلاحات را انجام می‌دهید؟ به نظر ما رسید اقتصاد ایران بیش از این تاب ادامه برخی سیاست‌های غلط را ندارد ما نیازمند دولت‌های مسئولیت‌پذیری هستیم که بیش از این که به فکر خوشنامی خود و کسب رأی دوره بعدی خود باشند، بیش از اینکه به دنبال محبوبیت گرفتن در اذهان عمومی و نمایش در افکار عمومی باشند به دنبال اصلاح اقتصادی البته با تدبیر و به تدریج و نه به شکل شتابزده باشد.
وی ادامه داد: بنابراین از اواخر پارسال جامعه احساس می‌کرد که به سمت این اصلاح می‌رویم البته موانعی نیز پیش آمد و در ایجاد زیرساخت‌ها تأخیر ایجاد شد اما به محض اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ این تکلیف فراهم شد در اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت دوباره اصلاح نظام اقتصادی مطرح شد. اگر می‌گوییم برای مقاوم شدن اقتصاد باید تولید داخل به صرفه باشد نه واردات، کمک و خرید تضمینی بیشتر را به تولیدکننده بدهد نه به واردات کننده و بسیاری مسائل دیگر مطرح می‌شود بیش از این ادامه دادن را به صلاح نمی‌دانستیم بنابراین در ستاد اقتصادی دولت مصوب شد که با توجه به اینکه ثبات سفره اقتصادی مردم برای ایام ماه مبارک رمضان جدی است بعد از این ماه دولت وارد این اصلاح شود.
خاندوزی تصریح کرد: البته قرار بود چند روز آینده این اتفاق رخ دهد اما چون سیاستی که در خصوص مصرف آرد کشور انجام شد موجب شد هجمه زیاد و سؤالات را شاهد باشیم و در نتیجه در جلسه ستاد اقتصادی تصمیم گرفتیم زمان‌بندی را به پیش بیاندزیم.
وی اضافه کرد: رئیس‌جمهور اصرار داشتند که پیش از اجرای این سیاست‌ها وزرا هم با مردم صحبت کنند و اگر قرار است اطمینان خاطری و حمایت و جبرانی شود قبل از سیاست انجام شود و بنا شد با توجه به ابهامات در فضای اجتماعی و مجازی چند روز زودتر این کار انجام شود و به نظر ما در این اتفاق برکت است و در سال زراعی آینده به صرفه خواهد بود که تولید داخل دانه‌های روغنی داشته باشیم و سفره مردم وابسته به واردات نباشد.
وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد این سیاست که در اولین سال دولت یکی از سخت‌ترین تدابیر است، در سال‌های دوم و سوم شاهد ثمرات آن باشیم.
خاندوزی توضیح داد: فرآیند آغاز پرداخت یارانه به مشمولان دریافت یارانه آغاز شده است و امیدوارم در چند ساعت آینده خاتمه یابد.
وی درباره میزان پرداخت یارانه‌ها گفت: میزان پرداخت یارانه‌ها همان صحبت رئیس‌جمهور است و با توجه به اینکه مسئله حمایت هدفمند و هوشمند مطرح بود، زیرساخت رفاهی خانوارها در کشور چندان دقیق نبود و هم‌اکنون نیز ممکن است مسائلی وجود داشته باشد اما اطلاعات خانوارها در وزارت تعاون تجمیع شده است و سامانه امکان شناسایی دهک‌های جامعه را فراهم کرده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: تفکیک دهک‌ها را دولت با حداکثر دقت و احتیاط انجام داده است تا در بین گروه‌هایی که کاملاً نیازمند هستند و طبقه متوسط و میانی تمایز قائل شویم و نزدیک به ۷۷ میلیون نفری که گیرندگان یارانه هستند در این دو طبقه تقسیم‌بندی شده‌اند.
وی ادامه داد: ۳۰ درصد جمعیت کشور یارانه ۴۰۰ هزار تومان، ۶۰ درصد دیگر یارانه ۳۰۰ هزارتومانی دریافت می‌کنند و نزدیک به ۱۰ درصد جزو طبقات برخوردار هستند و بی‌نیاز از حمایت دولت شناسایی شدند که در صف یارانه بگیران نیستد.
جزئیات یارانه نان و دارو
خاندوزی اظهار داشت: در خصوص یارانه کالاهای اساسی که رئیس‌جمهور اشاره کردند در خصوص یارانه نان و دارو مصوبه ستاد اقتصادی دولت این است که همه ایرانیان (یارانه‌بگیران فعلی و کسانی که مشمول یارانه نیستند) مشمول یارانه نان و دارو خواهند بود.
وی تصریح کرد: سیاست حمایتی دولت سیاست حمایت نقدی صرف نیست بلکه بسته‌ای از تدابیر حمایتی است که در هفته‌های گذشته زمان دولت صرف تصویب آن شد و وزارتخانه راه و شهرسازی بسته حمایتی داشت که از مستاجران در برابر افزایش اجاره‌بها حمایت می‌کند. همچنین وزارت بهداشت و درمان بسته حمایتی داشت که یکی از اجزای آن پنج میلیون نفری بود که به صورت رایگان از بیمه سلامت برخوردار شدند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: انواع دیگری از سیاست‌های حمایتی با توجه به شرایط سختی که سفره مردم با آن مواجه است در دولت اندیشیده شده است و بخشی هم که برای اکثریت مردم ملموس است و جذابیت بیشتری دارد یارانه نقدی بود که در صحبت‌های رئیس‌جمهوری بود و تا فردا صبح به صورت کامل پوشش داده می‌شود.
وی توضیح داد: با توجه به اینکه منابع تسهیلاتی محدودیت‌هایی دارد و در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز حجم قابل توجهی از تکالیف تسهیلاتی بر عهده بانک‌ها قرار گرفته است دولت ناچار بود حمایت‌های خود را به گروه‌هایی که بیشترین نیاز را دارد متمرکز کند و تسهیلات مربوط به مسکن و غیره متمرکز بر گروه‌هایی است که طبق سامانه رفاه جزو دهک‌های پایین شناسایی می‌شوند.
خاندوزی ادامه داد: دولت در شناخت افراد نیازمند مسیر سخت را انتخاب کرد که قدمی به توزیع عادلانه نزدیک شود زیرا متاسفانه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ فاصله طبقات دهک‌های درآمدی در کشور بیشتر از سال‌های گذشته بود و امیدواریم سال آینده وقتی فاصله دهک‌ها را می‌سنجیم با اقدامات انجام شده فاصله کمتری را شاهد باشیم.
رشد قیمت کالاها ریشه خارجی دارد
وی گفت: با توجه به اینکه دولت در کنترل تورم جدیت بیشتری داشت شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر بودیم که از کارشناسان خواستم ریشه اصلی این رشد قیمت‌ها را بررسی کنند نکته جالب این بود که تقریباً در تمام کالاهای اساسی میزان افزایش قیمت نسبت به افزایش قیمت‌های منطقه و جهانی کمتر بوده است. ریشه برخی از مسائل به‌ویژه از فروردین‌ماه ریشه بیرونی است و تورم وارداتی است و افزایش قیمت‌هایی است که در کشورهای دنیا رخ داده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بسیاری از اقتصادهای اروپایی و آمریکای شمالی بالاترین نرخ‌های تورم سه چهار دهه خود را تجربه می‌کنند و این مسئله‌ای است که شاید برای مردم خوب تبیین نشده است که چه اتفاقی پس از جنگ اوکراین رخ داده است.
وی گفت: جنگ اوکراین اثر قیمتی است بر روی تورم‌های بی‌سابقه در کشورها و اثر مقداری دارد و بسیاری از کشورها نیز به این سمت رفتند که خرید کالاها را محدود کنند و در این شرایط است که شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور بودیم و در ماه‌های اخیر ریشه برون‌مرزی داشت و برای دولت مهم بود که بندناف این کالاها از ارز کم کنیم و سیاست ارزی ما تاثیرگذار نباشد و نیازمندی سفره مردم وابسته به مسائل ارزی و واردات نباشد.
خاندوزی درباره برخورداری دهک‌های مختلف جامعه توضیح داد: این موضوع به این مسئله بازمی‌گردد که اگر می‌خواهیم گروه‌هایی را حمایت کنیم آن کالا را برای همه افراد جامعه با قیمت پایین عرضه می‌کنیم در حالی که می‌توان کالا را برای دهک‌ها به تناسب قدرت خرید عرضه کنیم.
وی ادامه داد: بنابراین به جای اینکه کالاها را به یک قیمت برای فقیر و غنی عرضه کنیم به این سمت حرکت کنیم که فقرا را با قیمت‌های حمایتی و پرداخت‌های حمایتی بهره‌مند کنند و امیدواریم با تکمیل سامانه رفاه ایرانیان شاهد این باشیم که حمایت‌ها به گروه‌های نیازمند جامعه اصابت کند.
وزیر اقتصاد درباره ضرورت حذف ارز ترجیحی گفت: تکلیف قانون این بود که دولت مکلف شده بود ارز ترجیحی را سروسامان دهد سال گذشته حدود هشت میلیارد دلار و امسال معادل ۹ میلیارد دلار رقمی بود که برای ارز ترجیحی در نظر گرفته‌شده بود و این به این معناست که در چند ماه آینده این منبع به پایان می‌رسید و باید به سمت روش جایگزین حرکت کنیم و این روش جایگزین که جامعه آن را می‌پسندد این بود که دولت در جهت سیاستگذاری حرکت کند و سیاست مدبرانه در پیش بگیرد که تشویق کنده فعالیت سفته‌بازی نباشد.
دولت به دنبال رهاسازی بازار ارز نیست
وی اظهار داشت: برخی گمان می‌کردند سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومان به این معناست که دولت برای سیاست ارزی خود به دنبال آزاد کردن نرخ ارز است اما تاکید می‌کنم که سیاست ارزی دولت چیزی است و از بین بردن رانت‌های ارزی سیاست دیگری است ممکن است بر هم تأثیر داشته باشند اما دولت به دنبال رهاسازی بازار ارز نیست و این سیاست قطعی بانک مرکزی است که دنبال می‌کند.
خاندوزی ادامه داد: در ایام دولت سیزدهم شاهد بودیم که نرخ دلار به بیش از ۳۱ هزار تومان رسید اما با سیاست بانک مرکزی دوباره به قیمت قبل بازگشت و این به معنای این نیست که دولت طرفدار رهاسازی ارز است و باید از افرادی که چنین مطالبی را عنوان می‌کنند باید بپرسیم در شرایطی که بلوای قیمتی و کمیابی در بازارهای جهان و منطقه پیش‌آمده چطور می‌توانستند داخل کشور را کنترل کنند تا احتکار و قاچاق رخ ندهد.
وی اظهار داشت: امروز یکی از نهادهای نظارتی گزارش داد که از فروردین تا اواسط اردیبهشت‌ماه برخی از استان‌های شرقی بیش از هزار تن قاچاق کالا انجام شده است و در این شرایط احتکار و قاچاق چه طور می‌توان برای مردم اطمینان خاطر ایجاد کرد و بنابراین نه تنها در گذشته اعتقاد داشتیم ارز ۴۲۰۰ تومانی به شیوه سالم به قدرت خرید تبدیل شود بلکه امروز دلایل قوی برای این اصلاح داریم.
وزیر اقتصاد گفت: تلاش دولت این است که پایین‌ترین دهک‌های جامعه قدرت خرید خود را از دست ندهد نه تنها دولت نرخ ارز را برای تأمین کسری بودجه افزایش نمی‌دهد بلکه برای سایر موارد نیز دولت منفعت بودجه‌ای و مالی از تبدیل یارانه‌ها ندارد البته دولت سیاست ارزی خود را بهتر اعمال می‌کند.
وی ادامه داد: ما نه منفعت خزانه‌داری کشور را دنبال می‌کنیم، سازمان برنامه به دنبال منفعت بودجه‌ای نیست و مصلحت اقتصادی کشور در این بود که این اتفاق رخ دهد و قطعاً اگرچند سال پیش ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شد هزینه کمتری داشت اما هر قدر که فاصله با نرخ‌های دیگر بیشتر باشد جبران پیامدهای رفاهی طرح بیشتر می‌شود.
حمایت اقتصادی به تناسب سیاست‌ها خواهد بود
وزیر اقتصاد درباره استمرار یارانه حمایتی گفت: سیاست اقتصادی دولت مبتنی بر این است که هرگونه اصلاح اقتصادی با کار کارشناسی و به شکل تدریجی باشد در اصلاح نظام یارانه‌ای معتقد به تدریج هستیم بنابراین اگر قرار است این اصلاحات تدریجی انجام شود حمایت‌ها نیز اینطور خواهد بود و حمایت‌ها به تناسب سیاست‌های اصلاح یارانه‌ای ادامه خواهد داشت
وی اضافه کرد: اما با توجه به اینکه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف کرده با کالابرگ الکترونیک باشد با فراهم شدن زیرساخت تغییر روش می‌دهیم اما اگر زیرساخت فراهم نشود به همین ترتیب پرداخت نقدی مستمر خواهد بود.