به گزارش دوشنبه‌شب ایرنا، «احمد اصانلو» رئیس تعزیرات حکومتی در گفتگوی تلویزیونی علام کرد: بر اساس آماری که داریم، در سه ماه گذشته روزانه ۳۰۰ تن روغن و ماکارونی به صورت قاچاق وارد کشور پاکستان شده است. به دلیل استفاده از ارز ۴۲۰۰ برای تهیه روغن، قیمت تمام‌شده آن در کشور پایین است و این مسئله مسیر قاچاق را باز می‌کند.
وی افزود: با توجه به اجرای برنامه دولت، احتمال تخلفات از ناحیه برخی واحدهای تولیدی وجود دارد. بر همین اساس از قبل برنامه‌ریزی لازم برای برخورد قاطع توأم با سرعت را با متخلفان حوزه بازار داشته باشیم. طبیعتاً با قوانین موجود که طی سالیان اخیر تصویب‌شده، عملاً رسیدگی به تخلفات بازار را به فرآیندی بسیار طولانی و غیربازدارنده تبدیل کرده است.
اصانلو با بیان این‌که بر همین اساس ما پیشنهاداتی را به سران قوا دادیم که خروجی آن به مصوبه‌ای در حوزه تعزیرات تبدیل شد، خاطرنشان کرد: این مصوبه دارای چند شاخصه است. ابتدایی‌ترینش این است که مجازات‌ها و جرائم نقدی مقرر در تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی در هر مرحله تا پنج برابر افزایش پیدا کرده است. در قانون تعزیرات حکومتی برای احتکار در مرتبه اول ۷۰ درصد قیمت کالای احتکار شده جریمه لحاظ شده بود که با این مصوبه، رقم مجازات پنج برابر می‌شود یعنی ۳۵۰ درصد قیمت کالای احتکارشده.
وی افزود: شاخصه دوم این است که صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات حوزه بازار و اقتصاد که سابقاً محدود و در صلاحیت هیات‌های صنفی بود را به مجدداً سازمان تعزیرات حکومتی برگردانده است. اکنون با این مصوبه جدید تمام برخورد با تخلفات حوزه بازار مانند گران‌فروشی، احتکار، عدم ارائه کالا یا خارج از شبکه، در دسترس تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد.
اصانلو تاکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است و همچنان بازرسی بر عهده نهادهای دیگر مانند سازمان حمایت، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها است و سازمان تعزیرات حکومتی در کنار این نهادها و در قالب گشت‌های مشترک به همکاری می‌پردازد. اکنون شعب سیار ما فعال هستند و با اختیارات جدید واحد سیار می‌توانند کارآمدی خاص خود را داشته باشند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص فعال‌تر شدن شعب سیار گفت: قبل از این مصوبه، زمانی که قضات سیار ما در معیت بازرسان سایر نهادهای ناظر به عنوان گشت برای کشف تخلف حضور پیدا می‌کردند، قاضی ما در اغلب موارد صلاحیت رسیدگی به این تخلفات را نداشت و باید آن را به هیات صنفی ارجاع می‌داد. طی کردن این فرآیند زمان‌بر بود و بازدارندگی موجود در بازار را نداشت. اکنون با مصوبه جدید که به ما ابلاغ شود روسای شعب ما در معیت بازرسان، در همان لحظه می‌توانند به موضوع رسیدگی کنند.
وی افزود: شاخصه سوم این است که اختیار پلمپ و نصب بنر مربوط به تخلف واحد صنفی، در صلاحیت تعزیرات قرار داده می‌شود. فکر می‌کنیم این مصوبه جنبه بازدارنده دارد و حضور مرجع نظارتی را در جامعه القا می‌کند.
اصانلو درباره شاخصه چهارم گفت: این مصوبه اجرای احکام سازمان حکومتی را تسهیل می‌کند. سابقاً در آیین‌نامه تعزیرات حکومتی، مقرر شده بود که هر کدام از واحدهای تولیدی و صنفی احکام سازمان تعزیرات را اجرا نکنند آن واحد صنفی پلمپ می‌شود. این قانون قبلاً ابطال شد و در این پیشنهادی که به سران قوا دادیم این امکان فراهم می‌شود که در صورت استنکاف از اجرای حکم شعبه تعزیرات، اجرای احکام تعزیرات می‌تواند واحد صنفی را پلمپ کند.