موضوع ارز دارو که از زمان تصویب و اجرایی شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل با نام ارز ترجیحی کلید خورد. همواره مورد انتقاد محافل کارشناسی در نظام سلامت بود. زیرا امکان حیف و میل و فروش آزاد این ارز که مستقیم به واردکنندگان مواد دارویی و تجهیزات پزشکی داده می‌شود، وجود دارد. اتفاقی که در موارد متعددی رخ داده است. ابهامات زیادی در مورد مصرف این بودجه حدود ۲.۳ میلیارد دلاری وجود دارد.حالا اما با مصوبه دولت و مجلس قرار است این مسیر نادرست تخصیص ارز دارویی که نوعی یارانه دولتی محسوب می‌شود، اصلاح شود اما نگرانی‌های زیادی نیز در مورد مسیر جدید وجود دارد.
بر اساس مصوبه مجلس قرار است، ارز دارو و تجهیزات پزشکی که تاکنون از طرف دولت به ابتدای زنجیره تامین این اقلام یعنی به واردکنندگان داده می‌شد، از این پس به بیمه‌ها داده شود و افراد تحت پوشش بیمه با حمایت سازمان بیمه‌گر، دارو را به قیمت قبل دریافت کنند و مابه التفاوت قیمت مصوب دارو و رقم پرداختی مردم را سازمان بیمه‌گر پرداخت کند بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغی که به دولت شده، قرار است، قیمت دارو در سال ۱۴۰۱ برای مصرف کننده نهایی درست به اندازه قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ باقی بماند، اما دغدغه‌ها در این زمینه وجود دارد به طوری که حتی «حسینعلی شهریاری» رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز نگرانی خود را از اجرای درست این تغییر مسیر ارزی پنهان نکرده و اعلام کرده است که مجلس به طور دقیق بر روند تغییر ارز دارو نظارت می‌کند.
بر اساس مصوبه مجلس قرار است، ارز دارو و تجهیزات پزشکی که تاکنون از طرف دولت به ابتدای زنجیره تامین این اقلام یعنی به واردکنندگان داده می‌شد، از این پس به بیمه‌ها داده شود و افراد تحت پوشش بیمه با حمایت سازمان بیمه‌گر، دارو را به قیمت قبل دریافت کنند و مابه‌التفاوت قیمت مصوب دارو و رقم پرداختی مردم را سازمان بیمه‌گر پرداخت کند.
دولت برنامه تغییر مسیر ارزی خود را اعلام و کار را شروع کرده است اما اعتراض تولیدکنندگان دارو به قیمت داروها وجود دارد، به گفته آنان با هزینه تمام شده مطابقت ندارد.
جمعیت قابل توجه فاقد بیمه در کشور، وضعیت اتباع خارجی فاقد بیمه،گران شدن داروهای بدون نسخه و خارج از فهرست بیمه‌ای، تجویزهای خارج از نسخه الکترونیک، تامین نشدن به موقع اعتبارات حمایتی و یارانه‌ای دولت، کسری بودجه سازمانهای بیمه‌گر، تاخیر در پرداخت بیمه‌ها، نقدینگی پایین شرکتهای دارویی، خطر توقف تولید و کمبود برخی اقلام دارویی، تجویز داروهای برند و کمیاب از سوی پزشکان و روند کند و اجرای نامناسب و با تاخیر برنامه ساماندهی ارز دارو از جمله مسائلی است که بر نگرانی‌ها و افزایش پرداخت از جیب مردم برای دارو و تجهیزات پزشکی دامن زده است.
«محمد عبده‌زاده» رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا می‌گوید: هیچ کس نمی‌خواهد دارو گران شود اما با توجه به تورم موجود در جامعه، افزایش دستمزد کارگران، افزایش قیمت برق و گاز و مالیات بر ارزش افزوده، قیمت تمام شده داروها نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد بیشتر شده است.
به گفته وی« گام اول برای ساماندهی بازار دارو افزایش قیمت حدود ۴۰ درصدی قیمت داروست. رقمی که با افزایش سنواتی بودجه بیمه‌ها همخوانی ندارد و اگر این افزایش قیمت اعمال نشود، تولید دارو در کشور نمی‌تواند در سطح پارسال باقی بماند و کاهش پیدا می‌کند.»
او می‌افزاید: اگر دولت بخواهد پرداخت مستقیم ارز دارو را به صنعت داروسازی متوقف کند و به بیمه‌ها بدهد باز هم باید مابه التفاوت آن را با قیمت‌گذاری جدید پرداخت کند و به این ترتیب سهم بیمه‌ها از هزینه داروها باید افزایش یابد و مثلا از ۷۰ درصد به بالای ۹۰ تا ۹۵ درصد برسد تا قیمت دارو برای مصرف کننده نهایی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ بماند. این اقدامات از جمله تغییر مسیر ارز دارو و قیمت‌گذاری جدید کاری پیچیده، فنی و زمان‌بر است و باید به نحوی انجام شود که به مردم و اقشار کم درآمد فشاری وارد نشود.
«محمد مهدی ناصحی» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران نیز در این زمینه در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا می‌گوید: در مورد ارز دارو، قرار است، مسیر اختصاص ارز ساماندهی شود. بحث حذف ارز دارو مطرح نیست. قبلا با اختصاص ارز به شرکتها برای واردات ممکن بود بخشی از این ارز در مسیر درست استفاده نشود اما اگر این تغییر مسیر به شیوه صحیح انجام شود، ارز ترجیحی دارو که نوعی یارانه دولتی است. به دست مصرف کننده و بیمار می‌رسد.
شرط بیمه‌ها برای تغییر مسیر ارز دارو
وی می‌افزاید: این کار بزرگی است که ارز دولتی به دست نیازمندان اصلی آن برسد. امیدواریم که همه شرایط و زیرساخت‌ها فراهم شود و منابع مناسب، کافی و به موقع در اختیار سازمانهای بیمه قرار بگیرد. در این صورت تغییر مسیر ارز دارو قابلیت اجرا دارد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه می‌دهد: اگر منابع لازم و یارانه دارو به موقع و به میزان لازم در اختیار بیمه‌ها قرار نگیرد. مشکلاتی برای مردم و نظام سلامت به وجود می‌آید. اگر پرداخت مابه التفاوت قیمت دارو و تجهیزات به موقع انجام نشود. نقدینگی داروخانه‌ها و شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی کم و ادامه فعالیت آنها دچار مشکل می‌شود.
ناصحی می‌گوید: برای اجرای قانون تغییر مسیر ارز دارو، حتما باید منابع لازم به موقع تامین شود. در این مورد نشست‌های تخصصی بین بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است. برای اجرای درست این طرح در گام اول لازم است بدهی بیمه‌ها پرداخت شود و علاوه بر آن مبالغی به عنوان علی‌الحساب به بیمه‌ها داده شود تا بتوانند روزانه یا هفتگی مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت کنند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران: اقدامات لازم برای تغییر مسیر ارز دارو که باید از سوی دستگاه‌های مختلف انجام شود، زمان‌بندی شده است، در گام اول همه افراد بدون بیمه، بیمه می‌شوند و بیش از پنج میلیون نفر از افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرندمدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه می‌دهد: همه اقدامات لازم برای تغییر مسیر ارز دارو که باید از سوی دستگاه‌های مختلف انجام شود، زمان‌بندی شده است، در گام اول همه افراد بدون بیمه، بیمه می‌شوند و بیش از پنج میلیون نفر از افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند.
وی می‌گوید: گام مهم دیگر قیمت‌گذاری جدید دارو و تجهیزات پزشکی است که طبق جدول برنامه‌ریزی شده، این کار وظیفه سازمان غذا و داروست. بعد از آن مدیریت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت به همه داروها و تجهیزات پزشکی کد اختصاصی می‌دهد که بین همه سازمانهای مسئول در وزارت بهداشت، بیمه‌ها و سازمانهای اقتصادی به صورت مشترک خواهد بود. مسئولیت تدوین راهنمای بالینی استفاده از داروها و تجهیزات پزشکی نیز با معاونت درمان وزارت بهداشت است که تکلیف کار را مشخص کرده‌اند.
ابهام در مابه التفاوت داروی اتباع خارجی
ناصحی ادامه می‌دهد: حمایت از تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز اتباع خارجی نیز به عهده وزارت کشور و وزارت رفاه است. بر اساس جدول زمان‌بندی تعیین شده وزارت کشور باید تا پایان خرداد، تکلیف حمایت مالی از دارو و تجهیزات مورد نیاز اتباع خارجی اعم از اتباع قانونی و غیر قانونی را مشخص و اعلام کنند، چه برنامه‌ای برای این افراد دارند. تا سازمان بیمه سلامت که بخش مهمی از اتباع خارجی قانونی را تحت پوشش دارد، تکلیف خود را بداند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران می‌افزاید: اتباع خارجی غیر قانونی گر چه تحت پوشش بیمه نیستند اما باید شناسایی شوند. این افراد بیمه نمی‌شوند اما باید وضعیت مابه التفاوت قیمت دارو برای آنها نیز تعریف شود. سهم بیمه برای آنها تعریف نمی‌شود اما با توجه به گران شدن دارو بعد از حذف پرداخت مستقیم ارز باید تکلیف این افراد نیز مشخص شود که آیا مشمول یارانه و مابه التفاوت قیمت ارز می‌شوند یا خیر. باید وضعیت مابه التفاوت ارز دارو برای همه گروه‌ها از جمله اتباع خارجی مشخص شود.
تا آخر خرداد، موضوع تغییر مسیر ارز دارو از طریق بیمه‌ها ساماندهی و انجام می‌شود. مرحله اول تخصیص ارز دارو نیز برای چهار ماه اول سال است و تا آن زمان باید انجام شده باشد
ساماندهی ارز دارو تا پایان خرداد
وی می‌گوید: برنامه‌ریزی این است که تا آخر خرداد، موضوع تغییر مسیر ارز دارو از طریق بیمه‌ها ساماندهی و انجام شود، مرحله اول تخصیص ارز دارو نیز برای چهار ماه اول سال است و تا آن زمان باید انجام شده باشد. این برنامه البته زمان‌بندی پیشنهادی سازمان بیمه است. ممکن است وزارت کشور یا ارگان دیگری نتواند در زمان مقرر وظیفه خود را تمام کند، در این صورت کار به مشکل می‌خورد.
ناصحی ادامه می دهد: یک بخش مهم کار، قیمت‌گذاری جدید همه اقلام دارویی است، سازمان غذا و دارو قول داده تا دو ماه آینده قیمت‌گذاری جدید را تمام و اعلام کند.
وی می گوید: در مجموع حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان برای جبران مابه التفاوت تغییر نرخ ارز دارو تعیین شده و قرار است در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد. تا قیمت دارو برای مصرف کننده نهایی نسبت به قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ تغییری نکند. این بودجه در واقع همان اعتبار ریالی حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری است که در گذشته برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا می‌کرد و البته امسال حدود یک میلیارد دلار هم قرار است به آن اضافه شود.
وی می افزاید: هدف دولت این است که با این کار، هزینه‌های بخش دارو را کاهش دهد و حتی می‌توانیم صرفه‌جویی داشته باشیم. چون در گذشته مشخص نبود این اعتبار به طور دقیق کجا می‌رود. حیف و میل وجود داشت اما در شیوه جدید با دقت متوجه می‌شویم که این اعتبار به دست مصرف کننده می‌رسد. شاید درصدی صرفه‌جویی هم داشته باشیم.
ناصحی می‌گوید: تلاش این است که مابه التفاوت قیمت دارو بر اساس قیمت‌گذاری جدید، پرداخت شود و از جیب مردم، مبلغ اضافه‌ای برای دارو پرداخت نشود. رشد قیمت دارو هم باید در این مابه‌التفاوت دیده شود. پیش‌بینی این است که اعتبار ۷۳ هزار میلیارد تومانی برای پوشش مابه التفاوت قیمت دارو و تجهیزات پزشکی کافی باشد اما پیش بینی اولیه بین ۷۳ تا ۹۵ هزار میلیارد تومان بود و اگر مبلغ ۷۳ هزار میلیارد تومان کافی نبود با متمم بودجه بقیه آن تامین می‌شود.