احمد اصانلو روز سه شنبه در نشست هم‌اندیشی و هماهنگی مدیران اداره‌کل تعزیرات حکومتی در استان‌ها با اشاره اعلام اصلاح نظام پرداخت یارانه و مصوبه اخیر سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با توجه به حجم تخریب در این موضوع، لازم است همه ما آگاه و توجیه باشیم.
وی ادامه داد: اجرای این طرح از سوی دولت آن هم در سال اول خدمت خود، ناگزیر بود زیرا هر روز تاخیر در اجرای آن ایجاد فساد رانت و تورم بیشتر در جامعه را سبب می‌شد.
اصانلو یادآور شد: دولت قبل هشت میلیارد دلار بودجه مصوب برای یارانه کالاهای اساسی را هزینه کرده بود و منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه نداشت.
معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار هزینه شده بود و در این سال‌ها چاره ای جز خلق پول نبود. خلق پول هم موجب تورم می‌شود و ادامه این وضعیت منطقی نبود.
اصانلو اظهارداشت: دولت سیزدهم جسارت این تغییر را پذیرفت هرچند ممکن است هجمه ها به دولت وارد شود.
وی ادامه داد: دولت به اجرای قانون تمکین کرد و به جای اینکه به واردکننده پول بدهد که کالا وارد کند، می‌خواهد یارانه را مستقیم به دست مصرف کننده بدهد.
اصانلو به یک نمونه از پرداخت یارانه اشاره کرد و گفت: یک واحد تولید ماکارونی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی آرد تهیه می کرد ماکارونی تولیدی را به خارج از کشور صادر می‌کرد و به جای اینکه داخل کشور هفت هزار تومان بفروشد، از صادرات به خارج از کشور ۴۰ هزار تومان سود و منفعت کسب می کرد در حالی که باید این یارانه تخصیصی به دهک‌های پایین جامعه باشد.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای دیگر گفت: اخیرا طبق یک گزارش، میزان روزانه ۳۰۰ تا هزار تن روغن قاچاق وارد پاکستان می‌شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار افزود: از سال گذشته چالش‌های سازمان تعزیرات حکومتی شناسایی شد و یکی از مهمترین چالشها، کمبود اختیارات بود و رسیدگی توام با سرعت نبود و البته ضرورت تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی سرعت بخشی در رسیدگی تخلفات بود زیرا سرعت بازدارندگی در تکرار تخلف ایجاد می کند اما طی سالهای اخیر با تصویب قانون نظام صنفی این روند کند شده بود.
وی با اشاره به مصوبه سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با این مقرره شتاب بیشتری در رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات و اجرای احکام صورت می گیرد.
اصانلو با اشاره به برخی مواد مهم این مقرره تصریح کرد: طبق مصوبه جدید سران قوا که به زودی ابلاغ خواهد شد، جریمه‌ها و مجازات تعزیرات در هر مرتبه پنج برابر می شود و مهمتر اینکه در این مقرره، اختیار ویژه به روسای شعب داده شده است تا قبل از صدور رأی امکان پلمب و نصب بنر داشته باشند. این اختیار برای قضات شعب سیار بسیار حایز اهمیت است و موجب پیشگیری از تخلفات می‌شود.
معاون وزیر دادگستری گفت: اعتبار این مصوبه از سوی سران قوا یک سال است و صلاحیت رسیدگی به جای هیات‌های صنفی به تعزیرات حکومتی بازگردانده شده است.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین یادآور شد: اصلاح قوانین زمانبر است و مصوبه سران قوا بسیاری از چالش‌های موجود تعزیرات حکومتی در انجام امور نظارت بر بازار را حل کند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به انبوه پرونده‌ها در واحد اجرای احکام گفت: تاکنون اجرای احکام صادره تعزیرات حکومتی در عمل فاقد ضمانت اجرای موثر بود هرچند قانون اجرای محکومیت های مالی ابزارهایی برای اجرای احکام صادره تعزیرات دارد اما خروجی لازم را ندارد زیرا فرایند طولانی آن امکان استفاده از این ظرفیت قانونی را فراهم نمی کند.
وی ادامه داد: اکنون با ابلاغ مصوبه افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی از سوی سران قوا، واحد اجرای احکام تعزیرات اختیار دارد در هر پرونده اگر متخلف از اجرای رأی صادره استنکاف کرد، رییس اجرای احکام می‌تواند دستور پلمب آن واحد صنفی را صادر کند.
اصانلو گفت: اکنون فقط در شهر تهران ۴۲ هزار پرونده در واحد اجرای احکام معطل مانده که با این مقرره به سرعت تعیین تکلیف خواهد شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به راهبرد حضور موثر و مستمر تعزیرات در بازار افزود: در این راستا یکی از برنامه‌های تعزیرات، توجه ویژه به گشت‌های مشترک تعزیرات بود که در ۶ ماهه دوم سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته است.
اصانلو اظهارداشت: از ابتدای سال جاری نیز تاکنون ۷۰ هزار گشت سیار برگزار شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر افزایش برگزاری گشت‌های مشترک تعزیرات و نظارت بر بازار گفت: اکنون کارآموزان در شعب در حال آموزش هستند تا به طور اختصاصی برای این موضوع آموزش لازم را ببینند.
اصانلو ابراز امیدواری کرد با اضافه شدن ۱۸۰ رییس شعبه، تعزیرات حکومتی حضور موثری در بازار داشته باشد.
وی افزود: همچنین در ۶ ماهه دوم سال قبل با وجود افزایش برگزاری گشت‌های مشترک، میزان پرونده‌های مختومه نیز ۲۱ درصد افزایش یافته و میانگین رسیدگی در شعب از ۸۰ روز به ۲۲ روز کاهش یافته است.
معاون وزیر دادگستری اظهارداشت: علی رغم افزایش ۱۵ درصدی ورودی پرونده‌ها به واحد اجرای احکام، ۳۱ درصد افزایش مختومه شدن پرونده‌ها را شاهد بودیم و این اقدامات نشانگر همت مضاعف روسای شعب بوده است.