به گزارش ایرنا، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد کشور است چرا که به واسطه رانت‌های فساد از سوی برخی دلالان، اقتصاد کشور فلج شده و منافع مردم به ویژه قشر آسیب پذیر جامعه نیز تضییع شده است.
بحث حذف ارز ترجیحی در دولت قبل هم مطرح شد اما اراده قوی برای عملیاتی کردن آن وجود نداشت و اکنوم عزم دولت سیزدهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قاطع و جدی است که می‌طلبد با مدیریت دولت و نظارت همه بخش‌های نظارتی این طرح را اجرایی کرد تا فشاری به زندگی مردم تحمیل نشود.
مسئولان و فعالان اقتصادی استان مرکزی نیز معتقدند ارز 4200 تومانی نتوانست گره‌ای از مسائل اقتصادی کشور و مردم حل کند و بدون شک حذف آن به شرط مدیریت دقیق و کارآمد می تواند به بالندگی و توسعه اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کند.
هوشمندسازی و اصلاح نظام یارانه‌ها راهگشای بنیان اقتصادی کشور است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی گفت: هوشمندسازی و اصلاح نظام یارانه‌ها راهگشای بنیان اقتصادی کشور است و چنانچه یارانه‌ها مستقیم به دست مردم برسد شاهد تحولات مثبتی در حوزه اقتصادی کشور خواهیم بود.
«حسن میرزاخانی» افزود: با توجه به اینکه در دولت گذشته نرخ ارز در حال افزایش بود در راستای کمک به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه تصمیم بر آن شد تا برای ارز نرخ ثابتی در نظر بگیرند تا حمایت های لازم را از این قشر آسیب پذیر داشته باشند که معطوف به ارز ترجیحی و یا ارز ۴۲۰۰ شد اما در این چهار پنج ساله گذشته همگان اذعان دارند که نه تنها جامعه هدف از مزایای این طرح منتفع نشدند بلکه راه برای سودجویی، رانت‌خواری و سواستفاده برخی دلالان در کشور باز شد.
وی اظهار داشت: در واقع دولت هر ساله حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی را به جامعه تزریق می کرد و با گذشت زمان ناکارآمدی این طرح نمایان‌تر می‌شد و این طرح محل درآمدزایی برای افراد خاص شد و قشر غنی جامعه را ثروتمندتر و قشر ضعیف جامعه را نیز ضعیف و فقیرتر کرد.
وی عنوان کرد: براین اساس سالانه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌ای پرداخت می‌شد که آثار آن در شرایط فعلی اقتصادی جامعه و درآمدی مردم مشهود و گویای این امر است که اجرای این طرح ناموفق بوده و تنها شرایط را برای افراد بانفوذ فراهم کرده بود تا با این ارز، کالاهای غیرضروری و مصرفی وارد کنند و سرمایه خود را افزایش و در مقابل تولید داخل را تضعیف کنند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با اشاره به دیگر معایب این طرح نیز گفت: زمانی که تفاوت قیمت کالاها در داخل با خارج از کشور را همسان درنظر می گیریم انگیزه سودجویان برای قاچاق کالاهای داخلی به خارج از کشور به ویژه کشورهای همسایه تقویت می‌شد و در سال‌های گذشته بسیاری از کالاهای اساسی داخلی از جمله آرد، روغن و ماکارانی به خارج از کشور قاچاق می‌شد و در شهرهای مرزی، مردم با کمبود نان مواجه بودند.
میرزاخانی در خصوص تاثیر واقعی سازی نرخ ارز بر اقتصاد کشور نیز خاطرنشان کرد: این اقدام در واقع گامی مثبت در راستای بهره گیری و کمک به بهبود شرایط سرمایه گذاری و کاهش تلاطم در بازار است و سرمایه گذار با نرخ ثابت ارز، می‌تواند سرمایه خود را در تولید کالاهای مولد به کار گیرد، چرا که سرمایه‌ها یکسان و همه از یک قیمت تبعیت می‌کنند و به بسیاری از بیکاری‌ها و معضلاتی که در حوزه تولید و اشتغال با آن مواجه هستیم و هرساله نیز مقام معظم رهبری در این راستا فرمان صادر می کنند کمک می‌کند.
وی تصریح کرد: اجرای این طرح به اقتصاد دانش بنیان نیز کمک شایانی می‌کند و در خصوص مسائل تولید داخلی و ورود تکنونوژی از خارج کشور به داخل کشور تاثیرگذار است و یک امنیت روانی بین مردم و فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
میرزاخانی یادآور شد: به طور قطع حذف ارز ترجیحی به کاهش نرخ بیکاری و تورم کمک خواهد کرد و در بهبود فضای کسب و کار نیز موثر خواهد بود و بدون شک اتفاقات مثبتی با این اقدام در کشور رقم خواهد خورد.
ارز ترجیحی صدمات بسیار زیادی به تولید، صنعت و اقتصاد کشور وارد کرده است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز بیان داشت: بخش خصوصی از ابتدا با وجود و تخصیص ارز ترجیحی مخالف بود چرا که اعضای اتاق بازرگانی بر این باور هستند که پول رایج کشور باید یک نرخ داشته باشد.
«ناصر بیکی » افزود: هیچ کشوری برای ارزش پول خود یارانه پرداخت نمی‌کند و ارزش پول کشور خود را حفظ می‌کند زیرا معتقد است که هویت مادی یک کشور به حفظ ارزش پول ملی آن کشور است.
وی ضمن تاکید بر اینکه بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش‌خصوصی همواره مخالف دو و چند نرخی بودن قیمت و ارزش پول ملی کشور بوده و هست، گفت: ارز ترجیحی صدمات بسیار زیادی به تولید، صنعت و اقتصاد کشور وارد کرده و هنوز هم این روند استمرار دارد و امید است در اسرع وقت بساط ارز ترجیحی از اقتصاد کشور جمع شود چرا که این ارز منشا و منبع اصلی رانت‌های اقتصادی سنوات گذشته بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: آنچه باید مدنظر ویژه قرار گیرد نحوه برخورد با حذف ارز ترجیحی است و باید اذعان داشت این مهم نیازمند یک برنامه مدون و حساب شده است تا صدمات سنگینی به تولیدکننده و مصرف کننده اقتصاد کشور وارد نکند.
بیکی تصریح کرد: واقعی سازی و حذف نرخ ارز ترجیحی در بلندمدت، تاثیر به‌سزایی در تولید، توزیع و حمایت از حیثیت مالی و مادی کشور دارد کما اینکه اعتقاد فعالان اقتصادی از ابتدا بر این بوده که دوگانگی و چندگانگی نرخ ارز ضروری نیست و در هیچ جای دنیا وجود این نوع ارز رایج نبوده که بتوان گفت منسوخ شده و بنیان اجرای این طرح از ابتدا قابل قبول نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: بنده بر این باور هستم حذف ارز ترجیحی بدون برنامه به طور حتم به مصرف کننده آسیب وارد می کند و باید دولت این مهم را مدنظر ویژه قرار دهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاوری استان مرکزی یادآور شد: حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش قیمت برخی از کالاها و تولیدات خواهد شد و انتظار می رود اقتصاددانان در این راستا تدابیر ویژه ای بیندیشند و با حذف این نوع ارز، یارانه‌های مختلفی هم به تولیدکننده و هم مصرف کننده پرداخت کنند.
بیکی عنوان کرد: عملیاتی کردن این برنامه باید از قبل طراحی شود و یک استراتژی دقیق اقتصادی در حذف ارز ترحیحی را دولت پیشه کند و این مهم به واسطه بهره گیری از ظرفیت نخبگان اقتصادی همپای دولتمردان است هرچند دولت هم تعامل و همکاری لازم را با فعالان بخش خصوصی در چگونگی این استراتژی داشته باشد.
حذف ارز ترجیحی کمک شایانی به افزایش صادرات می‌کند
رئیس خانه صنعت معدن و تجارت استان مرکزی نیز گفت: ارائه هر نوع کالا که فاصله آن با قیمت واقعی زیاد باشد زمینه رانت، سو استفاده و در نهایت فساد را در کشور فراهم می‌کند.
«منوچهر توسطی» افزود: موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ مدتهاست که در دستور کار قرار داشته که به نظر من این اقدام درستی است اما دولت باید برای جلوگیری از وارد شدن شک به بازار نیز برنامه داشته باشد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: به عنوان نمونه ، قیمت بنزین که دارای یک قاعده و ضابطه در نرخ سالیانه ۱۰۰ درصد بود که به یک نرخ واقعی برسد یکباره دولت، نرخ را سه برابر کرد و موجب بروز بحران و تنش در جامعه شد چرا که مردم تحمل فشارهای ناشی از افزایش قیمت بنزین به عنوان عامل اصلی هزینه های حامل‌های حمل و نقل و روی قیمت تمام شده کالا بود را نداشتند.
توسطی اظهار داشت: اکنون نفس کار درست است چرا که امکان واقعی شدن قیمت‌ها و نرخ ارز وجود دارد تا چه زمان می‌خواهیم یارانه پرداخت کنیم و تا چه زمان می‌خواهیم تلاش کنیم، یارانه‌ای که تنها برای تامین و تهیه کالا با قیمت مناسب به دست افراد جامعه است را کنترل کنیم تا در آن فساد ایجاد نشود و مورد سو استفاده قرار نگیرد.
رئیس خانه صنعت معدن و تجارت استان مرکزی در خصوص آثار بلندمدت واقعی سازی نرخ ارز بر اقتصاد کشور نیز خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در بحث صادرات بسیار مفید و مثمرثمر است چون زمانی که کالاهای تولیدی با نرخ واقعی صادر و بازمی گردد مقدار ریال مناسبی که در مقایسه با فروش داخل دارد بیشتر تامین می کند و قیمت‌ها هم واقعی می شود و تولیدکننده ها نیز موقعیت خود را می توانند در رقابت جهانی با سایر رقبای خود تشخیص دهند و منتظر آن نمی‌مانند که دولت از محل منابع تامین ارز و بودجه خودش ارز یارانه ای پرداخت بدهد.
با حذف ارز یارانه دهک‌های بالای جامعه، اقشار آسیب پذیر جامعه باید حمایت شوند
رئیس اتاق تعاون استان مرکزی نیز اظهار داشت: اهدافی که برای ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر گرفته بودند محقق نشده و رفاهی هم برای مردم نداشته است بلکه حلقه ای از فساد تشکیل شده و بسیاری از مواقع مردم کالاها را با نرخ آزاد تهیه کرده اند.
«حسین خسروبیگی» افزود: اکنون که دولت جراحی اقتصادی و اصلاح نظام ارزی را آغاز کرده مردم اطمینان داشته باشند با اصلاح چند سیاست اقتصادی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تنهایی معیشت آن ها را دچار مشکل نخواهد کرد بلکه اثرات مثبتی هم خواهد داشت.
وی تاکید کرد: دولت باید واسطه‌های اضافی در شبکه توزیع کالا که اثری جز افزایش قیمت ها و ایجاد گرانی و تورم در بازار ندارند، حذف کند و از طرفی هم با کمک دستگاه قضایی با اقتدار در مواجهه با محتکران و گران فروشان اعمال کند تا دست این افراد از افزایش قیمت ها در بازار کوتاه شود.
رئیس اتاق تعاون استان مرکزی عنوان کرد: واردات کالاهای اساسی با ارز آزاد ممکن است به بازار شوک وارد کند که دولت وظیفه دارد در این شرایط با حذف یارانه دهک های بالای جامعه و توزیع آن بین دهک های پایین از اقشار آسیب پذیر جامعه حمایت کند.
خسروبیگی تصریح کرد: از طرفی دولت باید با تشکیل یک کارگروه یا کمیته ای تخصصی در کشور به ریاست شخص رئیس جمهوری و در مراکز استان ها به ریاست استاندارها ضمن ارزیابی میزان درآمد افراد، بازار توزیع را نیز تحت کنترل قرار دهد.
تک نرخی شدن ارز توفیق بزرگی برای اقتصاد کشور است
کارشناس و فعال اقتصادی نیز در این خصوص اظهار داشت: تک نرخی شدن ارز توفیق بزرگی برای اقتصاد کشور است که در بلند مدت منجر می تواند توسعه همه جانبه اقتصادی کشور را رقم بزند.
«فرزاد نوابخش» افزود: تمام دولت‌هایی که پس از انقلاب روی کار آمدند ،چهار سال اول دوره، شعارهایی مبنی بر تثبیت و تک نرخی بودن ارز در کشور را دادند و اقداماتی نیز در این راستا انجام شد و زمان انتقال دولت ها نیز ناگهان نرخ ارز به طور معمول سه یا چهار برابر افزایش می یافت که در دولت آقای روحانی افزایش نرخ ارز ۹ برابر شد.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه تک نرخی شدن ارز، یک آرزوی ملی است و امید است با یک برنامه ریزی مدون و کارشناسی و همچنین با اراده قوی این نهم در دولت سیزدهم محقق شود.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: پرداخت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای ضروری و مهم یکی از عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران است و این مهم باید مدنظر باشد در صورت حذف آن از واردات کالاهای اساسی دولت باید سیاست‌های جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در نظر بگیرد و از طریق پرداخت یارانه مستقیم یا غیر مستقیم از هر گونه آسیبی به اقشار کم‌درآمد جلوگیری کند.
نوابخش بر ضرورت وجود پایگاه اطلاعاتی دقیق برای شناسایی جامعه هدف تاکید کرد و گفت: دولت باید قدرت تشخیص شناسایی جامعه هدف را داشته باشد تا مشخص شود یارانه نقدی یا غیرنقدی به دست کدام یک از شهروندان باید برسد.