به گزارش ایرنا از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) «علی‌محمد منتظری» معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری با اشاره به الزامات برنامه توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری، گفت: بر اساس مصوبه ۳۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حداقل پنجاه‌درصد کاربران باید امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری (FTTp) و حداکثر پنجاه‌درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت سیمی با قابلیت حداقل ۵۰ مگابیت بر ثانیه و دسترسی رادیوئی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۰ مگابیت بر ثانیه را داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه «اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری» باهدف تحقق پوشش هشتاد درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها بر اساس اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شده است، افزود: در بخشی از این مصوبه مقررات مربوط به حمایت از اپراتورها و دارندگان پروانه شبکه ثابت برای توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری پیش‌بینی شده است.
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری تاکید کرد: مبنای پوشش خانوار در این مصوبه، کدپستی یا پلاک ثبتی شهری و روستائی و نقشه‌های هوائی مورد تائید رگولاتوری در نواحی خدمات شهری و روستائی است.
منتظری در تشریح این حمایت‌ها گفت: با توجه به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سربه‌سری طرح‌های توسعه شبکه مبتنی بر فیبر نوری برای منازل و کسب‌وکارها (FTTp)، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۸، مبلغ حق‌السهم دولت از درآمد ارایه خدمات دسترسی مبتنی بر این فناوری، یک‌دهم درصد تعیین شده است؛ البته به این شرط که در صورت‌های مالی حسابرسی شده اپراتورها، درآمد خدمات FTTp از درآمد سایر خدمات تفکیک شده باشد.
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری تصریح کرد: همچنین به‌شرط تفکیک حساب‌های مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در صورت‌های مالی حسابرسی شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تائید رگولاتوری، از ابتدای سال ۱۴۰۱، درآمد عمده‌فروشی خدمات مبتنی بر فیبر نوری مشمول حق‌السهم دولت نمی‌شود.
وی درباره نرخ‌گذاری خدمات شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی باید تعرفه داکت، میکرو داکت و ساب داکت را بازنگری کند اما در حوزه نرخ خدمات خرده‌فروشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۱۰ این نرخ بر اساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود.