به گزارش خبرنگار ایرنا، حمیدرضا صارمی در شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی دو فوریت طرح اعطای مهلت زمان پرداخت فرم های اعلام عوارض ساختمانی صادره در اسفندماه سال ۱۴۰۰ با بیان اینکه در کمیسیون شهرسازی در خصوص طراحان این فوریت صحبت شده تاکید کرد: ۱۸۰ درصد عوارض در شورای قبلی و در سال قبل افزایش یافت تا در چند ماه باقی مانده فعالیت خودشان، مبالغ را دریافت کنند.
وی افزود: این اقدام با هماهنگی استانداری از یکم تیرماه اجرایی شد که در سالهای قبل این روند وجود نداشت و یک بازه خاص زمانی در نظر گرفته می شد که فیش ها پرداخت شود.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه شورا هیچ گاه در این زمینه ورود نکرده بود، افزود: چهار هزار و ۳۹۳ مورد فیش صادر شده و دو هزار و ۳۹۴ در زمینه صدور پروانه بوده که ۳۰ درصد آن پرداخته شده است.
صارمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما تنها نهادی هستیم که مسئولیت درآمد و هزینه را بر عهده داریم، اگر بدانند شورا ورود کرده هیچ کس از سال آینده در بهمن و اسفند فیش را پرداخت نخواهد کرد و هر تصمیمی که شورا بگیرد ما تبعیت خواهیم کرد.
افزایش عوارض ساختمانی برای افزایش درآمد نیست
همچنین رییس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه افزایش عوارض برای افزایش درآمد نیست بلکه برای افزایش خدمات است، گفت: درآمد شهرداری نیز صرف ارائه خدمات می شود.
مهدی عباسی با بیان اینکه نقصی در صدور فیش‌های عوارض وجود دارد، گفت: مدت زمان دو ماه و تا پایان سال قید شده و تبعیضی بین کسانی که تا بهمن ماه فیش دریافت کردند و کسانی که پس از بهمن ماه فیش می گیرند ایجاد خواهد شد، باید حداقل اعتبار مشخصی برای کسانی که فیش دریافت می کنند در نظر گرفته شود که در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه امروز مواجهیم با این موضوع که برخی افراد فیش هایی در اختیار دارند و اعلام می کنند که فرصت مناسب را نداشتند گفت: ما باید بازه زمانی این فیش هایی که در دست مردم بوده را محدودتر کنیم و همچنین مدت زمان پرداخت را نیز به طور مشخص لحاظ کنیم تا از بلاتکلیفی خارج شود.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اولویت هایی برای بلوک دارایی های سه، چهار و پنج به عنوان اقشار ضعیف در نظر بگیریم همچنین سال آینده تدبیر لازم باید اندیشیده شود که به مشکل برنخوریم.
وی با بیان اینکه کسانی که ۱۰ روز مانده به عید فیش دریافت کردند فرصت داشته باشند تا فیش خود را پرداخت کنند افزود: زمانی محدود را برای پرداخت نهایی این افراد باید در نظر بگیریم که البته آمار آن دسته از فیش هایی که قرار است مشمول این مصوبه شوند باید به شورا ارائه و روند جاری در مرجع قانون گذاری ادامه پیدا کند.