به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، براساس گزارشی که "کمیته بین المللی کارشناسان نظام غذایی پایدار" (IPES) ارائه کرده است، امکان جلوگیری از بحران غذایی کنونی به عنوان سومین بحران در ۱۵ سال گذشته از طریق رفع کاستی های ساختاری در پی جنگ اوکراین وجود داشت.
براساس گزارش این کمیته بین المللی مستقر در بلژیک که متشکل از رهبران ۱۶ کشور است و در سال ۲۰۱۵ با هدف اصلاح ساختار نظام غذایی شکل گرفت، کاستی های اساسی در ساختار نظام مواد غذایی شامل فقدان تنوع در محصولات و رژیم غذایی و اتکای بیش از اندازه به تولیداتی مانند ذرت، گندم و برنج از یک سو و شفاف نبودن بازار عرضه و احتکار مواد غذایی از سوی دیگر، از عوامل تاثیرگذار در بحران غذایی برشمرده شده است. به تمامی این موارد باید چرخه های ناامن غذایی ناشی از جنگ، تغییرات آب و هوایی و فقر را هم افزود.
در این گزارش از رهبران جهان خواسته شده است که شفافیت در بازار محصولات غذایی را بهبود بخشند و رژیم غذایی مردم را به گونه‌ای گسترش دهند که تنوع بیشتری از غذاها و محصولات مقاوم‌تر را شامل شود.
براساس گزارش این کمیته بین المللی، از جمله نشانه های بازگشت یک رکود تورمی دیگر در قیمت مواد غذایی در پی حمله روسیه به اوکراین، قیمت رکوردشکن بهای گندم، ذرت، سویا و برنج و در کنار آن ممنوعیت صادرات کشورهای اصلی تولید کننده است؛ چیزی که جهان در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ هم شاهدش بود. استدلال کمیته بین‌المللی مذکور این است تا زمانی که رهبران کشورها اقدامی برای رفع کاستی های بنیادین در نظام غذایی جهان در پیش نگیرد، بحران های غذایی ادامه خواهند داشت.
کمیته بین المللی نظام غذایی پایدار (IPES-Food) در گزارش خود خاطرنشان کرده است که اتکای جهان به شمار اندکی از مواد اولیه غذایی به عنوان ریشه اصلی مشکل در بحران های قبلی، هرگز تاکنون مورد بازبینی قرار نگرفته است. براساس این گزارش تا سال ۱۹۹۵، گندم، برنج و ذرت بیش از ۵۰ درصد از منابع انرژی غذایی گیاهی جهان را تشکیل می دادند و این در حالی است که ۷ هزار گیاه دیگر وجود دارد که انسان می تواند از آنها به عنوان منابع غذایی استفاده کند.
اما از آنجایی که مردم مناطقی که قادر به کشت محصولاتی مانند گندم یا ذرت نیستند و به رژیم های غذایی مشابه این دو غله عادت کرده اند، کشورهایشان به واردات بیشتر مواد غذایی وابسته شده اند. هیات بین المللی نظام غذایی پایدار با اشاره به داده های بدست آمده از "وزارت کشاورزی آمریکا" نشان می‌دهد تنها هفت کشور به اضافه اتحادیه اروپا، ۹۰ درصد صادرات جهانی گندم را برعهده دارند و چهار کشور هم ۸۷ درصد صادرات ذرت را تامین می‌کنند.
تمرکز تولید محصولات غذایی اساسی در چند کشور محدود به ویژه در پی جنگ در اوکراین آشکارتر شده است. بر اساس گزارش این کمیته، اوکراین و روسیه در مجموع بیش از ۲۵ درصد صادرات جهانی گندم، ۱۵ درصد صادرات ذرت و بیش از ۶۰ درصد صادرات روغن آفتابگردان را برعهده دارند. لذا بدیهی است پس از بروز جنگ در اواخر فوریه، بهای مواد غذایی اولیه به بالاترین حد در یک دهه گذشته رسید.
خیلی زود و در پی جنگ اوکراین که به "سبد نان اروپا" هم شهرت دارد، بسیاری از کشورها دست به ممنوعیت صادرات مواد غذایی اساسی زدند. طبق گزارش این نهاد بین المللی، ۲۰ کشور از اوایل ماه مه محدودیت هایی را برای محموله های خروجی غلات و روغن های گیاهی اعمال کرده اند. این اقدامات همراه با سایر محدودیت های صادراتی، ۱۷ درصد از کالری غذای تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند. در اواخر آوریل (اوایل اردیبهشت) اندونزی به عنوان بزرگترین تولید کننده روغن پالم، ممنوعیت صادرات این ماده غذایی کلیدی را آغاز کرده تا به نوعی با چالش افزایش قیمت بالای روغن خوراکی مبارزه کند.
در گزارش IPES-Food همچنین تاکید شده است که میزان نوسان قیمت ها که در حال حاضر در بازار مواد غذایی از کنترل خارج شده، تا حدی به مبانی عرضه و تقاضا هم مربوط است. به عبارتی اگرچه جامعه از افزایش بهای مواد غذایی رنج می برند اما سرمایه گذاران مالی از این بحران مواد غذایی به شدت منتفع شده اند.
در این گزارش آمده است: در حال حاضر کمبود عرضه جهانی غذا وجود ندارد و عامل عمده شوک‌های قیمتی به دلیل اختلال در بازارهای جهانی غلات، از جمله احتکار است.
این گزارش خاطرنشان کرده است که احتکار کالاهای اساسی به ویژه از زمان آغاز جنگ در اوکراین بالا گرفته است. گزارش هیات بین المللی نظام غذایی پایدار با اشاره به جلسه ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) می نویسد نوسان قیمت ها ۲۰ درصد فراتر از حد معمول از زمان شروع جنگ در اوکراین بوده است.
این گزارش همچنین تاکید دارد که پیشگیری از بحران بعدی قیمت مواد غذایی امری آسان نخواهد بود، اما تشخیص کاستی های اساسی می تواند به مثابه یک نقشه راه عمل کند. از جمله توصیه‌های درج شده در این گزارش این است که کشورها باید خودکفایی خود را در کشت مواد غذایی اساسی توسعه دهند و به محصولات سنتی مقاوم‌تر روی آورند؛ به عنوان مثال، به جای برنج ،کاشت ارزن را در پیش گیرند و تنوع بیشتری برای رژیم غذایی جامعه خود در برنامه داشته باشند.
اگرچه توصیه های ذکر شده در گزارش هیات بین المللی نظام پایدار غذایی از جمله تنوع بخشیدن به عرضه، کاهش و جلوگیری از شوک بعدی قیمت ها برای تولیدکنندگان مواد غذایی موضوع تازه ای نیست، اما تلاش برای رفع این کاستی ها می تواند گامی جدید در مسیر پیشگیری از بحران های بیشتر در آینده باشد.