مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه به وقت محلی با ۱۵۷ رای موافق و ۲۳ رای ممتنع، جمهوری چک را به جای روسیه در شورای حقوق بشر انتخاب کرد.
دوره عضویت جمهوری چک از امروز سه شنبه آغاز می شود و در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ به پایان می رسد. این کشور تنها نامزد اعلام شده برای جایگزینی روسیه بود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۸ فروردین ماه امسال در سومین نشست فوق العاده خود برای جنگ اوکراین، عضویت روسیه در شورای حقوق بشر را با ۹۳ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۵۸ رأی ممتنع به حالت تعلیق درآورد.
در این رأی‌گیری ۲۴ کشور از جمله الجزیره، بلاروس، کوبا، کره شمالی، ایران، قزاقستان، چین، روسیه، سوریه، ازبکستان، تاجیکستان ویتنام و... به تعلیق عضویت روسیه در شورای امنیت رای منفی دادند.
هند، مصر و آفریقای جنوبی نیز در زمره کشورهایی بودند که رأی ممتنع دادند.
غربی ها با استناد به ماده هشت اجرایی قطعنامه تاسیس شورای حقوق بشر ۶۰/۲۵۱ مصوب نشست شصتم مجمع عمومی سازمان ملل در پی تعلیق عضویت روسیه در این شورا هستند.
بر اساس این ماده، اگر یک عضو شورای حقوق بشر، اقدام به نقض عمده و سیستماتیک حقوق بشر کند، مجمع عمومی سازمان ملل می‌تواند با رای دو سوم اعضای مجمع (مجموع آرا مثبت و منفی)، عضویت آن کشور را در شورای حقوق بشر تعلیق کند.
نمایندگان ۱۱ کشور از جمله آمریکا، انگلیس، کانادا، اوکراین، مولداوی، ژاپن، کلمبیا و نیز رئیس هیات اتحادیه اروپا به نمایندگی از ۲۷ کشور این اتحادیه روز سه شنبه همزمان با برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد وقایع بوچا، از "عبدالله شهید" رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نشست فوق العاده و اضطراری این مجمع را درخواست کرده بودند تا در مورد تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل رای گیری شود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل مستقر در ژنو که در سال ۲۰۰۶ تاسیس شده است، ۴۷ عضو دارد که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شوند که بدین ترتیب دارای ۴۶ عضو شد و عضویت روسیه که تا سال ۲۰۲۳ باید عضو این شورا می بود، تعلیق شد.
چنین اقدامی از سوی مجمع عمومی ۱۹۳ عضوی سازمان ملل، سابقه دارد و این مجمع در سال ۲۰۱۱ نیز عضویت لیبی را از شورای حقوق بشر تعلیق کرد.
کشورهای غربی از آغاز جنگ اوکراین، روسیه را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده اند و در پی واقعه مبهم "بوچا"، مسکو را متهم به انجام آن می دانند و معتقدند این کشور به دلیل نقض حقوق بشر صلاحیت عضویت در شورای حقوق سازمان ملل را ندارد.