در هفته‌ای که گذشت، سایه اخبار اقتصادی و تحولاتی که در زمینه حذف ارز ترجیحی از برخی اقلام مطرح شد، سایر حوزه های خبری را تحت تاثیر قرار داد و این موضوع سبب شد تا ایرنا پرونده‌های اخلال ارزی در دستگاه قضایی طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ و ماجراهای ارز ترجیحی و دریافت ارز توسط برخی که زمینه تشکیل پرونده‌های متعدد تعزیراتی و غیرتعزیراتی را فراهم کرد در یک گزارش کامل مرور کند. در این گزارش، براساس احکام صادره این پرونده‌ها بیش از ۱۰۰۰ سال حبس برای محکومان رقم خورد.
پرونده پتروشیمی، پرونده سیف و عراقچی و ۹ اخلالگر ارزی، پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای و تخلف از تعهدات ارزی، پرونده گروه «طرح و نقشه پناهی»، پرونده گوشت‌های برزیلی و محاکمه مدیران دولتی، پرونده معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، پرونده ۱۸ جلدی ۲۱ متهم کلان ارزی، پرونده شرکت نیشکر هفت‌تپه، دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی بخشی از پرونده هایی است که در این گزارش آمده است.
گزارش کامل پرونده‌های اخلال ارزی را اینجا بخوانید.
در همین رابطه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دوشنبه ۱۹ اردیبهشت در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تقدیر از اقدامات مجدانه دولتمردان و رئیس جمهور در زمینه حذف یارانه های پنهان و ارز ترجیحی گفت: دستگاه قضایی با تمام توان در موضوعات «مدیریت ارز»، «کنترل بازار» و «مقابله با گرانفروشی و احتکار» به دولت کمک خواهد کرد تا از ناحیه سودجویان گزند و آسیبی به معیشت و سفره مردم وارد نشود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: بدون‌تردید مردم به لحاظ مسائل معیشتی و اقتصادی با مشکلاتی مواجه هستند و این یک واقعیت است و نباید اینگونه تلقی شود که هر فردی نقد و اعتراضی می‌کند، بدخواه است؛ اما به هر ترتیب باید برای کمک به دولت جهت پیشبرد برنامه های اقتصادی و بهبود معیشت مردم تلاش کنیم و از هر اقدامی که آب به آسیاب دشمن می ریزد پرهیز کنیم.
مشروح اظهارات رئیس قوه قضاییه را اینجا بخوانید.
هیچ واحد صنفی اجازه افزایش قیمت ندارد
سه شنبه ۲۰ اردیبهشت نیز امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست هم‌اندیشی و هماهنگی مدیران اداره‌کل تعزیرات حکومتی در استان‌ها با اشاره به افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی از سوی سران قوا گفت: طبق این مصوبه، جریمه‌های تخلفات به شدت افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به اجرای اصلاح نظام پرداخت یارانه و مصوبه اخیر سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اجرای این طرح به نفع مردم است و اقدام دولت از بسیاری جرایم و نابسامانی ها جلوگیری می‌کند اما علاوه بر فواید اجرای طرح ممکن است با اجرای این طرح سوءاستفاده کنند و بخواهند در بازار نابسامانی ایجاد کنند؛ وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی برخورد جدی با نابسامانی بازار است.
رحیمی تصریح کرد: هیچ واحد تولیدی یا صنفی بدون اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجازه ندارد قیمت کالایی را افزایش دهد.
جریمه عدم درج قیمت که تا قبل از این کمتر از ۱۰۰ هزار تومان بود اکنون به بیش از ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و رای صادره هم قطعی است
وی اظهارداشت: جریمه عدم درج قیمت که تا قبل از این کمتر از ۱۰۰ هزار تومان بود اکنون به بیش از ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و رای صادره هم قطعی است.
رحیمی اضافه کرد: علاوه بر افزایش جریمه‌ها ابزارهایی در اختیار تعزیرات قرار گرفته که باید به خوبی برای نظارت بر بازار استفاده شود این ابزارهای قانونی از جریمه هم مهمتر است؛ اکنون روسای شعب اختیار دارند قبل از صدور رأی اگر از تخلف آن واحد صنفی اطمینان یابند، آن واحد را پلمب کنند و از این مهمتر نصب تابلو تخلف است.
جزییات بیشتر از اظهارات وزیر دادگستری را اینجا بخوانید.
دولت سیزدهم چاره‌ای جز اصلاح نظام پرداخت یارانه نداشت
احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هم در نشست با مدیران اداره کل تعزیرات حکومتی در استان‌ها، گفت: دولت سیزدهم چاره‌ای جز اصلاح نظام پرداخت یارانه نداشت زیرا روند موجود باعث افزایش تورم، رانت و فساد بود و دولت قانون را اجرا کرد.
اصانلو با اشاره به مصوبه سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با این مقرره شتاب بیشتری در رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات و اجرای احکام صورت می گیرد.
وی با اشاره به برخی مواد مهم این مقرره تصریح کرد: طبق مصوبه جدید سران قوا که به زودی ابلاغ خواهد شد، جریمه‌ها و مجازات تعزیرات در هر مرتبه پنج برابر می شود و مهمتر اینکه در این مقرره، اختیار ویژه به روسای شعب داده شده است تا قبل از صدور رأی امکان پلمب و نصب بنر داشته باشند. این اختیار برای قضات شعب سیار بسیار حایز اهمیت است و موجب پیشگیری از تخلفات می‌شود.
معاون وزیر دادگستری گفت: اعتبار این مصوبه از سوی سران قوا یک سال است و صلاحیت رسیدگی به جای هیات‌های صنفی به تعزیرات حکومتی بازگردانده شده است.
ادامه این مطلب را اینجا بخوانید.
در هفته ای که گذشت، تیم خبری ایرنا همراه با گشت تعزیرات حکومتی سرزده از چند نانوایی سنتی و یک واحد تولیدی نان صنعتی شناخته شده نیز بازدید کرد.
گرانفروشی، کم فروشی، فروش اجباری نان کنجدی به جای نان ساده، تداخل صنفی و فروش کالاها و محصولات غیرمرتبط در نانوایی‌ها، عدم رعایت موازین بهداشتی و نداشتن کارت بهداشت کارگران از جمله تخلفاتی بود که در گشت مشترک تعزیرات مشاهده شد.
شهروندان می توانند از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی یا سامانه ١٢٤ سازمان صنعت، معدن و تجارت تخلفات را برای رسیدگی اعلام کنند
رییس گشت تعزیرات و قاضی شعبه ۵۵ این گشت بارها خطاب به مردم گفت: شهروندان می توانند از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی یا سامانه ١٢٤ سازمان صنعت، معدن و تجارت تخلفات را برای رسیدگی اعلام کنند تا سازمان تعزیرات به همراه نمایندگان دستگاه های نظارتی نسبت به بررسی و برخورد با متخلفان اقدامات لازم را انجام دهند.
گزارش کامل این بازدیدها را اینجا بخوانید.
قیمت نان سنتی تغییر نمی‌کند
البته محمدعلی اسفنانی معاون اجتماعی و پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی هم در گفت و گویی اختصاصی با خبرنگار قضایی ایرنا گفت: با توجه به تصمیم دولت برای تغییر قیمت در نرخ آرد و نان، طبیعی است که شاهد تفاوت قیمت در نرخ نان و محصولات دیگر باشیم. مبنای سازمان تعزیرات حکومتی قیمتی است که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می شود البته در مورد نان سنتی اعلام شده است که تغییر قیمت نخواهیم داشت و ملاک، قیمت‌های قبلی است.
اسفنانی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا امروز یک هزار و ۹۶۰ فقره پرونده برای تخلفات نانوایی‌ها در کشور تشکیل شده که ارزش ریالی این تخلفات ۲۳ هزار و ۳۷ میلیارد ریال بوده است.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی اظهارداشت: تخلفاتی که در این حوزه وجود دارد، گرانفروشی، کم فروشی، فروش اجباری کالا همراه با کالای درخواستی مشتری و عدم عرضه و توزیع است که در هر مورد برخورد جدی می‌شود.
برای مقابله با گرانفروشی در کنار دولت هستیم
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه نیز ۲۰ اردیبهشت در پانزدهمین نشست خبری دستگاه قضایی در دوران تحول و تعالی در پاسخ به سوالی درباره برخورد با محتکران در راستای حذف ارز ترجیحی و یارانه‌های پنهان، گفت: رئیس قوه قضاییه بارها اعلام کرده که دستگاه قضا باید در مقابله با گرانفروشی به دستگاه‌های دیگر کمک کند و در این زمینه هم برای مقابله با گرانفروشی در کنار دولت هستیم.
خداییان افزود: بسیاری از افراد که ارز ترجیحی دریافت کردند یا کالا را وارد نکردند یا در بازار آزاد فروختند.
وی اظهار داشت: دولت به دنبال جراحی اقتصادی است و سران قوا هم نظر هستند اما این مسئله نیاز به همراهی مردم و نظارت‌های به موقع مسئولان دارد.
البته خداییان در این نشست خبری، به سوالات متعدد دیگری هم پاسخ داد و موضوعات مهمی از جمله حمایت قوه قضاییه از گزارشگران فساد، پروده بزرگ فساد شهرداری ارومیه، برخورد قاطع دستگاه قضایی با جرایم خشن را مطرح کرد.
صدور حکم قطعی اعدام برای احمدرضا جلالی جاسوس موساد و منتفی بودن موضوع تبادل حمید نوری و این جاسوس، شکایت رییس قوه مقننه از یکی از نمایندگان سابق، طرح شکایت دادستان به عنوان مدعی العموم از فائزه هاشمی، زندانی بودن بابک زنجانی و شهرام جزایری از دیگر موضوعات مهمی بود که خداییان در این نشست خبری به آنها پرداخت.
حکم قطعی اعدام برای یک جاسوس
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی جاسوس موساد هم گفت: احمدرضا جلالی فرزند محمد، ایرانی است و او در سال ۹۶ به اتهام جاسوسی و ارتباط با سرویس جاسوسی موساد، اقدام علیه امنیت کشور، افشای اطلاعات طرح‌های سری و فوق سری و اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای دستگیر شد.
احمدرضا جلالی در سال ۹۶ به اتهام جاسوسی و ارتباط با سرویس موساد، اقدام علیه امنیت کشور، افشای اطلاعات طرح‌های سری و فوق سری و اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای دستگیر شد
وی اظهار داشت: سوئد پس از بازداشت وی به او تابعیت داد و امتیاز برای او در نظر گرفت.
خداییان افزود: این فرد به لحاظ اتهامات متعددی که داشت به اعدام محکوم شد و حکم قطعی است که طبیعتاً در دستور مقامات قضایی است و نسبت به اجرای آن اقدام خواهد شد.
خداییان در این نشست از وضعیت حمید نوری انتقاد کرد و گفت: متاسفانه تشکیل پرونده برای او جنبه سیاسی دارد و تحت القائات منافقین بوده است و نمی‌توان نام این پرونده را قضایی گذاشت بلکه جنبه سیاسی دارد و کمترین استانداردهای بین‌المللی و حتی داخلی کشور سوئد برای این دادگاه از سوی نظام قضایی این کشور رعایت نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه به نظام قضایی سوئد توصیه کرد به رسالت اصلی خود برگردد و تحت تاثیر جو سیاسی نباشد و مطمئن باشند این اقدام لکه ننگینی بر پیشانی نظام قضایی کشور سوئد است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره امکان تبادل احمدرضا جلالی و حمید نوری گفت: این دو موضوع هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارد زیرا آقای نوری بی گناه و محاکمات وی نامشروع است و احمدرضا جلالی دو سال قبل از حمید نوری بازداشت و حکم قطعی برای وی صادر شده است. چنین موضوعاتی مطرح نیست و دستگاه قضا بر اساس حکم صادره عمل خواهد کرد.
متن کامل پانزدهمین نشست خبری دستگاه قضایی را اینجا بخوانید.
خداحافظی خداییان از خبرنگاران
خداییان در پایان پانزدهمین نشست خبری از خبرنگاران خداحافظی کرد و گفت که زمانی که مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور به بنده محول شد، در جلسه معارفه از ریاست قوه قضاییه تقاضا کردم به لحاظ کثرت کار در سازمان بازرسی کل کشور، مسئولیت سخنگویی بر عهده فرد دیگری باشد.
وی افزود: اخیرا چند نفر پیشنهاد شدند که پس از بررسی و ابلاغ حکم، سخنگوی جدید معرفی خواهد شد.
روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت مسعود ستایشی با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان سخنگوی دستگاه قضا منصوب شد.
مسعود ستایشی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور است که رئیس دستگاه قضا با حفظ سمت، وی را به عنوان سخنگوی دستگاه قضا منصوب کرد.
این اخبار، اهم جریانات خبری دستگاه قضایی در هفته گذشته بود و علاقه‌مندان برای پیگیری آخرین و تازه ترین جریانات خبری حقوقی و قضایی می توانند به صفحه اخبار حقوقی و قضایی در گروه جامعه ایرنا مراجعه کنند.