به گزارش ایرنا تأمین کالاهای اساسی مردم و تثبیت قیمت آنها در نوسان نرخ ارز، سبب شد دولت دوازدهم، فروردین سال ۹۷، نرخ ارز تخصیص یافته به واردات کالاها را ۴۲۰۰ تومان اعلام کند. مهم ترین هدف از این اقدام تثبیت قیمت کالاهای اساسی بود اما آچه در عمل اتفاق افتاد با هدف تعیین شده فرسنگ‌ها فاصله داشت و امروز پس از چهار سال از تصویب این قانون، دهک‌های پایین جامعه نه تنها از مزایای آن بهره‌مند نیستند بلکه به دلیل رانت ایجاد شده از تخصیص این ارز، بیشترین بهره به دهک‌های بالا و به نفع سرمایه‌داران بوده است.
تجربه حدود چهار ساله تخصیص این ارز به دلیل رانت‌خیز بودن، خروج کالاهای وارداتی و خلق پایه پولی، مشکلات فراوانی را نه تنها برای دولت که برای فعالان اقتصادی نیز به وجود آورده است؛ مشکلاتی که ناکارآمد بودن این یارانه و عدم بهره‌مندی جامعه هدف از آن را نمایان می‌کند.
اکنون دولت سیزدهم بر اساس تکلیف قانونی بودجه ۱۴۰۱ و بر اساس مجوز مجلس عزم خود را بر اصلاح سیستم پرداخت یارانه و حذف ارز ترجیحی جزم کرده است.
پیرامون ابعاد و پیامدهای متعدد وجود ارز ترجیحی و نیز تصمیم برای حذف آن، با علی یگانه فرد، رییس اتاق بازرگانی زنجان به گفت و گو نشستیم.
ایرنا: به نظر شما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و فاصله گرفتن از نظام چند نرخی ارز چه ضرورتی دارد؟
یگانه فرد: لزوم رشد اقتصادی یک کشور و قرارگیری آن در مسیر تولید و حذف رانت و فساد باید از طریق تک نرخی کردن ارز صورت گیرد با این اقدام کارخانجات و شرکت های تولیدی می توانند با امنیت بیشتری نسبت به فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند، حذف قیمت چند نرخی ارز باعث ایجاد ثبات اقتصادی و واردات هدفمند می شود. همچنین در هیچ اقتصاد سالم و غیر بیماری شاهد وجود بازار چندگانه در قیمت ارز نیستیم.
روش پرداخت یارانه در سیستم ارز ۴۲۰۰ تومانی درست نبود در واقع دولت یارانه را به وارد کننده می داد تا کالا وارد کند با این هدف که در داخل کشور ارزان به دست مردم برسد. اما شواهد و تجارب گذشته نشان می دهد که یارانه به دست مردم نرسیده است و مردم هر روز بیش از پیش درگیر تورم بالا و کوچک شدن سفره و سبد کالایی خود بوده اند. در بخش تولید نیز به دلیل چند نرخی بودن ارز، تأمین ارز برای تولیدکنندگان موجب بروز مشکلات متعددی گردید. تولیدکنندگانی که زمینه فعالیت آنها شامل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود برای تأمین ارز باید مدت ها درگیر فرآیندهای سامانه نیما می شدند تا ارز مورد نیاز خود را به قیمت نیمایی دریافت کنند این در حالی بود که عرضه ارز در سامانه نیما توسط صادرکنندگان به خوبی صورت نمی گرفت و صادرکنندگان از عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما سرباز می زدند. از این رو دولت سیزدهم درصد برآمد تا ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را از چرخه اقتصاد کشور حذف نماید و به تبع آن نیز روش پرداخت یارانه را نیز اصلاح کند و یارانه در اختیار خود مردم قرار گیرد تا مدیریت لازم توسط خود مردم صورت گیرد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بلند مدت منجر به کاهش قیمت‌ها میشود؛ از منظر اقتصاد کلان، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کسری بودجه دولت کاهش یافته و خلق پول به واسطه اینکه دولت کمتر به سیستم بانکی فشار می‌آورد، کمتر میشود. بنابراین در صورتی که هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف برخی رانت‌ها، هزینه‌های دولت را کاهش داده و اقتصاد را شفاف کند، حتماً منجر به کاهش تورم خواهد شد.
از لحاظ اقتصاد خُرد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ تأثیر ملموسی در هزینه تمام شده نخواهد گذاشت زیرا پیش از این، انتظارات تورمی قیمت انواع کالا را افزایش داده است؛ به عنوان نمونه با وجود پرداخت یارانه آرد، نانوایان حجم نان را نصف و در واقع قیمت آن را دو برابر کرده‌اند، اما اگر قیمت آرد افزایش یابد، انتظارات موجود مجدداً منجر به افزایش قیمت نان خواهد شد.
ایرنا: اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی در چهار سال گذشته چه تبعات منفی بر اقتصاد کشور بخصوص بخش تولید داشته است؟
یگانه فرد: وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال های گذشته باعث گردیده تا بخش هایی از صنایع دچار مشکلات عدیده شوند که از آن جمله می توان عدم شفافیت در واردات، عدم ایجاد استقلال در تولید برخی از کالاها و نرخ گذاری های غیر معقولانه در کالاهایی که با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی باید بسیار ارزان تر از سطح کنونی آنها باشند به وجود آید، همچنین این موضوع باعث قاچاق برخی از کالاهای ضروری و استراتژیک برای مردم به سایر کشورها شده بود.
یکی از دغدغه های تولیدکنندگان در چند سال اخیر به ویژه از سال ۱۳۹۷، نوسانات شدید نرخ ارز در کشور بود که لطمه های جبران ناپذیری به بدنه تولید کشور وارد نمود و سیاست های نادرست ارزی نیز بر شدت آن افزود. کاهش صادرات نفتی موجب کاهش و محدودیت منابع ارزی در کشور شد، برای مدیریت این موضوع سامانه نیما شکل گرفت تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به آن عرضه کنند و در مقابل واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز برای واردات را از این محل تامین کنند و نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شد اما این سامانه نیز نتوانست مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان را رفع نماید چرا که اختلاف زیادی بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد وجود داشت و صادرکنندگان رغبتی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما نداشتند.از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز موجب افزایش بی رویه قیمت تأمین مواد اولیه گردید و تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان را بسیار دشوار کرد که در نهایت موجب افزایش قیمت تمام شده کالا و افزایش هزینه های تولید شد.
کالاهای وارد شده با ارز ترجیحی با قیمت بسیار بالایی وارد بازار شده و خیلی وقت‌ها شاید قیمت‌ها با نرخ بازار آزاد تعیین میشود و واردکنندگان کالاها را با قیمت ارز آزاد می‌فروشند. در برخی حوزه‌ها شاهد این تاثیرگذاری منفی بوده‌ایم، برای نمونه گاهی به دلیل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک داروی وارداتی، قیمت آن پایین‌تر از داروی داخلی میشود و به‌طور طبیعی تولیدکننده داخلی دارو از این سیاست آسیب می‌بیند.
ایرنا : به نظر شما آیا اهداف دولت قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای کنترل بازار مصرف محقق شد؟
یگانه فرد: در مورد هدف دولت قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل بازار می توان به این موضوع اشاره کرد که عملاً این کنترل اتفاق نیفتاده و تنش در افزایش قیمت برخی از محصولات به وضوح قابل دیدن بوده برای مثال قیمت گوشت قرمز در اکثر کشورهای همسایه ایران با نرخ دلاری روز برابر با قیمت گوشت قرمز در ایران بوده با وجود اینکه نهاده های دامی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار بودند، همچنین در سال های گذشته به رغم اختصاص ارز به نهاده های دامی قیمت محصولاتی همچون لبنیات چند صد درصد افزایش داشته است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی که در سال ۹۷ قرار شد به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم پرداخت شود، به دنبال اهدافی بود. به عنوان مثال در بخش کشاورزی قرار بود این ارز به افزایش و بهبود تولید کمک نماید و از افزایش قیمت محصولات کشاورزی و غذایی جلوگیری نماید اما سودای سود کلان در این بخش، ارز ۴۲۰۰ تومانی را به سمت واردات بی رویه سوق داد و تولید داخل را تضعیف کرد؛ به عنوان مثال سطح زیر کشت دانه های روغنی در کشور بسیار کاهش یافت و واردات این دانه ها به شدت افزایش پیدا کرد اما کالای نهایی با قیمت ارز آزاد بدست مصرف کننده رسید. یا در بخش تولید ماکارونی، دولت آرد را با قیمت بسیار پایین در اختیار تولیدکننده می گذاشت اما در نهایت محصول نهایی به خارج از کشور صادر می شد و یا با قیمت ارز آزاد بدست مصرف کننده نهایی می رسید.
دولت با هدف ثبات قیمت‌ها، به کالاهای اساسی وارداتی ارز ارزان تخصیص داد، همزمان با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، یکی از راهکارهایی که دولت وقت در سال ۱۳۹۷ برای کنترل قیمت‌ها و کاهش تاثیر افزایش نرخ ارز در بازار داخلی اتخاذ کرد، ارائه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود تا به بعضی کالاهای عمدتا راهبردی و مرتبط با معیشت مردم تعلق بگیرد. به تدریج با کاهش منابع و برخی مسائل دیگر کالاهایی که این ارز به آنها تعلق می‌گرفت، روند نزولی پیدا کرد و در حال حاضر صرفا به چهار یا پنج کالای اساسی داده میشود.
ایرنا: کارشناسان ارز ۴۲۰۰ تومانی را ضد تولید و مهمترین عامل برای قاچاق کالا به خارج، حیف و میل بیت المال و منابع ارزی کشور می دانند، نظر شما در این خصوص چیست؟
یگانه فرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد رانت و قاچاق کالا به سایر کشورها شده به دلیل اینکه توازن قیمت ارز و تولید در برخی از محصولات و فروش آنها به سایر کشورها و حتی صادرات برخی از کالاها که از این ارز دریافت می‌نمودند باعث خارج کردن پول از جیب عامه مردم و صدور آن به سایر کشورها شده، قاچاق دام زنده در سال های گذشته قاچاق دارو قاچاق آرد باعث مشکلات زیادی در بخشی از اقتصاد کشور گردید. بازسازی نرخ قیمت ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها صادرات محصولاتی که دارای ارزش افزوده بیشتری می باشند سودده و قابل انجام خواهد بود.
تجارب گذشته نشان می دهد که نه تنها تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب ساماندهی سیستم ارزی کشور و همچنین کمک به بهبود تولید و وضعیت معیشت مردم نشد بلکه موجبات قاچاق، رانت و فساد را نیز فراهم آورد؛ ارز ۴۲۰ تومانی که دولت برای تولید کالاهای اساسی به ویژه به بخش کشاورزی می داد نه تنها به تولید در این بخش کمک نکرد بلکه در نهایت، کالای نهایی با قیمت ارز آزاد به دست مصرف کننده می رسید و سود کلانی عاید واردکننده و تولیدکننده می شد یا این کالاها به دلیل سود بالا به خارج از کشور قاچاق می شدند.
در بخش دیگری به عنوان مثال نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و غیره را وارد می کنند، اما این کالاها در سامانه و سیستم توزیع قابل کنترل و رصد نیست. بنابراین وارد کننده کالا و نهاده را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد، اما آن را با نرخ ارز آزاد قیمت گذاری می‌کند و می‌فروشد و چند اتفاق رخ می‌دهد: نخست اینکه همه متقاضی دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شوند. دوم، هزینه تولید محصولات تولیدکننده داخلی بالاتر از نهاده‌های وارداتی است و عملاً تولید مقرون به صرفه نیست. سوم، زمینه برای صادرات مجدد فراهم میشود. چهارم اینکه این اختلاف قیمت باعث میشود تقاضا برای ارز بیشتر شده و به همین شکل نیاز به ارز افزایش یابد.
ایرنا: واقعی سازی نرخ ارز چه تاثیر بلندمدتی را بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
یگانه فرد: به نظر می‌رسد واقعی سازی نرخ ارز در کوتاه مدت باعث ایجاد تورم در کشور شود اما در صورت انجام درست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می توان به بهبود شرایط در طولانی مدت امیدوار بود این موضوع باعث خواهد شد تا قاچاق کالا به سایر کشورها کاهش و برخی محصولات که عملاً اکنون از یارانه مردم استفاده می کنند ولی به قیمت تمام شده با ارز آزاد در بازار عرضه می شوند به تعادل قیمت خرید و فروش نزدیک شوند. این موضوع باعث خواهد شد تا رانت ها و فسادهای ایجاد شده در طول زمان که بر اثر استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی پدیدار شده از بین رفته و محصولاتی که ارزش واقعی صادرات دارند از کشور خارج شود.
واقعی شدن قیمت کالاهای تولیدی به واسطه یکسان سازی نرخ ارز، نشانه خوبی برای تولیدکننده، صادرکننده و مصرف کننده خواهد بود. بر این اساس مکانیزم بازار مشخص خواهد کرد چه کالایی در کشور باید تولید شود و چه کالایی تولید نشود و از هدررفت منابع ارزی کشور جلوگیری خواهد شد.
نرخ ارز بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی همچون رشد اقتصادی تاثیرگذار است با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در فرآیند توسعه اقتصادی، شناسایی عوامل موثر بر رشد اقتصادی یکی از گامهای اولیه و مهم در جهت برنامه ریزی اقتصادی برای نیل به رشد اقتصادی پایدار و در نهایت توسعه اقتصادی است. نحوه تاثیرگذاری ارز بر رشد اقتصادی بستگی به ماهیت تولیدات داخلی دارد. در صورتی که تولیدات داخل وابستگی چندانی به کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مواد اولیه خارجی نداشته باشند آنگاه افزایش قیمت ارز به دلیل ارزان شدن نسبی کالاهای صادراتی و گران تر شدن نسبی کالاهای وارداتی منجر به تقویت صادرات و تولید ملی داخلی میشود و اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی برجای می‌گذارد. در مقابل اگر تولیدات داخلی وابستگی شدیدی به کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مواد اولیه خارجی داشته باشند آنگاه افزایش قیمت ارز به مثابه یک شوک منفی طرف عرضه عمل می کند زیرا مستقیما هزینه های تولید را افزایش داده و تاثیری منفی بر عرضه کل اقتصاد برجای می گذارد و به یقین تاثیری منفی بر رشد اقتصادی دارد. اما این همه ماجرا نیست زیرا همه بخشهای تولیدی ارزبری یکسانی ندارند برخی همچون پتروشیمی ها و صنایع دستی و گردشگری و کالاهای سنتی ایران همچون پسته، فرش و زعفران از افزایش نرخ ارز بهره مند می شوند و لذا تولیدات خود را افزایش می دهند و در مقابل سایر صنایع همچون خودروسازی که قطعات واسطه ای زیادی وارد می کند از افزایش نرخ ارز متضرر خواهند شد و لذا تولیدات آنها کاهش می یابد که نیازمند اتخاذ تصمیمات مقتضی از سوی تصمیم گیران برای کنترل شرایط تولید و بازار می باشد تا با کمترین میزان از آسیب بتوان در پی رشد اقتصادی کشور گام برداشت.