تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد گسترش اقتصاد «گیگ» در جهان به مرحله‌ای رسیده که اکنون نیازمند بسترسازی‌های پرقدرت قانونی است تا میلیون‌ها نفر از آحاد مختلف مردم و هزاران شرکت و موسسه مختلف که در بستر فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند، بتوانند توسعه کسب و کار خود را در این بستر با گام‌های مستحکم و رو به جلویی پیش ببرند.
رواج «اقتصاد گیگ» یکی از شاخصه‌های عصر جدید است، دورانی که شرکت‌های حوزه فناوری توسعه زیادی پیدا کرده و یکی از پیشران‌های اقتصاد جهانی هستند. دراین اقتصاد، کارکنانی با مهارت‌های مختلف در قرارداد با شرکت‌ها در نقش پیمانکاران فردی ظاهر می‌شوند تا یک خدمات را به مشتریان شرکت عرضه کنند.
در واقع، پلتفرم‌هایی که از اقتصاد گیگ بهره می‌برند و شامل حوزه‌های مختلفی از خدمات می‌شوند، مدعی هستند برای کارکنانی که فریلنسر ( کارکنان آزاد) هستند مشتری جور می‌کنند و در عوض، سهمی از درآمد آن‌ها را برمی‌دارند.
یکی از شرکت‌های مشهوری که در حوزه اقتصاد گیگ تعریف می‌شود، شرکت به اشتراک‌گذاری «اوبر» است که رانندگان می‌توانند به‌وسیله این پلتفرم مسافر پیدا کنند. در ایران نیز شرکت‌های مشابه «اوبر» درست شده‌اند و از همین الگوی اقتصاد گیگ استفاده می‌کنند.
اما چندی که از شروع به کار این شرکت‌ها گذشت، افرادی که در مقام فریلنسر با این پلتفرم‌ها همکاری می‌کردند، به این نتیجه رسیدند که باید نوعی اتحاد جمعی داشته باشند و خواسته‌های خود را به شرکت‌های نوپا منتقل کنند. شیوه این انتقال خواسته‌های جمعی در شرکت‌های عادی جهان اتحادیه‌ها و سندیکاهاست. اما شرکت‌های مربوط به اقتصاد گیگ مانع ایجاد اتحادیه‌های کارکنان می‌شدند.
در همین شرکت «اوبر» نیز رانندگان برای تشکیل اتحادیه تلاش می‌کردند اما مدیران شرکت کارشکنی می‌کردند. تا اینکه سرانجام اولین اتحادیه رانندگان «اوبر»، نه در آمریکا بلکه در انگلیس که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای این شرکت در خارج از ایالات متحده است، در ماه مه ۲۰۲۱ تأسیس شد. این اتحادیه بیش از ۷۰ هزار عضو در سراسر انگلیس دارد.
تسلیم شدن «اوبر» فعلاً در یک کشور
اوبر در نهایت در اوایل سال ۲۰۲۱، برای اولین بار اتحادیه کارکنان خود را به رسمیت شناخت. این شرکت اعلام کرد که رانندگانی را که با او قرارداد دارند در رده «کارکنان» (workers) طبقه‌بندی می‌کند. با این طبقه‌بندی، برای آن‌ها حداقل دستمزد و مرخصی با حقوق و مستمری بازنشستگی در نظر می‌گیرد. این خبر را دارا خسروشاهی که مدیرعامل اوبر است، در مارس ۲۰۲۱ در یک مقاله در روزنامه «ایونینگ استاندارد» اعلام کرد.
البته وی و سایر مدیران «اوبر» به این راحتی هم با این مساله کنار نیامدند. پیش از آن مقاله، پنج سال بود که رانندگان «اوبر» در انگلیس برای رسیدن به حقوق کارگران معمولی تلاش می‌کردند. آن‌ها به دیوان عالی این کشور شکایت کردند و دیوان به‌نفع آن‌ها رأی داد و اعلام کرد که این رانندگان باید در مقام کارکنان و نه پیمانکاران مستقل طبقه‌بندی شوند. کارکنان تحت حمایت‌هایی در قانون کار انگلیس هستند و البته نه شبیه به آن حمایت‌هایی که از کسانی که با عنوان «استخدام‌شده» (employees) به کار گرفته می‌شوند به عمل می‌آید.
با این که وکلا و اتحادیه‌های کارگری از این تصمیم ابزار خشنودی کردند اما با این اصلاحات، دستمزد پرداختی به رانندگان «اوبر» در انگلیس چندان تغییری نکرد و رأی دیوان عالی شامل حال بخشی از فریلنسرهایی که در شرکت «اوبر ایتز» غذا حمل می‌کردند هم نمی‌شد. بنابراین تضمینی نبود که سایر شرکت‌های فعال در اقتصاد گیگ از «اوبر» پیروی کنند.
دگرگونی در اقتصاد گیگ؟
«اوبر» پنج سال در جنگ و گریز با رانندگان برای به‌رسمیت شناختن حقوق طبق قوانین کار بود. همچنان هم هست اما به ظاهر در انگلیس عقب نشسته است. این شرکت به نگرانی‌ها بابت محدودیت‌های شیوه کاری اقتصاد گیگ و خواست رانندگان برای رسیدن به مزایای استخدام سنتی را بی‌اعتنایی می‌کرد.
کارشناسان می‌گویند که شاید بعد از رأی دیوان عالی انگلیس، مدل کسب‌وکار در شرکت‌های اقتصاد گیگ متحول شود. طبیعتاً فشار بر «اوبر» برای اینکه در سایر کشورهای اروپایی و در آمریکا، قراردادهای خود را با رانندگانش اصلاح کند افزایش یافته است. در برخی از ایالت‌های آمریکا مثل کالیفرنیا، این فشار بیشتر است. در نیویورک نیز اتحادیه کارگران حمل‌ونقل اصرار زیادی دارد که شرکت‌هایی مثل «اوبر» و «لیفت» که در حوزه اقتصاد گیگ تاکسی قرار دارند، رانندگان را در مقام کارکنان خود به رسمیت بشناسند.
تلاش برای تشکیل اتحادیه کارکنان شرکت‌های فناوری، فقط محدود به شرکت‌هایی که با اقتصاد گیگ کار می‌کنند نیست و زمزمه‌های اتحادیه‌سازی در شرکت‌های حوزه فناوری که با مدل‌های کسب‌وکار متنوع کار می‌کنند بالا گرفته استوقتی که افرادی که برای یک شرکت کار می‌کنند بتوانند آن را متقاعد کنند که آن‌ها را در مقام کارکنان به رسمیت بشناسد، نوبت گام دوم فرا می‌رسد که بردارند، یعنی اتحادیه‌های کارگری و اتحادیه‌های کارکنان آن شرکت‌ها را تشکیل بدهند. دو ماه بعد از اینکه گفته شد «اوبر» کارکنان خود را تحت پوشش قوانین کار انگلیس قرار می‌دهد، بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری در این کشور با «اوبر» به توافق رسیده که رانندگان این شرکت اولین اتحادیه خود را تأسیس کنند.
سرایت به سایر شرکت‌های حوزه فناوری
تلاش برای تشکیل اتحادیه کارکنان شرکت‌های فناوری، فقط محدود به شرکت‌هایی که با اقتصاد گیگ کار می‌کنند نیست و زمزمه‌های اتحادیه‌سازی در شرکت‌های حوزه فناوری که با مدل‌های کسب‌وکار متنوع کار می‌کنند بالا گرفته است. یکی از بزرگ‌ترین این شرکت‌ها «آمازون» است که دومین کارفرمای بزرگ آمریکا به حساب می‌آید.
اول آوریل همین امسال (۲۰۲۲) شرکت «آمازون» شاهد موفقیت کارکنان خود در منطقه استتن آیلند نیویورک بود. برای تشکیل اتحادیه باید کارکنان به تأسیس این اتحادیه رأی بدهند و شرکت «آمازون» تمام تلاشش را کرده بود که این اتفاق نیفتد. این شرکت تلاش می‌کند بین کارکنان رخنه کند و آن‌ها را به توانایی اتحادیه کارکنان در بهتر کردن وضع کاری‌شان بدبین کند. با همین تلاش‌ها بود که در رأی‌گیری سال گذشته در ایالت آلاباما، کارکنان شرکت به تأسیس اتحادیه در آن منطقه رأی ندادند.
اما داستان «اتحادیه استتن آیلند» در نیویورک متفاوت بود. از دو سال پیش، یکی از کارکنان سابق «آمازون» به‌نام «کریس اسمالز»، تلاش برای تشکیل اتحادیه را شروع کرده بود. اسمالز از کارگری ساده در انبارهای کالای آمازون کار خود را شروع کرده بود و چهار سال در این شرکت کار کرده بود. در اوج دوران شیوع ویروس کرونا که کسب‌وکار «آمازون» سکه شده بود، اسمالز می‌دید که شرایط کاری کارکنان آمازون بسیار وخیم است و آن‌ها با آمدن سر کار بیمار می‌شوند و صدمات زیاد می‌بینند. تصمیم گرفت که اتحادیه‌ای ایجاد کند اما اخراج شد و در نهایت در ماه آوریل، با رأی‌گیری میان کارکنان، اکثریت آن‌ها با تشکیل اتحادیه موافقت کردند.
تشکیل اتحادیه کارکنان آمازون خبر خوشحال‌کننده‌ای برای کارکنان سایر شرکت‌های حوزه فناوری بود. به نظر می‌رسد از سال گذشته، به‌تدریج بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری جهان به ناچار شاهد اتحادیه‌های کارکنان خود بوده‌اند. جای شگفتی است که در سال‌هایی که این شرکت‌ها رشد عظیمی کرده بودند، اتحادیه کارگری نداشته‌اند.
اولین اتحادیه کارکنان شرکت «آلفابت» که شرکت مادر «گوگل» است، با ۴۰۰ عضو در سال فوریه سال ۲۰۲۱ میلادی تشکیل شد. اکنون ۸۰۰ نفر از کارکنان «آلفابت» عضو این شرکت هستند درصورتی‌که این شرکت ۱۵۰ هزار نفر را در استخدام خود دارد.
مخالفت اپل و فیس‌بوک با اتحادیه‌ها
شرکت «اپل» هیچ اتحادیه کارگری را در داخل آمریکا به‌رسمیت نمی‌شناسد اما چند اتحادیه شامل کارکنان خود در اروپا و یک اتحادیه از کارکنانش در ژاپن را پذیرفته است. «اپل» در زمینه شرایط کاری کارگرانش خوشنام نیست و مواردی از زیر پا گذاشتن قوانین کار در آن گزارش شده است؛ به ویژه کارگرانش در چین که در قرارداد با شرکت «فاکسکان» تلفن‌های آیفون را می‌سازند، در شرایطی ناگوار و غیرانسانی قرار دارند.
ماجرای شرکت «فیس‌بوک» در تلاش برای شکست‌دادن فعالیت‌های اتحادیه‌سازی کارکنان شاید عجیب‌تر باشد. کارکنان این شرکت هم مثل سایر شرکت‌های حوزه فناوری در تلاش برای ایجاد اتحادیه کارکنان خود بودند و در دوران شیوع ویروس کرونا هم این تلاش‌ها پیگیری شد. در همین روند بود که اتحادیه بین‌المللی کارکنان صنایع غذایی و تجاری اعلام کرد در شبکه داخلی «فیس‌بوک» که مخصوص ارتباطات مجازی میان کارکنان این شرکت است، مدیران فیس‌بوک با ایجاد نوعی سانسور ، کلیدواژه‌های مرتبط با تأسیس اتحادیه را مسدود کردند. برای مثال، کلمه «تأسیس اتحادیه» در چت‌های داخلی این شرکت حذف به طور کامل حذف می‌شود.
اکنون که بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان بستر فعالیت مجازی گسترده‌ای را برای خود تدارک دیده‌اند، برخورداری از قوانین مصرح و حمایتگر می‌تواند فعالیت این شرکت‌ها و کارکنان آن‌ها را قوت و قدرت بخشد و افق فعالیت تجاری این شرکت‌ها را روشن‌تر از گذشته کند
تجاربی برای ایران
سیاست‌گذاران اقتصادی و تجاری در ایران در دو دهه اخیر بر توسعه شرکت‌های حوزه فناوری تأکید زیادی داشته‌اند و در عمل نیز تلاش های مستمری داشته اند تا این شرکت‌ها را تقویت کنند. اکنون، انواع شرکت‌های فناوری از تجارت الکترونیک و فناوری‌های مالی گرفته تا مسیریاب و پیام‌رسان تلاش می‌کنند سهمی از بازار ایران داشته باشند.
با اینکه حتی موفق‌ترین این شرکت‌ها شباهت زیادی به شرکت‌های خارجی رقیب دارند و بسیاری از آن‌ها در نبود اپلیکیشن‌های خارجی رقیب توانسته‌اند به خوبی رشد کنند اما به هر حال، اکنون درجایی قرار داریم که نمونه‌های بومی«آمازون» و «اوبر» را می‌توان در بازار دید.
تلاش برای ساختن اتحادیه کارکنان شرکت‌های ایرانی حوزه فناوری هنوز به‌اندازه شرکت‌های خارجی جدی نشده است اما زمزمه‌هایی از تشکل‌یابی در حوزه تاکسی‌های اینترنتی در سال‌های اخیر دیده شده است.
سیاست‌گذاران می‌توانند پیشدستانه در این زمینه قوانینی را تصویب کنند تا توسعه شرکت‌ها و افراد مختلف بخش خصوصی در یک مسیر روشن با حمایت قوانین مرتبط، تسهیل شود.
اکنون که بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان بستر فعالیت مجازی گسترده‌ای را برای خود تدارک دیده‌اند، برخورداری از قوانین مصرح و حمایتگر می‌تواند فعالیت این شرکت‌ها و کارکنان آن‌ها را قوت و قدرت بخشد و افق فعالیت تجاری این شرکت‌ها را روشن‌تر از گذشته کند.