مالی ، به دنبال کودتای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به فاصله کمتر از یک سال، متحمل یک سری تحریم‌های شدید اقتصادی و دیپلماتیک بویژه از سوی جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) شده است.
این کشور به شدت فقیر غرب آفریقا که در کنترل ارتش قرار دارد، یک بار در اوت سال ۲۰۲۰ و سپس در می ۲۰۲۱ شاهد دو کودتا بوده است. "اکوواس" که عضویت مالی در این بلوک اقتصادی را تعلیق کرده، از باماکو خواسته در مدت ۱۶ ماه،
انتخابات را سازماندهی کند.
اینکه مالی چگونه به این مرحله رسید، به کودتایی بر می گردد که عناصری از نیروهای مسلح در ۱۸ اوت سال ۲۰۲۰(۲۸ مرداد ۱۳۹۹) در این کشور رقم زدند؛ در پی این اقدام، نظامیان پس از تصرف تسلیحات از «کاتی» عازم باماکو، پایتخت
مالی شدند و چندین مقام حکومتی از جمله «ابراهیم ابوبکر کیتا» رئیس جمهوی وقت را دستگیر کردند که مجبور به کناره گیری از قدرت شد.
جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا به دنبال کودتای 18 اوت، تحریم‌های شدیدی علیه مالی وضع کرد. "جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا" (اکوواس) برای تحت فشار قرار دادن نظامیان کودتاچی مرزهای خود را به روی این کشور بست.
اما دولت کودتای اول چندان تاب نیاورد و در اوت ۲۰۲۱ افسران ارتش به رهبری «آسیمی گویتا» که هم اینک ریاست شورای نظامی مالی را بر عهده دارد، دولت این کشور به ریاست جمهوری «ابراهیم بوباکار» را در بحبوحه اعتراض‌های خیابانی
سرنگون کردند.
گویتا به دلیل تهدید مالی به تحریم‌ها از سوی کشورهای غرب آفریقا وعده داد تا دولت مدنی را در فوریه ۲۰۲۲ (دی/بهمن ۱۴۰۰) و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی احیا کند. به این ترتیب نظامیان مالی با وعده برگزاری
انتخابات مجدد، قدرت را به دست گرفتند، اما وقتی در قدرت مستقر شدند، از تعهدات اولیه خود در این باره سرباز زدند.
گویتا در ۲۵ می ۲۰۲۱ (سوم خرداد ۱۴۰۰)، کودتا و دولت موقت را برکنار کرد. این کشور از ماه ژانویه ۲۰۲۲ بدین سو تحت تحریم‌های شدیدتری قرار گرفته است.
در نهم ژانویه، اکوواس و اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا (UEMOA) تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مالی وضع کردند. مرزهای این کشور با ۱۴ کشور دیگر بسته شد و اعضای جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (به جز گینه که حمایت خود
را از کودتاچیان اعلام کرد) مبادلات نقدی و تجاری با مالی را به استثنای مایحتاج اولیه به حالت تعلیق درآورده اند.
حال، این کشور متاثر از اقدام‌های های شدید اقتصادی که هدف آنها تحریم حکومت نظامی است، برای ماندن در قدرت برای چندین سال دیگر درتلاش است، قانون جدید انتخاباتی را تدوین کند؛ یک انتقال دو ساله؛ جامعه اقتصادی کشورهای
غرب آفریقا از باماکو خواسته است حداکثر در مدت ۱۶ ماه اننتخابات در این کشور را سازماندهی کند.
لایحه دولت برای برگزاری انتخابات در مالی، در ۶ دسامبر ۲۰۲۱ (۲۵ آذر ۱۴۰۰) در شورای انتقالی ملی (CNT) تحت کنترل نظامی مالی که به عنوان پارلمان عمل می‌کند، ارائه شد.
به نوشته «آباماکو»، تارنمای خبری فرانسوی زبان مالی، نهاد قانونگذاری منصوب از سوی مقامات مالی تحت سلطه ارتش این کشور از چند روز پیش رایزنی‌ها در خصوص پیش نویس قانون انتخاباتی را آغاز کرده‌اند در حالی که زمان برگزاری
انتخابات همچنان یک نقطه گیر بسیار مهم بین حکومت نظامی و اکوواس است.
«سولیمانه دِ - Souleymane Dé» رئیس کمیسیون قوانین شورای انتقالی مالی به خبرگزاری فرانسه گفته هدف از این کار، داشتن یک قانون توافقی برای خارج کردن کشور از بحران‌های مکرر مرتبط با سازماندهی ضعیف انتخابات است.
به نوشته پایگاه خبری مالیایی «آ باماکو – aBamako»، پس از رایزنی‌ها که احتمال دارد تا پایان ماه می‌جاری به طول بیانجامد، اعضای شورای انتقالی در خصوص قانون جدید تصمیم گیری می‌کنند.
به گفته دِ، قانون جدید انتخاباتی پیش از تصویب یا رد در یک نشست عمومی به فعالان سیاسی و جامعه مدنی ارائه می‌شود.
کنترل قدرت در باماکو توسط ارتش هنوز از دامنه خشونت‌ها در این کشورِ واقع در منطقه ساحل آفریقا نکاسته است.
شورای نظامی حاکم در مالی پس از آنکه کشورهای غرب آفریقا در ماه ژانویه تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک سنگینی علیه مالی وضع کردند بر ضرورت انجام اصلاحات عمیق و تکیه بر حاکمیت ملی تاکید دارد.
با همه اینها اما امیدواری ها نسبت به خارج شدن مالی از بن بست جاری محل بحث و ابهام است و پیش بینی آینده این کشور از سوی تحلیلگران کار آسانی نیست.