به گزارش ایرنا، رئیس بانک مرکزی فرانسه (بانک دو فرانس La Banque de France) روز چهارشنبه در گفت‌وگو با کانال رادیویی فرانس اَنتر (France Inter) تاکید کرد: نگرانی شماره یک کارآفرینان و دغدغه نخست فرانسوی‌ها تورم است.
فرانسوا ویلوروا دو گَیو (François Villeroy de Galhau) بدون اینکه به پیش‌بینی رشد سالانه ۲.۸ درصدی که در ماه مارس برای سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بودند، اشاره کند، اظهار داشت: پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه دوم امسال متوسط و با رقم ۰.۲ درصد، در مدار مثبت است.
وی از اعلام پیش‌بینی نرخ تورم برای ماه آتی در فرانسه خودداری کرد و این در حالی است که موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (Insee : National Institute of Statistics and Economic Studies) در ماه ژوئن تخمین زد که تورم در این کشور به سالانه ۵.۴ درصد باید برسد.
تورم؛ نگرانی نخست کارآفرینان و فرانسویان
رئیس بانک مرکزی فرانسه تاکید دارد که رشد اقتصادی در این کشور متوسط ولی مثبت و اما نگرانی شماره یک کارآفرینان و فرانسوی‌ها تورم است.
وی در پاسخ به سوال مجری برنامه که این آمار را درخشان توصیف نمی‌کند، جواب مثبت داده ولی با اشاره به چالش‌های پیش روی فرانسه، آن را به شکلی قابل قبول توجیه کرد.
ویلوروا دو گَیو، بهبود شرایط کشور از جمله کاهش فشارها و محدودیت‌های دوران همه‌گیری کرونا و بازگشت گردشگران به فرانسه را از مولفه‌های بهبود نرخ توسعه اقتصادی در سال گذشته ارزیابی کرد؛ مولفه‌هایی که در گزارش بانک مرکزی این کشور در ماه‌های اخیر تحت تاثیر شرایط حاکم بر جهان از جمله جنگ در اوکراین و اختلاف در زنجیره تولید مرتبط با محدودیت‌های بهداشتی در چین قرار گرفته است.
روزنامه لو فیگارو نیز با اشاره به گزارش بانک مرکزی فرانسه، اینگونه تحلیل کرده است که اگر پیشتر بخش خودروسازی این کشور از شرایط حاکم بسیار متضرر شده بود، اکنون شاخه‌های جدیدی همچون کشاورزی و تولید مواد شیمیایی نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.
بر اساس گزارش این نشریه پرشمارگان فرانسوی، ۶۵ درصد از شرکت‌های فعال در این صنایع با مشکل مواجه شده‌اند و این آمار افزایش پنج درصدی نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد.
صنعتگران فرانسه: قیمت‌ها را بیشتر و بیشتر افزایش می‌دهیم
لو فیگارو همچنین به نقل از صنعتگران فرانسه یادآوری می‌کند که آنها در واکنش به فشار مداوم بر نرخ کالاها، می‌گویند که "قیمت‌های فروش خود را بیشتر و بیشتر افزایش می‌دهند."
اما بانک مرکزی فرانسه مدعی است که همین رشد پیش‌بینی شده باید با بهبود بخش خدمات حمایت شود و این در حالی است که تحلیلگران لو فیگارو اعتقاد دارند که حوزه صنعت و بخش ساختمانی این کشور بیشتر از کمبود مواد اولیه و تورم رنج می‌برند.
بانک مرکزی فرانسه در گزارش تجاری ماهانه خود همچنین تخمین زده است که در این مرحله، جنگ در اوکراین و اختلال در زنجیره تولید مرتبط با محدودیت‌های بهداشتی در چین بر قیمت‌های پرداختی شرکت‌ها بیش از فعالیت آنها تأثیر می‌گذارد.
اما موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه پیشتر پیش‌بینی رشد ۰.۲۵ درصدی را برای سه ماهه دوم اعلام کرده بود؛ آماری که پس از رکود تولید ناخالص داخلی (GDP) که در سه ماهه اول ثبت شد، نشانه‌ای از کندی شدید فعالیت‌های اقتصادی این کشور پس از بهبود شرایط در سال گذشته میلادی داشت.
از طرف دیگر بر اساس داده‌های گردآوری شده توسط بانک مرکزی فرانسه از حدود هشت هزار و ۵۰۰ شرکت، در ماه آوریل فعالیت‌ها به طور کلی در بخش صنعت پایدار بود و بخش خدمات نیز در بازار بهبود یافت که این امر به دلیل عادی‌سازی وضعیت سلامت و کاهش محدودیت‌های کرونایی تحقق یافت.
در این گزارش اشاره شده است که جنگ در اوکراین و پیامدهای سیاست کووید صفر در چین، عرضه شرکت‌ها را پیچیده می‌کند و قیمت مواد خام از جمله انرژی را افزایش می‌دهد.
فرانسه در گرداب اقتصاد تورمی پایدار
رئیس بزرگترین اتحادیه کارفرمایان فرانسه (Medef) نیز چندی پیش اعلام کرد: این کشور وارد اقتصاد تورمی پایدار شده است؛ شرایطی که بسیاری از شخصیت های تجاری هرگز آن را نمی‌شناختند.
از این رو، ژفرو رو دو بزیو در مصاحبه با رسانه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با ابراز نگرانی نسبت به این امر، درخواست خود را برای کاهش مالیات تولید تکرار کرده بود.
وی گریزی نیز به مولفه‌های زیست‌محیطی زده و یادآوری کرده است که رشد مجدد تورم برای اکثر شهروندان فرانسه قابل قبول نیست و باید سرمایه‌داری بدون کربن را به ویژه با استفاده از فناوری‌های سبز در تولید سیمان یا فولاد اختراع کنیم.
پیش‌بینی افزایش قیمت مسکن در فرانسه
رئیس بزرگترین اتحادیه کارفرمایان فرانسه معتقد است: اجرای این اقدامات به افزایش قیمت کالاهای صنعتی در بسیاری از بخش‌ها، از جمله مسکن منجر می‌شود.
وی اضافه کرد: بخش‌های صنعت، حمل‌ونقل، انرژی یا مسکن نیز باید در برنامه‌ریزی زیست‌محیطی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، جزو ذی‌نفعان باشند.
دو بزیو تاکید کرد: اتحادیه اروپا این روند را آغاز کرده است و فرانسه باید از آن پیروی کند.
روزنامه لو فیگارو نیز با بازنشر اظهارات اصلی‌ترین اتحادیه کارفرمایان فرانسه، یادآوری کرد که این سخنان یک روز پس از انتشار گزارش موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی این کشور در زمینه شتاب جدید در افزایش قیمت‌ها مطرح شده است؛ گزارشی که در آن بر اساس برآورد اولیه در ماه آوریل، تورم یک ساله در فرانسه به ۴.۸ درصد رسیده است؛ سطحی که از نوامبر ۱۹۸۵ در این کشور مشاهده نشده بود.
لو فیگارو اضافه می‌کند که در منطقه یورو نیز نرخ تورم به رقم ۷.۵ درصد در همان ماه رسیده است.
در همین پیوند وزیر اقتصاد فرانسه شرایط حاکم را نخستین شوک نفتی در جهان مقایسه کرده و گفته است که دولت مطبوعش برای گذر از بحران انرژی از خانوارها و مشعال حمایت‌های مالی می‌کند اما این حمایت محدودیت‌هایی خواهد داشت.
برونو لو مِر یادآوری کرد که به عنوان مثال افزایش قیمت تنظیم شده برق در سال ۲۰۲۲ به چهار درصد محدود شده است.
وی هشدار داد که حمایت دولتی هزینه دارد و این رقم در سال جاری میلادی افزون بر ۲۰ میلیارد یورو برای دولت بار مالی خواهد داشت و بار مالی ثبات قیمت گاز در سال ۲۰۲۲ نیز به تنهایی ۱۰ میلیارد یورو تخمین زده می‌شود.
وزیر اقتصاد فرانسه گفت: می‌توانیم به هموطنان خود بگوییم که همه افزایش‌ها را جبران می‌کنیم، اما این غیرمسئولانه است.
لو مر یادآوری کرد که وزارتخانه تحت مدیریت وی در حال انجام بازبینی مصرف‌کنندگان گاز، صنعتی یا غیرصنعتی است.
وی با اشاره به تولیدکنندگان شکر که از گاز استفاده می‌کنند، گفت: تعدادی از اقدامات حمایتی را برای مصرف‌کنندگان بزرگ پیشنهاد خواهیم کرد.